كتب أحمد علي:

تصدر محكمة جنايات الجيزة، اليوم، حكمها في إعادة محاكمة 37 بريئا من بين 51 فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ"غرفة عمليات رابعة"، وهي القضية التي يحاكم فيها الدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين، و13 صحفيا، إضافة إلى عدد من الشخصيات الوطنية والسياسية.

وتعود أحداث القضية إلى عام 2013، بعدما اعتصم الآلاف من أبناء الشعب المصرى بميدان رابعة العدوية والنهضة؛ رفضا للانقلاب العسكري ودفاعا عن إرادة الشعب التى عبر عنها خلال العديد من الاستحقاقات الانتخابية عقب ثورة 25 يناير 2011 وانقلب عليها العسكر واختطفوا أول رئيس مدنى منتخب بإرادة شعبية حرة.

وفي إبريل 2015 أصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة قاضى العسكر ناجي شحاتة، قرارات بالإعدام ضد 14 من الواردة أسماؤهم في القضية الهزلية، والسجن المؤبد لـ37 آخرين بزعم إعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات الثوار لمواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب مذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، والتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس.

ودان العديد من المنظمات الحقوقية الحكم، مؤكدين أنه مسيس، ويضاف إلى سجل أحكام الإعدامات الصادرة من قاضي العسكر ناجي شحاتة حيث أصدر 196 قرار بالإعدام بالإضافة إلى 230 قرارا بالمؤبد حتى تاريخ إصدار القرار السابق في إبريل 2015.

وفى ديسمبر 2015، قبلت محكمة النقص طعن 37 من أصل 51 في القضية على الأحكام الصادرة بحقهم والتي تراوحت بين الإعدام والسجن المؤبد، لتتم إعادة محاكمتهم مرة أخرى.

كما تواصل  محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، إعادة محاكمة الرئيس محمد مرسى وآخرين فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا باقتحام السجون، وذلك بعد رفض طلب رد المحكمة والتى تعود لعام 2011 وقت ثورة 25 يناير.

كانت محكمة النقض قضت فى نوفمبر الماضى، بقبول الطعون المقدمة من هيئة الدفاع عن المعتقلين الوارد أسماؤهم فى القضية على الأحكام الصادرة ضدهم ، لتقضى بإعادة محاكمتهم بها من جديد.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم فى القضية الهزلية اتهامات عدة منها ضرب واقتحام السجون المصرية إبان ثورة 25 يناير 2011.

وتواصل محكمة جنايات كفر الشيخ، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ"حرق برج كهربائي بالبرلس" وتضم 65 من مناهضى الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم من كفر الشيخ بزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، حرق برج كهربائى بالبرلس، التظاهر دون إخطار.

وتواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس جلسات القضية المعروفة إعلاميا بـ"قضية تراخيص الحديد" التى تضم أحمد عز وعمرو عسل لاتهامهما بإهدار المال العام بما بلغت قيمته 660 مليون جنيه وتسهيل الاستيلاء عليه.

كانت  محكمة النقض قد سبق لها أن قضت بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، والذى عاقب أحمد عز وعمرو عسل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد الذى قضى بمعاقبته غيابيا بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وأمرت بإعادة محاكمة عز وعسل أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التى أصدرت الحكم بالإدانة.

Facebook Comments