بعد فشل حل أزمة الكهرباء بالصيف الماضي .. الانقلاب يحول مصر إلى مستورد صافي للغاز

- ‎فيتقارير

تجري حكومة الانقلاب محادثات مع شركة “إيني” لإنشاء منشأة جديدة لاستقبال شحنات الغاز الطبيعي المسال المستوردة، في خطوة تهدف لتجنب فشلها وعجزها عن حل أزمة نقص الطاقة الشديدة التي شهدتها مصر خلال الصيف الماضي.

 

حسب الخطة المقررة ستكون الوحدة الجديدة بالقرب من منشأة تصدير الغاز الطبيعي المسال التابعة لشركة “إيني” في دمياط والمطلة على ساحل البحر المتوسط، وفقاً لأشخاص مطلعون طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لأن المعلومات ليست علنية، وسيتم تشغيل المنشأة بواسطة مشروع مشترك بين “إيني” والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس).

 

وأضاف الأشخاص أن مصر استعانت بشركة استشارات دولية لإجراء الدراسات اللازمة لبناء المحطة، التي تقدر قيمتها بحوالي 150 مليون دولار، مع دراسة إمكانية استخدام مرافق التخزين الحالية في منشأة دمياط، وامتنعت “إيني” عن التعليق، بينما لم ترد وزارة الطاقة المصرية على طلبات للتعليق، ويمثل هذا المشروع مثالاً آخر على التحول المفاجئ لمصر إلى مستورد صافي للغاز الطبيعي منذ أقل من عام.

 

وأصبحت مصر الآن محركًا رئيسيًا لسوق الغاز الطبيعي المسال العالمية، حيث تستورد عشرات الشحنات وتبتعد عن خططها السابقة للتحول إلى مركز للطاقة ومورد رئيسي لأوروبا، كما أدى النقص الحاد في الدولار إلى تباطؤ الاستثمارات من قبل شركات الطاقة الأجنبية، بعد تراكم المستحقات المتأخرة عليها من الحكومة.

 

تسعى الهيئة المصرية العامة للبترول إلى شراء أربع شحنات غاز طبيعي مسال على الأقل للتسليم في فبراير ومارس، كما حصلت مصر على شحنات لتلبية احتياجات الربع الأول من العام الحالي من خلال صفقات ثنائية، حيث تتراوح إجمالي المتطلبات للفترة بين 15 إلى 20 شحنة، وفقاً لأشخاص مطلعين.

ويُتوقع أن يظل الطلب على الغاز مرتفعًا في مصر خلال الصيف المقبل، وكانت القاهرة قد استأجرت محطة عائمة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال في ميناء العين السخنة المطلة على البحر الأحمر حتى عام 2026، كما اتفقت على محطة أخرى ستصل من الأردن المجاور لبدء العمل في منتصف 2025.

 

أزمة استيراد

 

وتعتبر مصر عرضة للخطر بسبب اتجاهها للاستيراد بعدما فرطت في حقوقها من آبار الغاز في البحر الأبيض المتوسط فبعد أن فاجأت السوق العام الماضي بتحولها من مُصدر للغاز الطبيعي المسال إلى مستورد نتيجة انقطاعات التيار الكهربائي خلال الصيف، رفعت البلاد مشترياتها إلى أعلى مستوى منذ 2017، وفق بيانات تتبع شحنات جمعتها بلومبرغ، ومن المرجح أن تحتاج مصر إلى عشرات الشحنات العام الحالي لمواجهة حرارة الصيف.

بالنسبة لبائعي الغاز الطبيعي المسال، الذين يستفيدون بالفعل من الأسعار المرتفعة، تمنحهم الأزمة فرصاً جديدة، في بعض الحالات، قد يتمكن المنتجون من زيادة سعتهم الإنتاجية كما حدث خلال أزمة 2022، بحسب أوغان كوسي، المدير الإداري في شركة الاستشارات “أكسنتشر” (Accenture).

تعتمد التوقعات إلى حد كبير على سرعة تشغيل منشآت الإنتاج الجديدة، خلال العام الماضي، كان النمو محدودًا إذ أوقفت مصر الصادرات، وعانت محطة الغاز الطبيعي المسال الروسي الجديد “أركتيك إل إن جي 2” (Arctic LNG 2) من عقوبات أميركية، وفق لورا بيج من شركة بيانات قطاع الطاقة “كبلر”.