أكدت وكالة رويترز أن بيانات للبنك المركزي المصري، أظهرت أمس الأربعاء، أن صافي الأصول الأجنبية انخفض بمقدار 592.1 مليون دولار في ديسمبر وهو ثالث انخفاض في ثلاثة أشهر، وسط ضغوط بسبب سلسلة من الالتزامات بالعملات الأجنبية، على حكومة المنقلب السيسى
ووفقا لحسابات رويترز المستندة إلى أسعار الصرف الرسمية للبنك المركزي، انخفض صافي الأصول الأجنبية إلى ما يعادل 5.29 مليارات دولار من 5.96 مليارات دولار في نهاية نوفمبروجاء الانخفاض بعد تراجع قدره 3.25 مليارات دولار في نوفمبر.
وقالت رويترز إنه من المرجح أن تظهر البيانات تحسن وضع الأصول الأجنبية في يناير بعد بيع سندات دولية بقيمة ملياري دولار، رغم أن مثل هذه المبيعات تزيد من التزامات حكومة الانقلاب بنفس القدر الذي ترفع به أصولها.
وقال مصرفيون ووسطاء ومحللون إن هذه الالتزامات منها استحقاق أذون خزانة بالجنيه المصري لمستثمرين أجانب، وسداد نحو مليار دولار من قروض صندوق النقد الدولي، وسداد مدفوعات لواردات الغاز الطبيعي.
وتستخدم سلطات الانقلاب في مصر صافي الأصول الأجنبية، الذي يشمل الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي والبنوك التجارية، في الإسهام في دعم الجنيه منذ سبتمبر 2021 على أقل تقدير. وهبط صافي الأصول الأجنبية إلى المنطقة السالبة في فبراير 2022 ولم يعد للمنطقة الموجبة إلا في مايو 2024.
وتعرضت العملة المصرية بسبب سفه المنقلب السيسى وفساد عصابته العسكرية لضغوط شديدة بشكل خاص بسبب التزامات أجنبية ضخمة في ديسمبر/
وزادت تلك الأصول لدى البنك المركزي في ديسمبر وكذلك لدى البنوك التجارية، كما زادت الالتزامات بالنقد الأجنبي بالنسبة للبنوك التجارية والبنك المركزي أيضا.
