في واقعة مثيرة تعبر عن مخاطر مستقبلية يواجهها المواطنون المصريون في وطنهم، من تحكم الأجانب في أسعار المنتجات والسلع التي تنتجها شركات مصرية وبأيد عمال مصريين وبمواد منتجة من مصر، ولكن جرى بيعها وتخريدها لصالح المستثمر الإماراتي أو الأجنبي، خاصة وأن تلك الشركات تنتج سلعًا استراتيجية، كالأسمدة والأدوية والكيماويات والملابس والمنتجات الغذائية، خاصة وأن المستثمر أو من يستحوذ على الشركات لا يهمه سوى تحقيق الأرباح وفقط.
معامل التحاليل الطبية
مؤخرًا، تسببت حالة الاحتكار وزيادة الأسعار التي انتهجتها معامل التحاليل الطبية: المختبر، والبرج، وألفا، في صدور قرار من نقابات المهندسين والمحامين والصحفيين بإيقاف التعامل معها.
وقالت النقابات الثلاث، في بيان مشترك، إن قرارها مقاطعة هذه المعامل جاء بعد فترة طويلة من المفاوضات، التي استهدفت الوصول إلى حلول عادلة ومتوازنة تحافظ على حقوق أعضائها، وتضمن المساواة في الأسعار مع نقابات مهنية أخرى، إلا أن إدارات المعامل لم تظهر أي استجابة إيجابية، بل سعت إلى فرض أمر واقع غير مقبول.
وأضافت النقابات أن سلاسل المعامل الثلاثة سعت إلى زيادة أسعار خدماتها بنسب مبالغ فيها، على الرغم من اتفاقها على أسعار أقل لصالح جهات أخرى، مستطردة بأن إصرار هذه المعامل على التمييز في الأسعار بين أعضاء النقابات المهنية يطاول أيضًا قطاعات واسعة من المواطنين، وهو ما يضر بمبادئ العدالة، ويخلق حالة من الاحتقان في المجتمع.
كما أكدت النقابات الثلاث رفضها القاطع لسياسة التمييز، وما تمثله من انتهاك للاتفاقيات المبرمة معها، وإساءة استغلال مكانة هذه المعامل في السوق وانتشارها الواسع في المحافظات، مدينة جميع الممارسات الاحتكارية التي لا تراعي حجم وقوة النقابات المهنية وأعضائها، الذين يمثلون شريحة واسعة من المجتمع المصري.
نتاج سياسات الاستحواذ الإماراتي
واستحوذت مجموعة “أبراج كابيتال” الإماراتية على عدد كبير من المستشفيات الكبرى في ظل قرار الحكومة بخصخصة القطاع الصحي، مثل كليوباترا والقاهرة التخصصي والنيل بدراوي، إلى جانب أكبر سلسلتين من معامل التحاليل، وهما “البرج” التي تملك 926 فرعًا و55 معملًا بيولوجيًا، و”المختبر” التي تعمل من خلال 826 فرعًا في مختلف المحافظات.
ماذا سيفعل عموم الشعب؟
وتبرهن أزمة المعامل على مستقبل مظلم لعموم الشعب المصري، الذي عليهم أن يواجهوا احتكارات إماراتية وخليجية عديدة، بعد التسارع الجنوني للحكومة في بيع أصول مصر لسداد ديون العاصمة الإدارية وأبراج العلمين والقصور الرئاسية، وغيرها من مشاريع الفناكيش.
وتواجه فئات الشعب المصري مزيدًا من الغلاء وانفلات الأسعار في سلع استراتيجية، كالأقماح والغذاء والزيوت والمنظفات والأدوية والحديد والأسمنت ومواد البناء، حيث باتت كلها في قبضة الإمارات. وهو ما يؤشر لأزمات معيشية تفوق الاحتمال، وهو ما يحدث حاليًا مع القمح الإماراتي المزروع بمصر ويجري بيعه للمصريين بالدولار، كما تفعل شركة “الظاهرة” الإماراتية المسيطرة على أراضي توشكى وأراضي غرب الصحراء المصرية.
