في اعتراف خطير ، يؤشر على كارثة كبيرة تتهدد مصر، وتقربها من إعلان الإفلاس، حيث أظهرت بيانات وزارة المالية أن فوائد الديون وصلت خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام المالي 2025/2024 ، والذي بدأ في يوليو وحتى أكتوبر الماضي، لنحو 583.5 مليار جنيه.
وأظهرت مؤشرات موازنة مصر خلال أول 4 أشهر من العام المالي الجاري- يوليو إلى أكتوبر- أن عبء فوائد الدين تلتهم 90% من إجمالي إيرادات موازنة مصر، فيما كانت الضرائب المنقذ الكبير، حيث شكلت 86.5% من موارد مصر.
و ارتفعت إجمالي المصروفات في الموازنة الحكومي بنسبة 7.3% مسجلاً 1.1 تريليون جنيه حسب صحف محلية مقابل نحو 1.02 تريليون جنيه بنفس الفترة من العام السابق.
و تصدر عبء الدين المصروفات بنسبة 53.1%، مثلت الأجور وتعويضات العاملين 17.9% من إجمالي مصروفات الموازنة، ما يعني أن الأجور التهمت 30.4% فقط من إجمالي إيرادات الدولة.
الضرائب تسد الفوائد والديون
كما أعلنت وزارة المالية ارتفاع الإيرادات الضريبية بشكل ملحوظ بنحو 38.3% خلال فترة الدراسة، وهو أعلى معدل نمو منذ 20 عاما.
22.4 مليار دولار أقساط وفوائد ديون مستحقة في 2025
إلى ذلك، كشف تقرير للبنك المركزي، أن قيمة الأقساط وفوائد الديون المستحقة على مصر خلال عام 2025 تبلغ نحو 22.4 مليار دولار.
وأعلن البنك عن تجديد وديعة كويتية بقيمة ملياري دولار حتى أبريل 2025، من أصل ودائع بقيمة 4 مليارات دولار لدى البنك .
ووفقا لتقرير البنك المركزي الوديعة تم تجديدها حتى أبريل 2025، من أبريل 2024 الماضي، بشريحة شريحة بقيمة 2 مليار دولار.
ولفت التقرير، إلى سداد مصر ودائع إماراتية متوسطة وطويلة الأجل بقيمة 5.652 مليار دولار لدى البنك المركزي المصري بنهاية يونيو الماضي، نتيجة تسويتها وتحولها لاستثمار ضمن صفقة بيع منطقة رأس الحكمة.
وبحسب تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري، انخفض إجمالي الودائع الخليجية إلى نحو 9.3 مليار دولار بنهاية شهر يونيو الماضي مقابل رصيد بلغ نحو 14.952 مليار دولار في مارس الماضي.
وتتوزع الودائع الخليجية متوسطة وطويلة الأجل بعد سداد الوديعة الإماراتية وتحولها لاستثمارات بواقع 5.3 مليار دولار للمملكة العربية السعودية و4 مليارات دولار لدولة الكويت.
ورغم خطورة الوضع المالي، يواصل السيسي نهمه للاقتراض وجلب الأموال من أي باب من الأبواب ، سواء من الاتحاد الاوربي، الذي قدم خلال الاسبوع الماضي قرضا بمليار يورو، فيما ينتظر ضخ 4 ملياراتت أخرى، كان قد وعد بها، وكذا صندوق النقد الدولي، ومقرضيين خليجيين وأوروبيين، وهو ما يفاقم حجم الديون الإجمالية على مصر، والتي تتجاوز حاليا 152 مليار دولار، وهو ما يدفع ثمنه الغلابة والفقراء ، من خصم مستحقات الدعم والصحة والتعليم، ويفرض مزيدا من الضرائب والرسوم عليهم.
