كتب- حسن الإسكندراني:

فضيحة بكل المقايس في ظل ادعاء الانقلاب العسكري ومؤسساته وقائدها عن فقر مصر، فقد حصل مجلس ادارة الشركة المصرية للاتصالات عن عام 2016 على مكافأت بلغت 3 ملايين و900 ألف جنيه.

 

وكشف الصحفي نبيل سيف بالمستندات ما يثبت هذه المهزلة، ويشار إلى أن الشركة المصرية للاتصالات تتكون من 48 ألف عامل، يشملها الفساد المالي والإداري وعدم محاسبة أي مسئول؛ مما يعد إهدارًا للأموال وفق أحدث تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر في مارس من العام الماضي.

 

حيث تتلخص في ديون لدى شركات أخرى بالملايين وفروق أسعار بينه وبين شركات المحمول تصل إلى 8,8 مليارات جنيه، ومشروعات خاسرة أبرزها مشروع الجزائر حيث وصلت الخسائر إلى 554 مليون جنيه.

 

في حين كشف مصدر مسئول بالمصرية للاتصالات: إن الشركة حققت صافى أرباح مجمعة 2.03 مليار جنيه خلال عام 2014، مقابل صافى أرباح 2.96 مليار جنيه خلال عام 2013، بنسبة تراجع فى الأرباح 31.3% .

 

وبلغت إيرادات الشركة  12.16 مليار جنيه خلال عام 2014، مقابل 11.14 مليار جنيه في 2013، بنسبة ارتفاع 9.2% .

 

وأضاف المصدر في تصريحات صحفية مؤخرًا أن معظم الخطط والمشاريع التى تسعى الشركة لتنفيذها تقف الحكومة عائقا امامها وترفض البدء فيها بحجة الخوف من الخسائر ضاربًا مثلاً بالرخصة الرابعة للمحمول التى استعدت لها الشركة منذ ما يقرب من 6 أعوام ولكن الحكومة ترفض البدء فيها، على الرغم من سوق المحمول وواعد ويحقق أرباحًا مالية كبيرة ويفتح باب العمل والإنتاج أمام عدد الموظفين الكبير.

كما عرض نبيل سيف، مستندًا آخر يكشف عن حصول مجلس ادارة بنك "البركة مصر "  شركة مساهمة مصرية ، عن عام 2016 على مكافأت: 11 مليون جنيها ، مقابل 5 مليون جنيها مكافأة عام 2016 . 

 

Facebook Comments