تصاعدت المخاوف من تداعيات أزمة سد “النهضة” الإثيوبي، إثر قرار وزارة الموارد المائية والري بحكومة الانقلاب تقليص المساحة المخصصة لزراعة الأرز إلى نحو 724 ألفاً و200 فدان على مستوى الجمهورية للموسم الجديد، الذي تبدأ زراعته في محافظات الدلتا والوجه البحري في مايو/ المقبل، مقارنة مع مليون و74 فداناً مصرح بزراعتها الموسم الحالي، بتراجع مقداره 349 ألفاً و800 فدان، على خلفية قرار الحكومة توفير ما لا يقل عن 20% من كمية المياه المستخدمة في زراعة الأرز سنوياً.
يأتي ذلك في محاولة من حكومة الانقلاب لتوفير 20 % من المياه المستخدمة في زراعة الأرز ، بسبب انخفاض حصة من مياه النيل والتى كانت تبلغ حصة مصر السنوية 55.5 مليار متر مكعب من نهر النيل.
وحظر قرار للوزارة، أمس الثلاثاء، زراعة الأرز في غير المناطق المصرح لها طبقاً لنص المادة 28 من قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021، وتطبيق الغرامات المنصوص عليها في القانون حيال المخالفين، فضلاً عن تحصيل قيمة مقابل الاستغلال للمياه الزائدة عن الحصة المقررة لزراعة الأرز، وفق أحكام اللائحة التنفيذية للقانون.
وحدد القرار مواعيد توصيل المياه لمشاتل الأرز في المناطق المحددة اعتباراً من أول مايو/أيار 2025، على أن تبدأ المناوبات في الـ15 من الشهر نفسه حتى 31 أغسطس/ المقبل، مع استثناء محافظتي كفر الشيخ والدقهلية بوصول المياه إلى المشاتل بداية من 15 إبريل/نيسان، وبدء مناوبات الزراعة من أول مايو حتى 15 أغسطس.
وحدد القرار مجموعة من الضوابط الواجب مراعاتها عند توزيع مساحات الأرز المصرح بها، ومنها الالتزام بتوزيع المساحات على زمامات الترع المعتمدة من وزارة الري، وعدم توزيع مساحات أرز على الترع ذات المناوبات الثلاثية، ومراعاة توزيعها على أحباس محددة بالترعة أمام وخلف الحجوزات حتى يمكن غلقها أثناء أدوار المناوبات، وسهولة حصر أي مساحات مخالفة، بالإضافة إلى مراعاة استبعاد الترع ذات الطبيعة الخاصة التي لا تتحمل تصرفات إضافية، أو تواجه صعوبات في توصيل المياه للنهايات.
ولا يزرع الأرز في مصر إلا في تسع محافظات من أصل 27، وهي الإسكندرية، والبحيرة، والدقهلية، والشرقية، وكفر الشيخ، والغربية، ودمياط، والإسماعيلية، وبورسعيد. وتلاحق الحكومة الزراعات المخالفة في المحافظات الأخرى بغرامات مالية كبيرة، إضافة إلى سجن أصحابها.
وارتفعت أسعار بيع الأرز الأبيض المعبأ والسائب في مصر مع اقتراب شهر رمضان، ما دفع الحكومة إلى استيراد أنواع أقل جودة من الخارج لتدبير احتياجات حاملي بطاقات التموين. وزاد سعر الأرز المحلي السائب من نحو 28 جنيهاً إلى 33 جنيهاً للكيلوغرام، والمعبأ من 35 جنيهاً إلى متوسط 40 جنيهاً للكيلوغرام في متاجر التجزئة.
والأرز في مصر هو بديل رغيف الخبز ورديفه، وثاني مكونات الأمن الغذائي بعد القمح. ويزيد استهلاك المصريين من الأرز على ثلاثة ملايين طن سنوياً، وهو ما يستلزم زراعة نحو 1.6 مليون فدان بالأرز لتغطية الاستهلاك المحلي.
ولسنوات، تجاهل فلاحون في محافطات الدلتا قيودا على الزراعة، تهدف إلى إدخار المياه، واستمروا في زراعة الأرز، الذي لا تخلو منه غالبية موائد المصريين، لاسيما المزارعين، لكن تغليظ العقوبة للحبس يوشك أن يغير هذا الوضع.
يأتي ذلك، في ظل قلق بالغ من تداعيات سد “النهضة” الإثيوبي (قيد الإنشاء)، وأن تكون لسرعة ملء خزانه آثار مدمرة على المزارعين المصريين، خشية ان يقلل من حصة مصر من مياه النيل، مصدر المياه الرئيسي في البلاد.
ومنذ الأزل، يعتمد المصريون على نهر النيل في زراعة المحاصيل المختلفة لسكان مصر، البالغ عددهم 96 مليون نسمة، ومن المتوقع أن يصلوا إلى 128 مليونا بحلول 2030.
وتبلغ حصة مصر السنوية 55.5 مليار متر مكعب من نهر النيل.
وتقول إثيوبيا، إن السد سيحقق لها فوائد، خاصة في إنتاج الطاقة الكهربائية، ولن يُضر بدولتي المصب، السودان ومصر.
