أثار فرض ترامب الخميس الماضي عقوبات اقتصادية وحظرا على السفر تستهدف من يشاركون في تحقيقات المحكمة الجنائية مع مواطنين أمريكيين أو حلفاء للولايات المتحدة مثل إسرائيل، غضب دولي وعالمي وحقوقي، وسبق أن اتخذ ترامب قرارا مماثلا خلال فترة رئاسته الأولى.
منظمة العفو الدولية
قالت أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، في معرض ردها على الأمر التنفيذي الذي أعلنه الرئيس ترامب بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية: “يبعث هذا التصرف الأرعن برسالة مفادها أن إسرائيل فوق القانون والمبادئ العالمية للعدالة الدولية، ويوحي بأن الرئيس ترامب يؤيد جرائم الحكومة الإسرائيلية ويتبنّى الإفلات من العقاب”.
وأوضحت إنّ الأمر التنفيذي الصادر اليوم انتقاميّ بقدر ما هو عدائي، ويُعد خطوة وحشية تسعى إلى تقويض وتدمير ما أنشأه المجتمع الدولي بجهد دؤوب على مدى عقود، إن لم يكن قرونا أي القواعد العالمية التي تنطبق على الجميع، وتهدف إلى تحقيق العدالة للجميع، وتشكل العقوبات خيانة أخرى لإنسانيتنا المشتركة.
وقالت: إن “الولايات المتحدة مستعدة لمعاقبة مؤسسة تكفل عدم تَمكُّن الأشخاص الذين يتحملون المسؤولية الأكبر عن ارتكاب الفظائع من الإفلات من قبضة العدالة، ولا تجوز حماية أو مساعدة أي شخص مسؤول عن ارتكاب جرائم مؤثمة بموجب القانون الدولي في محاولته للتملص من المساءلة الشخصية، فما بالك إذا كان ذلك بمساعدة من حكومة الولايات المتحدة استنادًا إلى التحالفات السياسية للرئيس ترامب”.
وأكدت أنه في لحظة تاريخية نشهد فيها ارتكاب إبادة ضد الفلسطينيين في غزة، وعدوانًا روسيًا على أوكرانيا، وتعرُّض سيادة القانون في العالم لتهديد متعدد الجبهات، تزداد الحاجة إلى مؤسسات مثل هذه المحكمة أكثر من أي وقت مضى لتعزيز أشكال حماية حقوق الإنسان، ومنع ارتكاب الفظائع في المستقبل، وضمان العدالة للضحايا.
الجنائية الدولية تندد بفرض ترامب عقوبات على موظفيها
من جهتها نددت المحكمة الجنائية الدولية اليوم الجمعة بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض عقوبات على موظفيها.
وقالت المحكمة في بيان: إن “المحكمة الجنائية الدولية تندد بنشر الولايات المتحدة مرسوما يهدف إلى فرض عقوبات على موظفيها والإضرار بعملها القضائي المستقل والمحايد، متعهدة بمواصلة إحقاق العدالة في العالم”.
وتابعت أن الأمر من شأنه أن يقوض عملها القضائي، وحثت الدول الأعضاء البالغ عددها 125 دولة على الوقوف متحدين، من أجل العدالة وحقوق الإنسان.
وأكدت المحكمة أنها تقف بحزم إلى جانب موظفيها وتتعهد بمواصلة تحقيق العدالة ومنح الأمل لملايين الضحايا الأبرياء للفظائع التي ترتكب في شتى أنحاء العالم، في جميع الحالات التي تنظر فيها.
رئيس الوزراء البريطاني
وقال كير ستارمر رئيس الوزراء البريطاني الجمعة: إن “بريطانيا تدعم استقلالية المحكمة الجنائية الدولية ولا تعتزم فرض عقوبات على مسؤوليها”.
الأمم المتحدة
مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا”، عن قلقه إزاء قرار ترامب بفرض عقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية، داعيا لإلغائها فورا.
وأبدى مكتب الأمم المتحدة في بيان، الجمعة، دعمه الكامل لعمل المحكمة الجنائية الدولية المستقل في جميع القضايا التي تقع ضمن نطاق اختصاصها القضائي.
البيان أشار إلى أن الجنائية الدولية تحظى بدعم ثلثي دول العالم وتُعد مؤسسة محورية في نظام العدالة الجنائية الدولية.
المكتب الأممي أعرب أيضا عن بالغ الأسف إزاء العقوبات الأحادية التي أعلنها ترامب ضد مسؤولي “الجنائية الدولية”، مطالبا بإلغاء هذه الإجراءات فورا.
اختتم البيان بالتأكيد على أن “سيادة القانون تظل ركيزة أساسية لتحقيق السلام والأمن الجماعي”.
المستشار الألماني
وقال أولاف شولتس المستشار الألماني الجمعة: إن “ترامب أخطأ في فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية لأنها تهدد مؤسسة مهمة”.
وأضاف في تجمع انتخابي “العقوبات أداة خاطئة، إنها تهدد المؤسسة التي من المفترض أن تضمن عدم قدرة المستبدين في هذا العالم على اضطهاد الشعوب وبدء الحروب، وهو أمر مهم للغاية”.
الخارجية الفرنسية
في المقابل، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الجمعة: إن “باريس تؤكد دعمها للمحكمة الجنائية الدولية وستحشد جهودها مع شركائها حتى تتمكن المحكمة من مواصلة مهمتها بطريقة مستقلة ونزيهة”.
حقوقيون ونشطاء
كتب دكتور سام يوسف: “المحكمة الجنائية الدولية تدين إصدار أمر تنفيذي أميركي بفرض عقوبات عليها، داعية الأعضاء والمجتمع المدني ودول العالم للتوحد من أجل العدالة وحقوق الإنسان الأساسية”.
https://x.com/drhossamsamy65/status/1887863277759205574
الرسام أحمد عز العرب: “من عجائب الزمن أن يفرض المجرم المتهم عقوبات ضد القضاة، ترامب فعلها وفرض عقوبات ضد أعضاء المحكمة الجنائية الدولية لإصدارها أمر اعتقال بحق صديقه وشريكه”.
https://x.com/aezzarab25/status/1887822017073733678
دكتور سعيد عفيفي غرد :ترامب يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، ووفقا للأمر التنفيذي: “ستفرض الولايات المتحدة عواقب مهمة على المسؤولين عن تجاوزات المحكمة الجنائية الدولية، وقد يشمل بعضها حجب الممتلكات والأصول، فضلاً عن تعليق دخول مسؤولي المحكمة الدولية وموظفيها، فضلاً عن أفراد أسرهم المباشرين، إلى الولايات المتحدة، لأن دخولهم إلى أمتنا سيكون ضارًا بمصالح الولايات المتحدة” وتهدف هذه الخطوة إلى معاقبة المحكمة لإصدار أوامر اعتقال بحق كبار المسؤولين الإسرائيليين، بما في ذلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، وحاول الجمهوريون في مجلس الشيوخ تمرير تشريع من شأنه فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، لكنهم لم يتمكنوا من ذلك.
https://x.com/SaidAfify81/status/1887740514377855042
الإعلامي هيثم أبوخليل: “أهلاً وسهلاً.. بقانون الغابة فرض ترامب عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بسبب تحقيقها في جرائم الاحتلال، إعلان نهاية للمنظمات والهيئات الأممية التي صدعت رؤوسنا بأنها مرجعية للأمن والسلام في العالم”.
https://x.com/haythamabokhal1/status/1887724225135268274
الإعلامي مصطفى عاشور
وهم الشرعية الدولية والمجتمع الدولي تصريحات ترامب حول الجنائية الدولية وقرارته التنفيذية بشأنها وعدم الاعتراف بها، لأنها أدانت إسرائيل قراراته بشأن منظمة الصحة العالمية قرارته بشأن مجلس حقوق الإنسان والانسحاب منه ومجلس الأمن وقرارته المعيبة والمنحازة الانحياز الكامل لإسرائيل في مقابل إنكار حقوق الشعب الفلسطيني كل هذه المؤشرات والمواقف تؤكد أن الأمم المتحدة وكل من المؤسسات الدولية والتحالف الدولي، وهذه المسميات هي لعقاب وحصار العرب والمسلمين ومن يخالف الغرب ورغباته “.
https://x.com/moashoor/status/1887706889930113078
الإعلامية نادية الماجد:”#ترامب: جهود الجنائية الدولية للاعتقال أو الاحتجاز أو المقاضاة تمثل تهديدا استثنائيا للأمن القومي الأمريكي الجنائية الدولية ليست لها ولاية قضائية على #أمريكا ولا على إسرائيل”.
https://x.com/Nadiaglory/status/1887688266003918935
وفي 14 يناير، أصدرت منظّمة العفو الدوليّة، والائتلاف من أجل المحكمة الجنائية الدولية، وما يزيد على 140 من المنظمات غير الحكومية والتحالفات المنتمية إلى عضويتها من مختلف أنحاء العالم بيانًا مشتركًا يعارض جهود الولايات المتحدة لفرض عقوبات تتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية، ويحض الدول الأعضاء على الدفاع عن المحكمة، ومسؤوليها، والمتعاونين معها ضد التدابير الرامية إلى تقويض تفويضها الأساسي من أجل العدالة.
