“مالية الانقلاب” تزف البشري للمصريين: بيع 4 شركات كبرى و16 مليار دولار ديون واجبة السداد في 2025؟

- ‎فيتقارير

في بشرة غير سارة كعادة الانقلاب العسكري، منذ أن غنى الفنان الإماراتي حسين الجسمي للسيسي “بشرة خير”، كشف وزير مالية السيسي أحمد كجوك، أمس، عن قلقه من حجم الدين الخارجي للبلاد الذي بلغ 152 مليار دولار، متعهدًا بخفضه بنحو ملياري دولار سنويًا!!!

 

وهو ما يعني استمرار الديون المتراكمة على مصر لنحو قرن من الزمان، بشرط عدم اقتراض السيسي ديونًا جديدة!!!! وأشار خلال لقاء تليفزيوني، أمس، إلى وجود ديون واجبة السداد هذا العام على أجهزة الدولة، قيمتها 16 مليار دولار، إضافة إلى ديون أخرى، مشيرًا إلى أن 80% من هذه الديون ستُسدَّد عبر موارد حقيقية وإضافية، و20% من خلال الاقتراض الميسر من المؤسسات الدولية.

 

ويوليو الماضي، تعهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، في أول مؤتمر صحفي للحكومة الجديدة، بالعمل على الحد من الدين الداخلي والخارجي. وأكد أن ارتفاع سعر صرف الدولار يؤثر على البلاد، لكنه أيضًا يساعد النشاط التصديري، وهو ما يزيد حصيلة الضرائب والجمارك، مضيفًا أن تعظيم التصدير هو الشغل الشاغل للحكومة حاليًا.

 

وقفز سعر صرف الدولار الرسمي أمام الجنيه إلى 51.11 جنيه للبيع، و51.01 للشراء، في عدد من البنوك نهاية الشهر الماضي، بعدما أكد مدبولي أن سعر صرف الجنيه أمام العملات الأخرى قد يشهد ارتفاعًا أو انخفاضًا في حدود 5%.

وأشار وزير المالية خلال اللقاء التليفزيوني إلى سداد الدولة ما بين 25 و30% من متأخرات الشركاء الأجانب في قطاع البترول، وقال: “من أهم أولوياتنا عودة الاستثمارات الأجنبية في قطاع البترول للمعدلات الطبيعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز”.

 

وتناسى مدبولي أن أغلب شركات البترول خفّضت أعمالها بمصر بسبب تأخر مستحقاتها لدى الحكومة المصرية، مع عراقيل عدة لإبقاء حصتها من الإنتاج لبيعه إجباريًا في مصر.

ونهاية العام الماضي، طالبت بعض الشركات الأجنبية العاملة في استخراج المواد البترولية بمصر الحكومة بتبكير مواعيد سداد مستحقاتها حتى تستطيع الاستجابة لمطالباتها بتعظيم إنتاج موارد الطاقة.

 

وعن خروج أكثر من 2360 شركة من مصر في 2024، قال كجوك: “يجب أن نجعل بيئة الاستثمار أكثر سهولة. يقلقني خروج الشركات من مصر إذا كان بسبب بيئة الاستثمار، أو أنها نقلت مقارها من مصر إلى دول مثل السعودية والإمارات. لكن لو الشركات دي فتحت فروع جديدة لها في دول أخرى فهذا شيء لا يزعجني إطلاقًا”… فيما تجاهل مدبولي الحديث عن دور العسكرة في تطفيش المستثمرين من مصر، إثر السيطرة العسكرية على الأراضي والشركات بقوة السلاح، وحرمان الشركات المدنية من المنافسة، بسبب قرارات الأمر المباشر.

 

بيع أصول جديدة

 

وفي ظل العجز الذي يعايشه نظام السيسي وترنحه بين الديون وبيع الأصول ومزيد من الديون، قال الوزير إن النصف الأول من عام 2025 سيشهد تنفيذ من 3 إلى 4 صفقات ضمن برنامج الطروحات الحكومية، على أن تتضمن طرحين في البورصة واثنين لمستثمر استراتيجي.

 

وهو ما يعمّق خسائر مصر الاستراتيجية، حيث فقدت خلال سنوات السيسي العجاف أكثر شركاتها تحقيقًا للأرباح وتوفيرًا للسلع الاستراتيجية، كشركات الأسمدة والإسمنت والحديد والكوك والألومنيوم والشحن والموانئ والكثير من الأراضي الاستراتيجية لصالح أجانب، باتوا يتحكمون في أسعار السوق المصري، ويدفع الشعب الثمن من أقواتهم وصحتهم وأموالهم.

ولم يقدم كجوك أية مؤشرات عن تحسن الأوضاع المالية، بل بشّر المصريين بمزيد من الأعباء والديون في عامهم الجديد.

 

وهو ما كان قد ألمح إليه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، بتأكيده على ضرورة إصلاح بعض السياسات النقدية والمالية في مصر، قبل العمل على جذب استثمارات جديدة للسوق المحلية، أهمها القضاء على فكرة فرض عشرات الجهات الحكومية رسومًا ضريبية وإدارية بشكل غير منظم.

 

وقد لا يختلف كلام كجوك عن كلام وزرائه السابقين حينما تحدثوا عن معالجة أزمة الديون الكبيرة بديون جديدة، وهو ما يفاقم الأزمات الاقتصادية والمعيشية للمواطن المصري.