أصدرت محكمة تونسية الأربعاء أحكاما جائرة ومشددة بسجن سياسيين معارضين للرئيس التونسي المنقلب على الشرعية قيس سعيد، في القضية المرتبطة بمؤسسة “انستالنجو” المتخصصة بنشر محتويات إعلامية على شبكة الإنترنت، بتهم التآمر على أمن الدولة وغسيل الأموال.
وشملت الأحكام ، بحسب هيئة الدفاع، زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي الموقوف في السجن منذ أبريل 2023، بسجنه 22 عاما بالإضافة إلى ابنيه معاذ الغنوشي 25 عاما وسمية الغنوشي 35 عاما وصهره رفيق بوشلاكة وزير الخارجية الأسبق 34 عاما، وهؤلاء جميعهم خارج البلاد.
وجاء أعلى حكم ضد مؤسس “انستالنجو” سالم الكحيلي 54 عاما والصادرة ضده بطاقة جلب دولية، كما صدر حكم بسجن رئيس الحكومة الأسبق المتواجد خارج تونس هشام المشيشي، بالسجن لمدة 35 عاما، ويحقق القضاء مع قرابة 40 شخصا في قضية “انستالنجو” منذ عام 2022 .
ومن بين الأحكام الأخرى سجن مسؤولين اثنين من الأمن بـ 13 و15 عاما، وصحفيتين ومدونين اثنين لمدة تتراوح بين 27 عاما وخمسة أعوام، وهذه الأحكام ابتدائية ويحق لهيئة الدفاع الطعن ضدها لدى محكمة الاستئناف.
في السياق، أدانت حركة “النهضة” التونسية، الأربعاء، أحكام السجن التي أصدرها القضاء بحق رئيسها راشد الغنوشي وعدد من السياسيين والصحافيين والمدوّنين، ووصفتها بالأحكام “القاسية والظالمة”.
واعتبرت حركة “النهضة” أن “ما حصل محاكمة سياسية ظالمة تأتي في سياق مزيد التشفي والاعتداء على أبسط الحقوق والحريات، وعلى أبسط أسس دولة القانون والحريات”.
وأضافت أن هذه المحاكمة “تمثل اعتداء صارخا على استقلالية القضاء وحياديته وتسييسا فاضحا لإجراءاته وأحكامه”.
ورأت إلى أن هذه الأحكام “تتناقض بشكل تام مع حاجة البلاد للحوار والوحدة الوطنية في مجابهة التحديات الخطيرة” التي تمر بها المنطقة.
يأتي ذلك فيما يشدد الرئيس التونسي المنقلب على الشرعية قيس سعيّد، تنكيله بمعارضيه والزج بهم في السجون.
