تعمل حكومة الانقلاب على تجويع الشعب المصرى وحرمانه من كل شئ يساعد على استمرار الحياة وفى نفس الوقت تعمل على ابتزازه وسلب ما فى يديه من خلال رفع أسعار السلع والمنتجات وفرض المزيد من الضرائب والرسوم ..حتى الأطفال الرضع لم ترحمهم حكومة الانقلاب وقررت حرمانهم من لبن الأطفال فى كارثة جديدة من كوارث عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب الدموى على أول رئيس مدنى منتخب فى التاريخ المصرى الشهيد محمد مرسي .
فى هذا السياق أصدرت ورزارة صحة الانقلاب قرارا ينص على قَصر صرف الألبان المدعمة شبيهة لبن الأم على 3 مجموعات، وفق قواعد وضوابط مشددة:
المجموعة الأولى: الحالات التى تستحق الصرف بعد التقييم، وتتضمن ولادة طفلين توأم فأكثر بما يكفي للطفل الواحد (مهما كان عدد التوائم). أو وفاة الأم أو إصابتها بفشل كلوي أو فشل كبدي أو مرض الأم بمرض يستدعي العلاج الكيماوي أو الإشعاعي. أو إصابتها بنوبات صرعية تؤثر على سلامة الطفل، أو إصابتها بمرض نفسي أو عقلي شديد أو مرض الإيدز أو حجزها بالرعاية المركزة لمدة لا تقل عن 3 أيام.
المجموعة الثانية: حالات تستحق الصرف لفترة زمنية محددة مع إعادة التقييم، وتتضمن الأم المصابة بالدرن (أول أسبوعين من العلاج). أو تلقيها أنواعًا معينة من الأدوية جرى تحديدها في القرار.
المجموعة الثالثة: الأطفال كريمو النسب، وهم الأطفال الذين تم العثور عليهم ولم يُستدل على أسرهم.
لبن الأطفال
قرارات صحة الانقلاب التى تضمنت قواعد جديدة لصرف علب لبن الأطفال أثارت انتقادات المصريين مؤكدين أنها تستهدف حرمان ملايين الأسر من علبة لبن الأطفال .
وقال عدد من المواطنين ان قرارات صحة الانقلاب جائرة ومتعسفة مطالبين الجهات المسئولة بإعادة النظر فيها ووضع شروط أكثر إنسانية للحفاظ على ملايين الأطفال وانقاذهم من الموت .
يشار إلى أن التقارير الرسمية تؤكد أن مصر لديها مليون و400 ألف رضيع، كما تشير تقارير جمعيات الأطفال الى أن نحو 15 إلى 20% من هؤلاء الأطفال يستحقون صرف لبن الأطفال، بجانب أن منظمة الصحة العالمية تُصنف مصر ضمن الـ60 دولة الأسوأ في تغذية الأطفال،
فحوصات طبية
فى هذا السياق كشف مصدر طبي، أنه بمقتضى قرار صحة الانقلاب سوف يتم منع صرف اللبن للأم التي تعاني من انقطاع اللبن الطبيعي، مشيرا إلى أن صحة الانقلاب لا تعتبر ذلك سببًا لاستحقاق صرف اللبن، وهو ما ينطبق كذلك على حالات ضعف الإدرار.
وقال المصدر الذى رفض الكشف عن اسمه، إنه بات لزامًا على الأم إحضار الفحوصات والتقارير الطبية التي تثبت حالتها المرضية التي تستدعي صرف اللبن موضحًا بها الأدوية وفترة العلاج بشكل تفصيلي، على أن تكون معتمدة وصادرة من جهة حكومية متخصصة وليست عيادات خاصة.
وأكد أن حالات انقطاع اللبن سيتم تحويلها لاستشاري رضاعة طبيعية، والذي سيقدم بدوره المشورة الطبية المتخصصة للأم، كما يتم تحويل حالات نقص الوزن عن الطبيعي إلى معهد التغذية لاستكمال الرضاعة الطبيعية معتبرا أن ذلك كله يهدف إلى حرمان الرضع من علبة اللبن كما يحمل الأسر أعباء مادية وجهدا كبيرا قد لا يحقق أى نتيجة فى النهاية.
متعسفة وجائزة
من جانبها انتقدت جمعية الحق في الدواء القرار الصادر عن وزارة صحة الانقلاب واصفة الشروط التي وضعتها الوزارة بأنها متعسفة وجائزة
وقالت الجمعية فى بيان لها : كان يجب مراعاة آلاف الحالات أو العمل على مواجهة فساد التوزيع الذي يتم وينتج عنه تسريب الألبان الصناعية الى مصانع الحلويات أو الكافيهات وانتقدت عدم تساوي جميع الحالات في الصرف الشهري .
وأوضح محمود فؤاد، المدير التنفيذي لجمعية الحق في الدواء، أنه كان يمكن لوزارة صحة الانقلاب وضع هذه الشروط في المرحلة الثانية وليس الأولى التي تبدأ من سن يوم إلى 12 شهرا حيث يستطيع الرضيع في المرحلة الثانية تناول كمية من الطعام بجانب اللبن.
وتساءل “فؤاد” فى تصريحات صحفية : كيف للسيدات الخاضعات لبرنامج تكافل وكرامة أو صغار العاملات وعددهم بالملايين أن يستطعن شراء من 4 إلى 6 علب ألبان صناعية تتكلف شهريا من 1200 الي 2000 جنيه .
وأشار إلى أن القرار ينص على أنه “في جميع الحالات المستحقة للصرف عدا الحالتين الواردتين بالبندين (أ، ب) من المجموعة الأولى وعدا المجموعة الثالثة، يتم تقديم شهادة طبية متخصصة من طبيب متخصص معتمدة من أحد المستشفيات الحكومية تحدد بها شخصية المريض والأدوية الموصوفة ومدة العلاج المطلوبة.
معايير إنسانية
وقال “فؤاد” : أما في الحالتين الواردتين بالبندين (أ، ب) فيلزم إرفاق شهادة ميلاد أو الوفاة أو أصول المستندات الدالة، والمثبتة للمجموعة الأولى والمجموعة الثانية فقط، ويتم تقديم صورة من محضر الشرطة المعتمد للوقوف على الحالة. ويتم عند الصرف لأول مرة بالنسبة للمجموعتين الأولى والثانية فقط إرفاق صورة من المستندات المستخدمة لاستصدار التقييم مع الاطلاع على أصولها، بالإضافة إلى الرقم القومي للأب أو الأم وشهادة ميلاد الطفل.
وأضاف : مصر سنويا لديها مليون و 400 الف رضيع 20% منهم يستحقون الألبان بحسب تقارير المنظمات المعنية بالأطفال كما تصنف مصر ضمن أسوأ 60 دولة في التغذية بحسب منظمة الصحة العالمية.
وطالب “فؤاد” مسؤولي صحة الانقلاب بإعادة النظر في هذا القرار المتعسف وإعادة وضع شروط ومعايير إنسانية واخلاقية لمنع حرمان مئات الآلاف من المواليد من وجبتهم الوحيدة على مدار 24 شهر ، موضحا أن هذا لا يعنى تجاهل تشجيع الرضاعة الطبيعية .
وأشار الى أن مصر تستهلك اقل من 730 ألف عبوة من خلال أكثر من 1130 منفذا بعد ميكنة 250 لجنة فحص كما أن هناك 140 منفذا تابعا للتأمين الصحي
