ضمن سياسات التخلي عن أصول مصر الاستراتيجية، وبيع الأصول وتدمير الإنتاج القومي، لصالح إفساح المجال للمستثمرين والشركات الأجنبية، قررت شركة «مصر أسوان» لصيد الأسماك التي تستغل 25% من إنتاج بحيرة ناصر، تفويض صندوق مصر السيادي لبيع الشركة لمستثمر “استراتيجي”.
وتضم شركة مصر أسوان لصيد الأسماك 14 مساهما أبرزهم البنك الأهلي المصري ومصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة وشركة المقاولون العرب وبنك الكويت الوطني والإسكندرية للتبريد وهيئة المجتمعات العمرانية يوافقون على التخارج من الشركة.
وقرر المساهمون وأغلبهم شركات تخضع لسيطرة حكومة السيسي ، تفويض صندوق مصر السيادي في عملية البيع والتقييم.
ويبلغ رأسمال الشركة 15 مليون جنيه، وتأسست عام 1979 تعمل على تسوق وتصنيع 25٪ من إنتاج بحيرة ناصر من الأسماك وتضم 6 مصانع في أسوان والعاشر من رمضان، بالإضافة إلى منافذ للبيع وسيارات توزيع.
الثروة السمكية
ويأتي القرار في ظل أزمة اقتصادية ضاغطة على مصر، بجانب أزمة نقص الأسماك المطروحة بالأسواق المصرية، وارتفاعات قياسية بأسعار الأسماك في الأسواق المحلية بصورة غير مسبوقة.
وتنتج مصر حاليا حوالي 2.2 مليون طن من الأسماك بزيادة 800 ألف طن خلال آخر 7 سنوات، ويتوزع الإنتاج بين 1.76 مليون طن تقريبا من المزارع السمكية، و440 ألف طن تقريبا من البحار والأنهار والبحيرات.
وتستورد مصر 300 ألف طن من أسماك مختلفة لاتُنتج محليا، ومنها الأسماك المملحة وأسماك السلامون.
بينما تصدر مصر ما يقرب من 35 ألف طن فقط من أنواع الأسماك مرتفعة الثمن لبعض الأسواق الأوروبية والعربية لتوفير العملة الصعبة، وهذا بنسبة 1.6% من إجمالي الإنتاج المحلي.
ويستهلك المصريون نحو 98.4% من إنتاج الأسماك محليا، بالإضافة إلى 300 ألف طن التي يتم استيرادهم سنويا.
وترتفع أسعار الاسماك خلال موسم الشتاء بسبب انخفاض المعروض من أسماك البحار والبحيرات، بسبب النوات وسوء الأحوال الجوية، وبالتالي انخفاض رحلات الصيد، وهو ما يجعل بحيرة ناصر ملاذا آمنا للاكتفاء الذاتي.
وياتي ارتفاع أسعار السمك رغم أن مصر تصنف السادسة على العالم في الاستزراع السمكي، والأولى أفريقيا في الاستزراع السمكي، والثالث عالميا في استزراع سمك البلطي.
ومع توسع الجيش في الاستزراع السمكي في بحيرة غليون بكفر الشيخ، تزايدت أسعار الأسماك بصورة كبيرة في الأسواق المحلية، وسط شكاوى عدة من تلك الارتفاعات، التي تسبب سؤء التغذية للمصريين، وتفاقم أزماتهم الصحية في ظل غلاء البروتين واللحوم والألبان.
البحث عن الدولار يدمر الاقتصاد المصري
ولعل ما يثير الدهشة ، ضلوع الصندوق السيادي في بيع أصول الدولة المصرية، على الرغم من عمل كل الصناديق السياسية في كل دول العالم، على مراكمة الثروات وزيادتها، وليس التخلي عنها.
ووفقا لأحدث بيانات رسمية حكومية في يوليو الماضي، يصل حجم الأصول المدارة من قِبل صندوق مصر السيادي إلى نحو 12 مليار دولار.
ووافق برلمان السيسي، في 8 أكتوبر 2024، بشكل نهائي على مشروع القانون المقدم من الحكومة بنقل تبعية صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، لمجلس الوزراء بعد أن كان خاضعا لرئاسة الجمهورية.
ولدى الصندوق السيادي 5 صناديق فرعية، وهي: صندوق للخدمات المالية والتحول الرقمي، وصندوق للمرافق والبنية الأساسية، وصندوق للخدمات الصحية والصناعات الدوائية، وصندوق السياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار المصرية، وصندوق لإدارة وإعادة هيكلة الأصول.
تأسس صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية عام 2018 بهدف معلن وهو جذب الاستثمارات الخاصة لمصر وتشجيع الاستثمار المشترك في الأصول المملوكة للدولة وإدارة واستثمار أصول مملوكة للحكومة في صناعات مثل الكهرباء، والعقارات، والبتروكيماويات، وجلب مستثمرين من القطاع الخاص لتطويره، إلا أن ما رسا عليه الأمر، هو إعداد الأصول المصرية للبيع تحت عنوان فضفاض “الاستثمار”.