في أحدث تقرير لها في يناير 2025، أصدرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” ومقرها نيويورك “التقرير العالمي 2025” والذي يتألف من 546 صفحة تتضمن أوضاع حقوق الإنسان في أكثر من 100 دولة فى العالم، وعن مصر جاء الجانب الذي يتحدث عنها بعنوان (هذه هى اوضاع مصر المكلومة بحكم العسكر والسيسى) وثقت فيه استمرار القمع الشديد في العقد الثاني من الانقلاب العسكري.
وضمن توصيف أوضاع “القانون” في مصر، اعتبر تقرير المنظمة أن “نيابة أمن الدولة العليا” ومقرها التجع الخامس، فرع منتهِك من النيابة العامة، ومسؤولة عن إبقاء آلاف النشطاء السلميين والصحفيين محبوسين احتياطيا لشهور أو سنوات دون دليل على ارتكابهم تجاوزات.
نيابة الانقلاب
وأضافت أن نيابة أمن الدولة العليا، احتجزت العديد من الصحفيين بتهم زائفة غالبا ما تتعلق بعملهم.
وأشارت إلى احتجاز النيابة العامة رسام الكاريكاتير السياسي أشرف عمر والصحفي خالد ممدوح رهن الحبس الاحتياطي منذ يوليو دون دليل على ارتكاب مخالفات. وقال محامون إنهما يواجهان تهم “نشر أخبار كاذبة” و”الانضمام إلى جماعة إرهابية” و”إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”.
في أوائل يوليو، أحالت نيابة أمن الدولة العليا عبد الرحمن محمود عبده، وهو باحث وصحفي معروف أيضا باسم عبد الرحمن عيّاش، إلى محكمة الجنايات. ووجهت لائحة الاتهام إلى عياش وأربعة آخرين تهمة “قيادة جماعة إرهابية”، بينما اتُهم 41 آخرون بالانضمام إلى الجماعة، التي لم تُسَمَّ، أو تمويلها. وقال عيّاش، الذي يعيش في المنفى، إنه لم يتلق إخطارا رسميا بالتهم الموجهة إليه.
في 16 يوليو، قالت داخلية السيسي إنها اعتقلت رجلا زعمت أنه مسؤول عن عرض انتقادات للسيسي على شاشة لوحة إعلانية في الجيزة، انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي. مثل هذا الانتقاد هو تعبير حر محمي، ينبغي ألا يعاقَب.
وأضاف التقرير أنه في يوليو اعتقلت السلطات أكثر من 100 شخص تعسفا وسط دعوات على الإنترنت إلى التظاهر ردا على ارتفاع الأسعار وانقطاع الكهرباء.
وأشارت إلى أنه لم تحدث الاحتجاجات، وقبضت السلطات على أشخاص استباقيا بناء على منشورات على الإنترنت. كما واصلت السلطات أيضا تجديد الحبس الاحتياطي للمتظاهرين بمن فيهم أولئك الذين قبض عليهم في احتجاجات التضامن مع فلسطين في 2023.
مصر المكلومة بحكم العسكر والسيسى
وقال التقرير إن حكومة السيسي في عقدها الثاني في السلطة واصلت القمع الشامل، حيث واصلت اعتقال ومعاقبة المنتقدين والنشطاء السلميين بشكل ممنهج، وتجريم المعارضة السلمية عمليا.
وأضاف أن السلطات اعتقلت وحاكمت عشرات المتظاهرين والنشطاء في أحداث شملت مظاهرات التضامن مع فلسطين.
وظل آلاف المحتجزين في ظروف قاسية في الحبس الاحتياطي المطول أو بموجب أحكام صدرت بحقهم إثر محاكمات جائرة.
واستدركت، أنه لأول مرة منذ 2016، سُمح لحقوقيين بارزين عدة بالسفر خارج مصر، مبينة أنه مع ذلك، ظل الحيز المدني مقيدا بشدة حيث واجهت المنظمات المستقلة التي تعمل بموجب قوانين صارمة مضايقات قضائية وأمنية مستمرة. ومنذ يناير، وقّعت مصر على صفقات إنقاذ بحوالي 57 مليار دولار أمريكي، إلا أن الأزمة الاقتصادية واستجابة الحكومة لها أعاقتا حقوق الناس الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك الحق في كلّ من الغذاء والصحة والكهرباء”.
سلوك قوات الأمن
وسجل التقرير الحقوقي مواصلة “الشرطة” و”قطاع الأمن الوطني” (أمن الدولة) التابعين لداخلية السيسي في ممارسة الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب بحق المعارضين والمنتقدين في أماكن الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية.
ووثق في يوليو، تعذيب الأمن الوطني لأشرف عمر وهددوه بالصعق بالكهرباء أثناء احتجازه في مكان سري.
وكشف التقرير أنه يبدو أن سلطات الانقلاب عقدت في السنوات الأخيرة صفقات عفو تنقصها الشفافية مع المشتبه في انتمائهم إلى تنظيم “الدولة الإسلامية” (المعروف أيضا بـ داعش”) في شمال سيناء، دون الإفصاح عن المعايير.
ورغم أن قوانين الحرب الدولية تحث على توسيع نطاق العفو في نهاية النزاعات المسلحة غير الدولية قدر الإمكان، إلا أن ذلك يستثني أي مشتبه به أو متهم أو مدان بارتكاب جرائم حرب أو جرائم دولية خطيرة أخرى. ولم توضح السلطات ما إذا كانت تنوي محاكمة المشتبه في ارتكابهم انتهاكات خطيرة مثل القتل الجماعي للمدنيين والإعدام خارج نطاق القضاء.
وأضافت أنه على الرغم من الهدوء النسبي للوضع، إلا أن السلطات واصلت التعامل مع منطقة شمال سيناء كمنطقة عسكرية مغلقة بحكم الأمر الواقع، وحظرت التغطية الإعلامية المستقلة. حيث واصل الجيش منع عشرات آلاف السكان، الذين تم إجلاؤهم قسرا منذ 2013، من العودة إلى أراضيهم.
الولاية القضائية العسكرية
وفي يناير، أشار التقرير إلى القوانين الجديدة التي اقترحتها حكومة السيسي ووافق عليها برلمانه سريعا ومنحت الجيش سلطة جديدة كاسحة لتحل كليا أو جزئيا محل مهام الشرطة والقضاء المدني والسلطات المدنية الأخرى، وتوسيع اختصاص المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين.
ويمنح القانون رقم 3 لسنة 2024 العسكريين المشاركين في عمليات معينة الصلاحيات القضائية نفسها التي تتمتع بها الشرطة في التوقيف والاحتجاز. وينص أيضا على أن جميع الجرائم المرتكبة ضد المنشآت والمباني العامة التي تمت الإشارة إليها بشكل فضفاض بـ “الحيوية” أو المتعلقة بها يجب أن تخضع للمحاكمة أمام المحاكم العسكرية. وقد استُخدمت القوانين التعسفية في السنوات الأخيرة لمحاكمة آلاف المدنيين، بمن فيهم الأطفال، في المحاكم العسكرية.
اعتداءات على المدافعين عن حقوق الإنسان وحرية تكوين الجمعيات
وقال التقرير إن السلطات سمحت لمدافعين بارزين عن حقوق الإنسان، مثل جمال عيد وحسام بهجت وغيرهما، بالسفر إلى الخارج للمرة الأولى منذ 2016، عندما تمت مقاضاتهم إلى جانب عشرات الحقوقيين والمنظمات الحقوقية الأخرى في القضية 173 المعروفة بقضية “التمويل الأجنبي”.
وفي مارس، قال قاضي التحقيق إن التحقيقات أغلقت وأسقطت التهم لعدم كفاية الأدلة.
وفي نوفمبر، رفع القاضي أيضا أوامر تجميد الأصول التي استمرت 8 سنوات وفرضت على أربعة حقوقيين بارزين على الأقل.
وأوضحت أنه ما زال العديد من المتهمين السابقين يواجهون عواقب قاسية منها تجميد الأصول. كما لا يزال ناصر أمين وهدى عبد الوهاب، الحقوقيان البارزان، ممنوعَيْن تعسفا من السفر إلى الخارج ولا يزالان يواجهان تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا.
ولا تزال المنظمات المستقلة وأعمال المناصرة مقيّدة بشدة في ظل القيود الصارمة التي يفرضها “قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي” المصري لسنة 2019.
وما زال النشطاء البارزون الذين حوكموا في قضايا تعسفية أخرى، مثل جاسر عبد الرازق، يواجهون منع السفر وتجميد الأصول دون محاكمة.
تشويه المنظمات
ورصد التقرير في منتصف فبراير 2024، مشاركة شخصيات وجهات عدة حكومية وموالية للحكومة في حملة تشويه شرسة على شاشات التلفزيون وفي الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي ضد “مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان”، وهي منظمة مستقلة، ومديرِها أحمد سالم، الناشط الحقوقي المصري المقيم ببريطانيا، والذي تلقى تهديدات عبر وسطاء مقربين من السلطات المصرية بأنه “سيُعاد إلى مصر” ما لم يتخلَّ عن عمله.
ومن بين هذه التهديدات ما جاء على لسان أحد زعماء عشائر سيناء المحليين المعينين من قبل الحكومة بأن سالم “ليس بعيد المنال حتى في الخارج”.
وواصلت السلطات احتجاز الناقد والمدون البارز علاء عبد الفتاح، الذي حُكم عليه ظلما بالحبس 5 سنوات كان من المفترض أن تنتهي في أكتوبر 2024.
وقال محاميه إن السلطات رفضت احتساب العامين اللذين قضاهما في الحبس الاحتياطي قبل صدور الحكم، وتعتزم احتجازه حتى يناير 2027. وقد حُكم عليه سابقا في 2015 بالسَّجن خمس سنوات منفصلة لمشاركته في احتجاجات.
واستمرت السلطات أيضا في احتجاز المحامية هدى عبد المنعم، العضو السابق في “المجلس القومي لحقوق الإنسان”، رغم انتهاء مدة عقوبتها الجائرة بالسَّجن خمس سنوات في أكتوبر 2023، وبدلا من إطلاق سراحها، وجهت نيابة أمن الدولة العليا اتهامات ضدها في قضية جديدة مطابقة تقريبا للقضية السابقة ضدها، وهي مرتبطة بالعمل السلمي لـ “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات”. تُستخدم هذه الممارسة المعروفة باسم “التدوير” على نطاق واسع لإبقاء المنتقدين رهن الاحتجاز.
معارضة الحكومة
في فبراير، حكمت محكمة مصرية على السياسي البارز أحمد الطنطاوي ومستشار حملته الانتخابية و21 من أنصاره المحتجزين بالحبس عاما بتهمة ارتكاب جرائم مزعومة مرتبطة بتحديه الرئاسي للسيسي في انتخابات ديسمبر 2023. كما منعت المحكمة الطنطاوي من الترشح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات. استند حكم المحكمة بالكامل إلى النشاط السياسي السلمي للطنطاوي وجهود حملته لجمع التوكيلات قبل الانتخابات.
وفي 27 مايو، قضت السلطات بسجن الطنطاوي بعد أن أيدت محكمة الاستئناف الحكم الصادر بسجنه لمدة عام واحد هو ونحو 20 من أنصاره وأكدت منعه من الترشح للانتخابات النيابية.
نظام العدالة
واصلت السلطات استخدام نظام الاتصال عبر الفيديو (الفيديوكونفرنس) التعسفي لإجراء جلسات استماع عن بُعد لتجديد الحبس الاحتياطي، دون عرض المحتجزين على قاضٍ. هذا النظام يقوّض بشدة الإجراءات القانونية الواجبة، ويمنع القاضي من تقييم مدى شرعية الاحتجاز وظروفه، فضلا عن سلامة المحتجزين. كما أنه ينتهك العديد من ضمانات المحاكمة العادلة، بما فيها الحق في الاستعانة بمحامٍ.
وقد وافقت اللجنة الفرعية للشؤون الدستورية والتشريعية في “مجلس النواب” على مشروع قانون من شأنه أن يحل محل “قانون الإجراءات الجنائية” لسنة 1950، وهو ما من شأنه أن يقوّض حقوق المحاكمة العادلة الضعيفة أصلا ويزيد صلاحيات المسؤولين المتعسفين. ولا يتصدى مشروع القانون لاستخدام السلطات المصرية واسع النطاق للحبس الاحتياطي التعسفي والاختفاء القسري قبل المحاكمة، ويكرس إفلات موظفي إنفاذ القانون الذين ينتهكون حقوق الإنسان من العقاب، ويوسع صلاحيات أعضاء النيابة العامة وعناصر الأمن على نحو قد يسهّل المزيد من انتهاكات حقوق المتهمين. كما يوسع نطاق استخدام الفيديوكونفرنس لعقد الجلسات عن بُعد لتشمل جميع أنواع جلسات ما قبل المحاكمة وجلسات المحاكمة.
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
لا يزال النهج الاقتصادي للحكومة، الذي يعطي الأولوية للإنفاق على مشاريع البنية التحتية الضخمة، بما فيها تلك التي يقودها الجيش، يقوّض الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب، لا سيما في ظل الأزمات الاقتصادية المتكررة التي تشهدها البلاد، بما في ذلك الارتفاع الكبير في أسعار السلع الأساسية، وتزايد الفقر، وتراجع الحصول على الغذاء والكهرباء.
ومنذ فبراير 2024 قدمت الجهات المانحة، بما فيها الإمارات و”صندوق النقد الدولي” و”البنك الدولي” وبريطانيا و”الاتحاد الأوروبي”، إلى مصر أو تعهدت بتقديم نحو 57 مليار دولار أمريكي في شكل منح وقروض. لكن لم يكن لذلك تأثير مهم في مساعدة الناس في بلد يعيش ما يقارب ثلثي سكانه الذين يزيد عددهم عن 100 مليون نسمة في فقر أو قريبا منه، ولا يوفر نظام الضمان الاجتماعي سوى تحويلات نقدية صغيرة لحوالي 21 مليون شخص.
كما ساهمت الإصلاحات التي أجريت في سياق برامج صندوق النقد الدولي المختلفة في زيادة الأسعار وانخفاض قيمة المساعدات النقدية. وفي أعقاب برنامج مصر الأول لصندوق النقد الدولي في العام 2016، وصلمعدل الفقر الوطني إلى ما يقارب 30% في العام 2019، ووصل متوسط التضخم الاستهلاكي إلى 33.3% في 2024، ما قوّض الحق في الغذاء ومستوى معيشي لائق. واجه المصريون انقطاع الكهرباء المتكرر هذا العام وسط أزمة الطاقة. كما رفعت الحكومة الدعم عن العديد من المواد الغذائية والمحروقات دون اتخاذ تدابير كافية لتوسيع نطاق نظام الضمان الاجتماعي المصري وتخفيف الضرر. ولا تزال مستويات إنفاقها على الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم غير كافية.
حقوق اللاجئين والمهاجرين
حتى نوفمبر 2024، استضافت مصر أكثر من 841,922 لاجئا وطالب لجوء مسجلين من 659 دولة، منهم حوالي 565 ألف شخص فروا من النزاع المسلح الدائر في السودان منذ أبريل 2023. ووفقا لـ”المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين” (المفوضية)، قالتالحكومة المصرية إنها استقبلت 1.2 مليون سوداني منذ أبريل 2023، وقد يشمل ذلك طالبي اللجوء غير المسجلين وآخرين غادروا مصر إلى بلدان أخرى. بين أواخر 2023 ومارس 2024، اعتقلت السلطات المصرية تعسفا آلاف طالبي اللجوء السودانيين وطردتهم بشكل غير قانوني رغم مخاطر تعرضهم لأذى جسيم في السودان، منتهكة بذلك مبدأ عدم الإعادة القسرية، وفقا لتقارير “منظمة العفو الدولية” وغيرها. ووفقا للمفوضية، فإن التحاق الأطفال اللاجئين بالمدارس الحكومية “على قدم المساواة مع المصريين” متاح فقط لمواطني السودان، وجنوب السودان، واليمن، وسوريا. ومع ذلك، حتى الأطفال من تلك الجنسيات يواجهون عقبات بيروقراطية وعقبات أخرى تحرمهممن التعليم.
https://www.hrw.org/ar/world-report/2025/country-chapters/egypt