لم يكتفِ نظام السيسي بزيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق، التي رفعها من 1 جنيه إلى 20 جنيهًا، تحت مزاعم التطوير وارتفاع التكلفة، فاتجه النظام إلى مُراكمة القروض والديون على مصر، والتي سيدفع الشعب ثمنها لا محالة.
وفي هذا السياق، كشفت تقارير اقتصادية مؤخرًا عن خطط للهيئة القومية للأنفاق التابعة لوزارة النقل للحصول على قرض من تحالف بنوك محلية، بقيادة بنكي الأهلي ومصر، بقيمة 10 مليارات جنيه، خلال العام المالي المقبل 2024-2025، لسداد جزء من تكلفة تطوير الخط الأول لمترو الأنفاق.
ووفق مصادر بوزارة النقل، فإن قيمة القرض تمثل جزءًا من تكلفة أعمال التطوير المستحقة بالجنيه المصري، على أن تُموَّل المستحقات بالعملة الأجنبية من خلال قروض مُيسرة قيمتها تصل إلى 605 ملايين يورو من بنكي الأوروبي لإعادة الإعمار (EBRD) والاستثمار الأوروبي (EIB)، بالإضافة إلى الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD).
وتتضمن الأعمال المستحقة بالعملة الأجنبية أنظمة الإشارات والاتصالات والتحكم المركزي، إضافة إلى الأعمال الكهروميكانيكية وحزمة القوى الكهربائية، على أن يتولى أعمال تطوير الخط تحالف مكون من شركات كولاس ريل، أوراسكوم للإنشاءات، وهيتاشي.
الأكثر اقتراضًا
وتصدرت الهيئة القومية للأنفاق قائمة الهيئات الاقتصادية الحاصلة على قروض في العام الحالي 2024-2025، بنحو 176 مليار جنيه لتمويل خطتها الاستثمارية، حسب البيان الإحصائي عن الموازنة العامة.
وضمن سلسلة القروض التي توسع بها كامل الوزير، جرى في أكتوبر 2021 موافقة مجلس الوزراء على تعاقد الهيئة القومية للأنفاق مع شركة ألستوم الفرنسية لتصنيع وتوريد 55 قطارًا للخط الأول بقيمة 776.9 مليون يورو، شاملة أعمال الصيانة لمدة 8 سنوات مع توريد معدات.
وفي نوفمبر من نفس العام، تعاقدت وزارة النقل مع شركة كاف الإسبانية على إعادة تأهيل وصيانة وتطوير وتحديث 23 قطارًا للخط الأول لمترو الأنفاق، بقيمة 185 مليون يورو، على هامش فعاليات اليوم الثاني للدورة الرابعة لمعرض النقل الذكي للشرق الأوسط وإفريقيا.
ومنذ تولي كامل الوزير مسؤولية وزارة النقل، تفاقمت الديون، والتي وصفها السيسي في إحدى لقاءاته بأن كامل الوزير اقترض أكثر من نصف ديون مصر.
ويتشدق كامل الوزير بتطويره هيئة السكك الحديد ومترو الأنفاق، فيما تتزايد الخسائر المالية للدولة، وتضرب الكوارث والحوادث المتكررة المصريين في مقتل.
أزمة اقتصادية متدحرجة
ويأتي الاقتراض الجديد في وقت تتفاقم فيه أزمات مصر المالية وسط انهيار مستمر للجنيه المصري.
فقد قفز، أمس، سعر صرف الدولار أمام الجنيه إلى قمة جديدة، مرتفعًا نحو 20 قرشًا في عدد من البنوك، ليسجل 50.29 جنيهًا للبيع، و50.20 جنيهًا للشراء، ما أرجعه خبراء إلى زيادة معدلات الطلب مع خروج نسبة ملحوظة من الأموال الساخنة.
وشهدت الأيام الماضية تخارج بعض المستثمرين الأجانب من سوق الديون المحلية قصيرة الأجل، ما زاد من الطلب على العملة الأمريكية.
وحسب آخر بيانات متاحة من البنك المركزي، تراجعت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة في يونيو الماضي إلى 1.765 تريليون جنيه مقابل 1.772 تريليون جنيه في مايو.
والأسبوع الماضي، قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي خلال مؤتمر صحفي إن “سعر صرف الجنيه أمام العملات الأخرى قد يشهد ارتفاعًا أو انخفاضًا في حدود 5% خلال الفترة المقبلة، ولن نكرر الأخطاء السابقة”.
وأوضح مدبولي أن التمسك بافتراض أن تثبيت سعر الصرف يُعبر عن قوة الدولة ومتانة اقتصادها أدى في وقت سابق إلى حدوث مشاكل أجبرت البلاد على تعويم سعر الصرف وفقدان العملة 40% من قيمتها.
وفي 6 مارس الماضي، أعلن البنك المركزي التزامه بتحديد سعر الصرف وفقًا لآليات السوق، تزامنًا مع قراره رفع أسعار الفائدة بنسبة 6%، وهي أكبر زيادة في جلسة واحدة منذ بداية أزمة شح النقد الأجنبي في فبراير 2022.
وفي أغسطس الماضي، ارتفع سعر الصرف الرسمي للدولار إلى مستوى 49 جنيهًا مع تخارج المستثمرين الأجانب من أسواق الديون المصرية، متأثرين باضطرابات البورصات الأمريكية، فيما عُرف وقتها بـ”الاثنين الأسود”. لكن السعر الحالي هو الأعلى على الإطلاق.
ووسط تلك الأزمات الاقتصادية، يأتي استسهال الاقتراض من قبل نظام السيسي ليفاقم العجز المالي في مصر، ويحمل الميزانية أعباء إضافية لا يمكن تحملها، مما يتسبب في الكثير من الكوارث الاجتماعية والاقتصادية.
