تلقى المصريون صدمة كبيرة بسبب تراجع الجنيه أمام الدولار ليتجاوز السعر الرسمى فى البنوك حاجز الـ 50 جنيها و26 قرش أمس رغم تطمينات حكومة الانقلاب والزعم بأنها تطبق سعر صرف مرن وفق املاءات صندوق النقد الدولى وأنه لا خوف من تحرك الدولار مدعية أن هذا التحرك وقتى ولن يستمر .
وكشف مصرفيون ومحللون ووسطاء في أنشطة التداول أن العملة تعرضت لضغوط قوية في الأسابيع القليلة الماضية قبل موعد استحقاق أذون خزانة بالجنيه يحتفظ بها مستثمرون أجانب، فضلًا عن مواعيد استحقاق لمدفوعات أخرى.
وقال الخبراء انه في الأسابيع التي أعقبت توقيع حكومة الانقلاب على اتفاق صندوق النقد، كان الأجانب من المشترين الرئيسيين لأذون الخزانة لأجل تسعة أشهر و12 شهرًا، وتستحق تلك الأذون في ديسمبر ومارس، ما قد يؤدي إلى ارتفاع محتمل في الطلب على الدولار إذا سعى عدد كافٍ من المستثمرين إلى استعادة أموالهم.
كان مصطفى مدبولي رئيس مجلس وزراء الانقلاب قد مهد لهذا التحرك حيث أشار قبل أيام إلى احتمالية تحرك الدولار مقابل الجنيه بسبب العرض والطلب ومرونة سعر الصرف وفق تعبيره.
وزعم مدبولى فى تصريحات صحفية أنه عند طرح الأمر على الاقتصاديين كانت النصيحة بألا يتم تكرار خطأ الماضي بتثبيت سعر الصرف، والتحرك في حدود هذه النسب الحالية بالارتفاع أو الانخفاض .
وأشار إلى أن المستثمرين أبدوا ارتياحًا لهذا الشأن، وأنهم يستطيعوا أن يضعوا توقعاتهم لسنوات قادمة. بحسب تصريحاته
البنك المركزي
من جانبه حمل الدكتور مدحت نافع، الاستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، تصريحات رئيس حكومة الانقلاب، مصطفى مدبولي، بشأن سعر صرف الجنيه مسئولية التراجع أمام الدولار مشددا على ضرورة ألا تكون التصريحات في حدود انطباعات خاصة ، وأن يكون هناك تحذير واضح بأن مثل هذه التصريحات لا تصدر بشكل رسمي.
وقال نافع فى تصريحات صحفية إن التصريحات بشأن سعر الصرف ونطاق تحركه يجب أن تصدر عن البنك المركزي المصري لأنه المسؤول عن السياسة النقدية والسيادة النقدية وإنفاذها مشيرا إلى أن ارتباط هيبة أى دولة أو قوتها بالعملة واضح ومتجذر في العلوم السياسية والاقتصاد أيضا.
وأشار إلى أنه فيما يتعلق بالسيادة النقدية فإنها تمارس بأشكال مختلفة، أهمها القدرة على إصدار العملة وسحبها من الأسواق، والسيادة على أن لا تتحرك العملة فتفقد الكثير من قدرتها الشرائية فتعرض المواطنين لصدمات عنيفة.
وأكد نافع أن صندوق النقد الدولي، لا يمانع أبدًا أن يكون لدى مصر نوعا من أنواع الربط المرن لسعر الصرف، لأنه لم يصدر عنه حديث عن تحرير أو تعويم كامل لسعر الصرف وهذا أيضًا غير عملي، موضحا أن السعر المرن يقتضي أن يكون التحرك في نطاق سعري، وهنا حينما يقول رئيس وزراء الانقلاب أن حدود حركة سعر صرف الجنيه أمام الدولار بين 4 و5% هذا خطأ ، لأن النطاق السعري يتحدد وفقًا لمؤشرات يمكن للبنك المركزي وحده بأدواته التقنية وأدوات التحليل والتنبؤ وأدوات أخرى، أن يحدده، ويمكن أيضا أن يفصح عنه إذا أراد ذلك أو أن هذا النطاق يتحرك ويتغير وتتم مراجعته كل فترة وهذا يمكن أن يكون مفيدًا في إقناع بعثة الصندوق بهذه السياسة الجديدة لسعر الصرف.
ضعف الإنتاج
وكشف أن هناك عدة أسباب لارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه بعضها عارض ومتعلق بأمور جيوسياسية، لكن الأسباب المتأصلة في الاقتصاد الحقيقي هي ضعف الإنتاج أو نقص الإنتاجية والاعتماد بشكل كبير على الاستيراد ووجود دين خارجي كبير له خدمة كبيرة يجب الاستمرار في تأديتها، بجانب وجود مستحقات لشركات أجنبية تعمل في قطاعات هامة وحيوية في مصر مثل قطاع البترول وهذه الأمور تضغط على النقد الأجنبي.
وشدد نافع على أنه كلما كانت الدولة أكثر قدرة على الاعتماد على مقدراتها وإنتاجها المحلي وتعميق الصناعة المحلية لتصدر بمكون محلي كبير، كانت هذه سمات الاقتصاد الوطني ويقل الاعتماد على الدولار، أما إذا زاد الاعتماد على الدولار سيزيد الطلب بفرض ثبات العرض وعندها يرتفع سعر الدولار بشكل مباشر لافتا إلى أن هذا الارتفاع إذا كان حراً يكون صادماً ومتقلباً ويؤذي الاقتصاد خصوصاً في مثل ظروف مصر، أما إذا كان هناك نوع من أنواع التحكم فيه ممارسة للسياسة النقدية فهذا أمر مقبول ومشروع حتى من قبل أكبر المنادين والمدافعين عن فكرة التعويم.
عرض وطلب
وقال الخبير الاقتصادي محمد أنيس، إن التحركات في سعر الدولار، تأتي في إطار مرونة سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وفي إطار حركة السوق وعمليات العرض والطلب على الدولار، مشيرا إلى أنه كان من الطبيعى أن يتراجع الجنيه أمام الدولار بعد توجيهات البنك المركزي الأخيرة للبنوك بتوفير الدولار اللازم لاستيراد السلع وليس السلع الضرورية فقط.
وأضاف أنيس فى تصريحات صحفية أن الارتفاع أمر طبيعي وليس مقلقا لأنه ليس ناتجا عن أي حدث استثنائي قد يؤثر على سعر الدولار، موضحا أن السعر التوازني السليم بين 49 و50 جنيها للدولار، وبالتالي الحركة الحالية في حدود هذا المتوسط.
المواد البترولية
وقال الخبير الاقتصادى محمد النجار، إن قرارات حكومة الانقلاب بإعادة تسعير المواد البترولية انعكست على القطاع الصناعي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وبالتالي ستنعكس على مستويات التضخم وسعر الصرف .
وتوقع النجار في تصريحات صحفية أن يشهد معدل التضخم ارتفاعا كبيرا خلال شهرى نوفمبر وديسمبر 2024 مع ارتفاع أسعار السجائر والغاز الطبيعي للمنازل.
وأشار إلى أنه اذا كانت حكومة الانقلاب تعلن أنه ليس هناك تعويم جديد للجنيه المصري أمام الدولار، فان ما يحدث هو تحركات في سعر الصرف وهي طبيعية في ضوء المتغيرات الاقتصادية التي تحدث في العالم حاليا مع فوز ترامب بالانتخابات الأمريكية والتوترات التى تشهدها منطقة الشرق الأوسط.
وأكد النجار أنه كان من المتوقع أن تكون هناك تحركات مستقرة ومستمرة إلى مستويات الـ 50 جنيها على الأقل خلال الربع الجاري وقبل نهاية العام 2024.
وكشف أن هناك التزامات تقارب 3 مليارات دولار مستحقة السداد على حكومة الانقلاب بينها سندات دولارية ومستحقات للشركاء التجاريين ، وبالتالي ستنعكس على الاحتياطي الأجنبي.
السعر المرن
وقالت الخبيرة المصرفية الدكتورة سهر الدماطي ، ان ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه ليكسر حاجز الـ50 جنيهًا لأول مرة منذ مارس الماضي يرجع إلى ان حكومة الانقلاب تطبق السعر المرن للدولار، وبالتالى سعر العملة يتحدد وفقا للعرض والطلب
وأوضحت سهر الدماطي في تصريحات صحفية، أنه كلما زاد الطلب سنجد ارتفاعا في سعر الصرف، وحين يزيد العرض ينخفض السعر، وهناك أسباب عديدة لزيادة الطلب حاليا أولها أننا في نهاية العام والشركات تغلق مراكزها المالية.
وأضافت أن الأمر الثاني يتمثل فى أننا مقبلون على موسم رمضان وتفتح فيه اعتمادات مالية لاستيراد الاحتياجات، وأيضا هناك بعض المدفوعات التي تسددها دولة العسكر بنهاية العام وهو ما يسبب ضغطا على العملة.
وتابعت سهر الدماطي : يجب ألا نتناسى المشاكل الجيوسياسية التي تتعرض لها المنطقة وهو ما يؤثر أيضا، موضحة أن التغير في حدود 2-3% وبمجرد أن تمر الفترة الحالية سوف يتراجع السعر مجددا.
وأشارت الى أن البنك المركزي أتاح استيراد 13 سلعة غير استراتيجية وهو ما يعني أن هناك وفرة عملة، لكن مع زيادة الطلب على الدولار تحرك سعره أمام الجنيه .
