تسود حالة من الرعب في أوساط عصابة الانقلاب، عقب الإعلان عن تقرير المقرر الخاص بالإعدام في الأمم المتحدة، والذي اتهم فيه سلطات الانقلاب بالمسئولية عن وفاة الرئيس مرسي، وحذر من خطورة السجون ومراكز الاحتجاز على حياة آلاف المعتقلين في مصر.

موقف صعب

ويري مراقبون أن لهذا الرعب عدة أسباب، أولها: أن التقرير الأممي صعّب من موقف عصابة الانقلاب في الدفاع عن نفسها وتجميل صورتها القبيحة، خلال مناقشة الملف المصري لحقوق الإنسان يوم 13 نوفمبر الجاري، خاصة وأن التقرير الأممي أكد وجود أدلة من مصادر عدة تفيد بتعرض آلاف المعتقلين لانتهاكات حقوقية بعضهم حياته في خطر، وأشار إلى أن الانتهاكات الحقوقية المستمرة بحق المعتقلين في مصر تبدو كأنها نهج لنظام عبد الفتاح السيسي ضد خصومه.

وذكر التقرير أن الرئيس مرسي كان يقضي 23 ساعة يوميا في حبس انفرادي ولا يسمح له بلقاء آخرين أو الحصول على كتب وصحف، وأنه لم يحصل على العناية اللازمة كمريض سكر وضغط دم، وفقد تدريجيًّا الرؤية بعينه اليسرى، وعانى من إغماءات متكررة، وأن سلطات الانقلاب تلقت تحذيرات عدة من أن ظروف احتجاز مرسي قد تقود لوفاته، لكن لا دليل على أنها تجاوبت مع ذلك، مشيرا إلى أن “ظروف احتجاز عصام الحداد ونجله جهاد تتشابه مع ظروف احتجاز مرسي حيث يتم منعهما من تلقي العلاج”.

وأضاف التقرير: “تلقينا تقارير عن ازدحام الزنازين بالسجون المصرية، وعدم توفير الطعام المناسب، وضعف التهوية، ومنع السجناء من التعرض للشمس، ومنع الزيارات عن السجناء، ومنعهم من تلقي العلاج الضروري، ووضع العديد منهم في حبس انفرادي لمدد طويلة”، مشيرًا إلى أن الانتهاكات بحق المعتقلين بمصر تشمل الاحتجاز دون اتهامات والعزل عن العالم الخارجي وعدم السماح لهم بلقاء محاميهم”.

اهتمام دولي

ويكمن ثاني تلك الأسباب في إعادة التقرير إلى الواجهة مرة أخرى جريمة قتل العسكر للرئيس مرسي، حيث عنونت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية خبرها بـ”خبراء الأمم المتحدة: السجن الوحشي قتل الرئيس المصري السابق”، مشيرة إلى أن الرئيس محمد مرسي تعرض لظروف وحشية داخل السجن أدت إلى وفاته، وأبرزت صحيفة “شيكاجو تربيون” الخبر في موقعها تحت عنوان: “خبراء الأمم المتحدة يصفون مقتل مرسي في مصر بأنه “قتل تعسفي”.

واهتمت صحيفة “نيويورك تايمز” بالأمر أيضا، وأفردت خبرا حول تقرير الأمم المتحدة ووفاة مرسي، ونشرت قناة “فرانس24” تقريرًا عن وفاة الرئيس مرسي قالت فيه، إن: “خبراء الأمم المتحدة يصفون مقتل الرئيس مرسي في مصر بأنه “قتل تعسفي”. فيما اهتمت صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية بالخبر، ونشرته تحت عنوان: “الأمم المتحدة: وفاة الرئيس السابق مرسي هي “اغتيال تعسفي”. كما نشر موقع “ميدل إيست آي” البريطاني تقريرا عما أصدرته الأمم المتحدة تحت عنوان: “خبراء الأمم المتحدة: وفاة مرسي قد ترقى إلى “القتل التعسفي الذي تقره الدولة”.

تعزيز موقف المنظمات الحقوقية

أما ثالث هذه الأسباب، فيكمن في تعزيز التقرير لموقف المنظمات الحقوقية المحلية والدولية والمحامين الدوليين المهتمين بانتهاكات حقوق الإنسان في مصر، وهو ما تجلّى في إعلان عدد من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، بالتعاون مع عدد من المحامين الدوليين، عن تنظيم ندوة في نادي الصحافة بجنيف، عصر الأربعاء المقبل 13 نوفمبر، لمناقشة ملف حقوق الإنسان في مصر.

وقال مركز الشهاب لحقوق الإنسان، في بيان له، إنه “سيتوجه مع مجموعة من المنظمات الحقوقية العاملة في الشأن المصري في عملٍ مشترك للحضور والمشاركة في جلسة المناقشة العامة للملف المصري، والوقوف على التقرير الصادر من الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل، وردود الحكومة المصرية على هذا التقرير، في الساعة التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة بمجلس حقوق الإنسان بجنيف”.

وأضاف المركز: “سيتم تنظيم ندوة حقوقية مع العديد من المنظمات الحقوقية الأخرى وعدد من المحامين الدوليين لمناقشة الملف، وذلك في الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، الأربعاء 13 نوفمبر بنادي الصحافة بجنيف”، مشيرا إلى أن المنظمات تهدف من خلال هذه المشاركات إلى تفعيل الملف المصري، والوقوف على حقيقة الانتهاكات التي تتم، والعمل على وقفها والحد منها، والسعي لعدم إفلات مرتكبيها من العقاب.

مقاضاة عصابة العسكر

أمام رابع هذه الأسباب، فيكمن في فتح التقرير المجال أمام المنظمات الحقوقية في مقاضاة عصابة الانقلاب دوليا، وبالتالي مطاردتهم خلال زياراتهم الخارجية، ويدحض مزاعم قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، خلال زياراته الخارجية، بـ”احترم حقوق الإنسان”، وأن ما يحدث لا يعدو كونه “محاربة للإرهاب”.

Facebook Comments