في يوم واحد، أعلن 5 أطباء استقالتهم من مجلس النقابة العامة للأطباء بعد قرارها تأجيل الجمعية العمومية لمدة شهر (والذي بدا أنه قرار يخالف توقعات الأطباء أنفسهم واستجابة للتحذيرات الأمنية من النزول للشارع لا سيما خلال ذكرى ثورة يناير المجيدة خاصة في ظل رعب المنقلب السفيه السيسي من انتفاضة الشعب بعد السفاح بشار الأسد في سوربة.
وكان من المقرر انعقاد عمومية الأطباء الجمعة بسبب القوانين الصارمة في حق الأطباء والتي تدينهم بالسجن لـ ٥ سنوات وغرامة مليون جنيه لأي خطأ طبي يقع فيه الطبيب وهذا ما أدي لغضب كافة الأطباء في مصر من هذا القرار وقرروا بانعقاد اجتماع عاجل والذي كان سينعقد غداً للدفاع عن حقوقهم من نقابة الأطباء مما أدي الي استقالة اعضاء النقابة لعدم مقدرتهم بالدفاع عن حقوق الأطباء.
وكانت النقابة العامة للأطباء، أعلنت تأجيل انعقاد الجمعية العمومية غير العادية التي كان مقرر عقدها غدا الجمعة، بشأن المسئولية الطبية لمدة شهر، مع استمرار الجهود مع مجلس النواب لتحقيق كامل مطالب الأطباء العادلة، وصدور النسخة النهائية من مشروع القانون.
وأضاف الزيات في تعليقات على منشوره، معلقا على إقرار القانون المعيب “قرار خاطيء للغاية .. مجلس النقابة حرق نفسه وخسر الأطباء .. موقف غاية في السذاجة .. ضيعوا نفسهم ..”.
وشملت قائمة الأعضاء: إبراهيم الزيات، وأحمد على، وأحمد السيد، وطارق منصور، وأحمد الهواري.
أما الطبيب أحمد عادل هواري وهو من أعضاء مجلس النقامة العام للإطباء وعبر Ahmed Adel Hawary قال: شهادة للتاريخ لزملائي الأطباء.. يشهد الله أنني كنت من الرافضين لقرار تأجيل الجمعية العمومية للأطباء.. و احتراما لزملائي ولحقهم عليا أتقدم باستقالتي من مجلس النقابة العامة لأطباء مصر .. #استقاله”.
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10235157460172945&set=a.4312943257372
د. إبراهيم الزيات عضو مجلس نقابة الأطباء على “فيسبوك” علق عبر Ibrahim Elzayat مختصرا ما حدث بانه #استقالة، مضيفا .. كما وعدتكم جميعا إذ فشلت ……ارحل.. بعد فشلنا فى عمل جمعية عمومية طارئة لمصلحة الأطباء دفعا عنهم في النقابة العامة لأطباء مصر.
وعلق الطبيب ياسر Yasir Abdeen ، “استقالة الامين العام (إبراهيم الزيات) كشفت من الذي يحترم نفسه ويحترم الجمعية العمومية ( كل الاحترام و التقدير Ibrahim Elzayat ) معتبرًا أن “إلغاء الجمعية العمومية غدا اكبر خطأ في حق هذه المهنة .”.
الأطباء والحبس الاحتياطي
وقالت تقارير إن “حذف المادة 29 من قانون المسؤولية الطبية لا يعني إلغاء الحبس الاحتياطي للأطباء، لأن القانون لم يذكر بشكل مباشر حظر حبس الأطباء احتياطياً في قضايا الخطأ المهني. وأشار إلى أن هناك مواد في قانون العقوبات المصري، مثل المادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية، تتيح إمكانية حبس الأطباء احتياطياً”.
وكشف أطباء أنه طالما هناك إمكانية لحبس الأطباء من جانب المحكمة، فإن مطالبهم لم تتحقق، وأشاروا إلى أن التسويق لإلغاء الحبس الاحتياطي قد يكون ضرره أكبر من نفعه، لأنه لم يتم معالجة المشكلة جذرياً.
وأشار ياسر عابدين إلى أن النقيب العام يقلل من شأن نقابته ويقلل من شأن أطباء مصر عن طريق الغاء الجمعية العمومية الطارئة غدا.
النقابة و اعضاء لجنة الصحة في مجلسي الشعب و الشوري وعلي رأسهم الوزير بيستغبوا الأطباء بأن القانون المشوه أصبح مقبولا بإلغاء كلمات الحبس.
وتسائل عابدين عن “المادة التى تبيح محاكمة الأطباء بعقوبات أشد فى أى قانون آخر ومنها الحبس أيضا”.
– الغرامات المبالغ فيها والتعويضات.
– عدم النص على الالتزام بتقرير الهيئة الطبية العليا و كونها اللجنة الفنية الوحيدة التى تحيل القضية للتحقيق.
تأجيل الجمعية العمومية غير العادية
وعقدت لجنة الصحة ببرلمان العسكر برئاسة د.أشرف حاتم، اجتماعا أمس الأربعاء، لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية، بحضور نقيب الأطباء د.أسامة عبد الحي، واستمعت اللجنة إلى شرح وافي لمطالب نقابة الأطباء وتعديلاتها المقترحة بشأن مشروع القانون.
ونجحت نقابة الأطباء في الوصول باستقالة أعضاء مجلس النقابة إلى إلغاء عقوبة حبس الأطباء في الأخطاء المهنية، والحبس الاحتياطي لهم، حيث تم التوافق على تعديل بعض مواد مشروع قانون المسئولية الطبية، وإلغاء عقوبة حبس الأطباء في الأخطاء المهنية، مع إلغاء الحبس الاحتياطي، وإضافة تعريف واضح للخطأ الطبي والتفريق بينه وبين الخطأ الطبي الجسيم.
كما تم التوافق على أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التقاضي والتحقيق، والمسؤولة عن إصدار التقرير الفني في الأخطاء المهنية، بالإضافة إلى تعديل مسمى مشروع القانون ليصبح قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، بدلا من وحماية المريض.
وبناء عليه قرر مجلس النقابة العامة للأطباء، تأجيل انعقاد الجمعية العمومية غير العادية التي كان مقرر عقدها الجمعة الموافق 3 يناير 2025 لمدة شهر، مع استمرار الجهود مع مجلس النواب لتحقيق كامل مطالب الأطباء العادلة، وصدور النسخة النهائية من مشروع القانون.
ويتوجه مجلس النقابة بجزيل الشكر والتقدير إلى جموع أطباء مصر على تضامنهم مع نقابتهم، في مطالبها العادلة ومساعيها للخروج بمشروع قانون عادل للمسؤولية الطبية يضمن حقوق المرضى، ويحمي الأطباء ويراعي طبيعة المهنة.
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10162501150322698&set=a.10151285656637698
