أثارت منصة “أشطر” التعليمية التابعة لوزير التعليم المزور محمد عبد اللطيف وأسرته، والتي كانت أخر المناصب التنفيذية التي أشرف عليها عبد اللطيف قبل توزيره، حيث بقت فييو ترويجي، تضمن إساءة للمعلمين، وعبرت عن سياسة ونهج الوزير القادم من القطاع الخاص، والذي يرى أنه لا تعليم بلا دفع أموال.
واعتبر العديد من المعلمين الفيديو الترويجي إساءة مباشرة إلى مكانتهم وتشويهاً لدورهم التربوي، مما دفع عضو مجلس النواب بنظام الانقلاب العسكري ، فريدي البياضي، الاثنين الماضي، إلى تقديم سؤال برلماني إلى رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي ووزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، مطالباً بتوضيح ملابسات الفيديو والكشف عن هوية مالك المنصة.
وأوضح البياضي أن الفيديو أثار ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أظهر معلماً يعنف طلابه بسبب تأخرهم في دفع الأجر، مستخدماً عبارة “لا تعليم قبل دفع المال”، ما أثار غضب المعلمين الذين اعتبروا المشهد تكريساً لفكرة التعليم لمن يدفع فقط.
وروّج الفيديو لخدمات المنصة بسعر 400 جنيه عن الحصة الواحدة، وهي منصة كانت مملوكة لوزير التعليم قبل توليه المنصب، وطالب البياضي بالكشف عن المالك الحالي للمنصة، وإذا ما كانت هناك صلة قرابة أو شراكة بين المالك والوزير.
وأضاف متسائلاً: “كيف لوزير يعلن الحرب على الدروس الخصوصية في وسائل الإعلام أن يكون، في الوقت نفسه، مالكاً لمنصة تقدم هذه الدروس بمقابل مادي مرتفع؟ بما يمثل تضارباً صارخاً للمصالح يتعارض مع الدستور والقانون في مصر”، متابعاً أنه “يجب معرفة الإجراءات التي اتخذتها الوزارة للتحقيق في الفيديو المسيء للمعلمين، والمسؤول عن إنتاجه ونشره”.
كما تساءل البياضي عن الدور الرقابي للوزارة على منصات التعليم الإلكتروني، والضوابط التي تفرضها من أجل منع استغلال التعليم في الأعمال التجارية، مطالباً باستدعاء وزير التعليم أمام اللجنة المختصة في البرلمان بصفة عاجلة، للنظر في مدى صحة الاتهامات الموجهة إليه، والتأكيد على أهمية حماية هيبة المعلم، وضمان عدم توظيف التعليم في تحقيق مكاسب خاصة.
أشطر المزور!!!
ومنصة “أشطر” مملوكة إلى والدة وزير التعليم سيدة الأعمال نرمين إسماعيل، ابنة وزير الحربية الراحل المشير أحمد إسماعيل علي، ومؤسسة ورئيسة مجلس إدارة شركة أدفنست إديوكيشين، ومالكة مجموعة “مدارس الدكتورة نرمين إسماعيل NIS”، ويتولى تقديم الدروس في المنصة مجموعة من العاملين في مدارس الأخيرة، ويعود تأسيسها إلى فترة جائحة كورونا عام 2020.
وقدمت منصة “أشطر” محتوى تعليمياً مجانياً في أول عامين من إنشائها، ثم سرعان ما تحولت إلى تطبيق هادف للربح، علماً بأن وزير التعليم الحالي عمل مديراً تنفيذياً للمنصة حتى تعيينه في منصبه الحكومي، في أوائل يوليو/تموز من العام الماضي.
ولعل أخطر ما بما يكشف عنه الفيديو عن توجهات الحكومة إزاء خصخصة هذا القطاع المهم، وإلغاء ما يعرف بمجانية التعليم المنصوص عليها في الدستور، بصورة تدريجية.
وواجه عبد اللطيف اتهامات بشأن تزويره شهادة الدكتوراه من جامعة تدعى “كارديف سيتي” في الولايات المتحدة، والتي تبين أنها جامعة وهمية تمنح وثائق وشهادات غير معترف بها أكاديمياً، في مقابل مبالغ مالية تصل إلى عشرة آلاف دولار أميركي لشهادة الدكتوراه.
وخلال فترة توزير عبد اللطيف، تصاعد الجدل في تاثيرات قراراته على العملية التعليمية، من الثانوية الجديدة ثم نظام البكالوريا الجديد، وغيره من قرارات سد العجز في أعداد الفصول والمعلمين وإلغاء غرف الكمبيوتر وغرف المعلمين وغرف الكمبيوتر وتحويلها لفصول دراسية، وهو ما يفاقم الأزمات التربوية والتعليمية بمصر.
