25 يناير .. موسم إرهاب المصريين لتأمين العساكر بمصر

- ‎فيتقارير

منذ استيلاء عبد الفتاح السيسي على الحكم في مصر بقوة السلاح، وأجهزة أمنه، أدب على شن حملات استباقية على المنازل تزامنًا مع ذكرى ثورة 25 يناير التي أطاحت بحسني مبارك عام 2011، في حين أن التهم والمحاضر واحدة وهي الانضمام لجماعة إرهابية.

 

ومنذ بداية يناير ٢٠٢٥، شنت حملات الأمن بعد منتصف الليل العديد من الحملات على منازل المواطنين للتفتيش والسؤال على بعض أفراد الأسرة، منهم من قضى عقوبة حبس سابقة في قضية سياسية وآخرين يتم القبض عليهم لأول مرة.

وخلال اقتحامات مختلفة لقوات الأمن على عشرات المنازل، سُرقت ونهبت أموال وهواتف وأجهزة لاب توب وكمبيوتر، بالإضافة إلى التفتيش في الكتب والأوراق، وتدمير أثاث المنازل.

 

الحملات الاستباقية التي تشنها وزارة الداخلية برفقة الأمن الوطني، تنشط سنويًا في مناسبات مختلفة على رأسها ذكرى ٢٥ يناير، وفي منتصف العام بالتزامن مع ٣٠ يونيو، وفي أغسطس بالتزامن مع ذكرى فض اعتصام رابعة، وفي الربع الأخير من العام بالتزامن مع ذكرى أحداث ٢٠ سبتمبر ٢٠١٩، التي شهدت وقتها القبض على آلاف المتظاهرين من الشوارع.

 

وبدأت تلك الحملات في عام ٢٠١٤، حين تم القبض في الذكرى الثالثة للثورة على آلاف الأشخاص من الشوارع، والحكم عليهم بأحكام تجاوزت ١٠ سنوات بعد توجيه تهم “التظاهر والانضمام لجماعة إرهابية”.

وبالتزامن مع تفتيش المنازل فجرًا، تشدد قوات الأمن قبضتها على الطرق والشوارع، وتقوم بتفتيش بعض المارة عشوائيًا مع تفتيش هواتفهم المحمولة، والتحفظ على من له قضايا سياسية سابقة، أو من تجد في هاتفه اعتراضات على سياسات الحكومة والسيسي.

 

وهو ما يتنافي مع قوانين ودساتير جميع دول العالم ومواثيق حقوق الانسان.