أكدوا أن ذلك يعرض المنتجين لخسائر فادحة ..رجال أعمال يرفضون دفع 70% من عوائد التصدير الدولارية للبنوك

- ‎فيأخبار

 

طلبت جمعيات رجال الأعمال والمستثمرين حكومة الانقلاب  بالتراجع عن مشروع قرار تقدم به وزير المالية أحمد كوجك صرف دعم التصدير مقابل تنازل المصدرين عن نسبة 70%، من قيمة الصفقات بالدولار للبنوك المحلية، مع احتفاظهم بـ30% فقط، لتغطية النفقات الدولارية، ذات العلاقة بأنشطتهم.

 

أكد المستثمرون في مذكرات رفعت إلى رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي على مدار الأسبوعين الماضيين عن خطورة لجوء وزير المالية إلى خفض المخصصات المقررة لبرنامج دعم الصادرات، بما يعرض المنتجين لخسائر فادحة، مع صعوبة قدرتهم على مواجهة المنافسة في الأسواق الدولية.

 

وكشف رئيس المجلس التصدير للملابس فاضل مرزوق في تصريحات  لـموقع “العربي الجديد” إن الشروط الحكومية الحالية تطلب من المصدرين سداد 50% من حصيلة التصدير للبنوك، مقابل إعادة استخدام قيمتها في تمويل الواردات وتكاليف التشغيل وتطوير المعدات التي تحتاجها المصانع من الخارج.

 

وشددت مصادر بجمعيات المستثمرين واتحاد الصناعات على خطورة إجراءات الحكومة، التي نفذت بأثر رجعي على برنامج دعم الصادرات التي تمت خلال العام المالي الجاري 2024-2025، مشيرين إلى أنهاء جاءت بعد تنفيذ المصدرين لأكثر من 80% من قيمة التعاقدات المتفق عليها مع الجهات الأجنبية خلال العام الجاري، وعدم قدرتهم على تغيير قيمة وشروط التعاقد، بمنتصف الفترة الزمنية أو تبديلها دون إخطار العملاء بالخارج، قبل فترة زمنية لا تقل عن ثلاثة أشهر.

 

كما توقع مؤشر بارومتر الأعمال الذي يصدر المركز المصري للدراسات الاقتصادية، للربع الأخير من العام الجاري، تراجع قطاعي الصناعات التحويلية والتشييد والبناء، لأقل من مستوى المحايد، مع استمرار معاناة قطاع الصناعات التحويلية بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج، خاصة بعد الزيادات المتكررة في أسعار الطاقة والمياه واضطراب الشحن العالمي، وحركة الملاحة بالبحر الأحمر، مع زيادة تكلفة التمويل مع ارتفاع أسعار الفائدة، والمغالاة في رسوم الخدمات الحكومية وخاصة التراخيص، مع وجود ركود الطلب نتيجة انخفاض القوة الشرائية.