كشف المهندس علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور، عن موافقة المجلس القومي للأجور خلال اجتماعه برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط؛ على زيادة الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 7000 جنيه، كل هذا الهوس والتطبيل في حين أن الزيادة الماضية التي أقرت عام 2024 لم تنفذ حتى الآن.
وخلال تصريحات تلفزيونية قال السقطي: إنه “يتوقع موافقة القطاع الخاص على تنفيذ زيادة الحد الأدنى للأجور؛ ليصبح في حدود 7 آلاف جنيه، فمع بدء انخفاض التضخم لا مانع من أن يتحمل صاحب العمل نصف معدل التضخم (23%)، أي بين 11 إلى 13%، مع توقعنا انخفاض التضخم تدريجيًا الفترة المقبلة، في حين اعتقلت حكومة الانقلاب عشرات العمال شاركوا في تظاهرات واعتصامات للمطالبة بالحد الأدنى من الأجور”.
تصريحات براقة وكذب كالعادة
وتأتي تلك التصريحات ضمن التصريحات الفنكوشية التي اعتاد العمال على سماعها في حين أنهم يرون أنها لن تنفذ ، فعضو المجلس القومي للأجور أشار إلى رفع القطاع الخاص الأجور مطلع يناير 2025 وفقًا للزيادة السنوية المعتادة بنسبة 3% من الأجر التأميني، إلا أن معظم المؤسسات زادت الأجور بنسبة تتراوح بين 7% إلى 10% من إجمالي الأجر، وفق تصريحه، وأكد كذلك التزام القطاع الخاص برفع الحد الأدنى للأجور في 2024 دون استثناءات، وهو كذب فج وتطبيل زاد عن حده، بحسب الواقع الملموس.
لا تطبيق ومعاناة
ومع قرار رفع الأجور ورفع الحد الأدنى للأجور تبدأ معاناة العاملين في شركات قطاع الأعمال الحكومية، إلى جانب الهيئات الخدمية، والقطاع الخاص، من أجل تطبيق القرار الذي لم ينفذ على مدار السنوات الماضية.
فعلى الرغم من أن السيسي قرر رفع الحد الأدنى للأجور في 7 فبراير 2024 إلا أن العديد من الشركات المملوكة (جزئيا أو كليا) للدولة لم تطبق قرار السيسي حتى الآن، ما اضطر العمال والعاملات لخوض صراع ضد الإدارات المختلفة وصل إلى الإضرابات اللي تدخل على إثرها جهاز الأمن الوطني، ليس بهدف تطبيق قرار السيسي، ولكن لتخويف وترهيب العمال حتى لا يقدموا على فكرة الإضراب.
صور من الواقع
ويعتبر تصريحات رفع الحد الأدنى للأجور من التصريحات الفنكوشية فعلى سبيل المثال خاض عمال مجموعة “طلعت مصطفى” معركة مع الشركة والأمن المركزي الذي أرهبهم لمجرد مطالبتهم بتطبيق قرارالسيسي عليهم، كما شاهدنا إضرابات عمال “سيراميكا لابوتيه” وعمال مصنع “الملكة” و”سيراميكا إينوفا” وغيرهم، وكلهم كان لهم مطلب واحد هو تطبيق قرار رئيس الجمهورية عليهم.
فخلال العام الماضي، دخل آلاف العمال في إضراب عن العمل لتطبيق قرار السيسي، وتعرضوا لتنكيل لا يطاق، واتحسبت أيام إضرابهم من أجازاتهم السنوية، واتخصمت أجزاء من رواتبهمالتي تتراوح بين 2500 جنيه و3500، كما أن إضرابهم حوصر بالبلطجية والأمن، وتم في أجواء ترهيبية وتهديدهم بالفصل والاعتقال، رغم أنهم رفعوا مطلب بسيط ومشروع في الحصول على حقهم في الحد الأدنى للأجر في ظل التضخم العالي الذي طال كل السلع والمنتجات.
كما أن عام 2024 شهد القبض على عشرات العمال لفترات قصيرة أو طويلة، لمجرد اعتراضهم على استبعادهم من قرار من السيسي للتخفيف من حدة المعاناة، رغم أنهم احتجوا بشكل سلمي للغاية، في ظل معاناتهم من تردي الأحوال المعيشية وضعف الأجور وارتفاع الأسعار وضمن سياق أزمة اقتصادية لم تشهد البلاد مثيلًا لها من قرن ونصف على الأقل.
ولكن قبل الهوس الإعلامي والروباجندا التي صاحبت القرار يبقى السؤال هل طبقت الحكومة الزيادة القديمة على شركاتها وهيئاتها؟ وهل السيسي الذي وافق على القراريعلم بأن قراره مجرد حبر على ورق حتى قرار 2024 الذي أعلنه من سنة لم ينفذ حتى الآن؟ كما أن هناك سؤالا أكثر أهمية من هو المنوط بيه مراقبة قرارات زيادة الأجور؟ وأين اتحادات العمال والنقابات والأجهزة الحكومية في تنفيذه؟
