تشهد قطاعات واسعة من العمالة المصرية، فى زمن المنقلب الصهيونى السيسى تردي أوضاعها في الشركات المنضمة إلى اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة (Qualified Industrial Zones – QIZ)، والمعروفة باسم الكويز، فلم يكن إضراب عمال “تي آند سي” سوى حلقة من سلسلة الاحتجاجات العمالية في تلك الشركات منذ بدء دخولها حيز التنفيذ في ديسمبر 2005.
وعلى الرغم من أن تلك الشركات، التي تتمتع بمزايا تفضيلية وضريبية، استطاعت تحقيق أرباح بملايين الدولارات دون أي اكتراث بحقوق العمالة المصرية، أو بحروب الإبادة التي تشنها الدولة الصهيونية على الشعب الفلسطيني.
نبذة عن الكويز
بعد أن فشلت مصر في أواخر التسعينيات في إبرام اتفاق للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة لأسباب سياسية، ونتيجة لقرب انتهاء مدة العمل باتفاقية الألياف المتعددة التي كانت تحكم تجارة الأنسجة العالمية، بات من المتوقع فرض رسوم جمركية على الصادرات المصرية، مما كان سيضع الصناعة المصرية أمام تحديات كبيرة لصعوبة تنافسها مع صادرات النسيج القادمة من بعض الدول الآسيوية مثل الصين والهند وباكستان وبنغلاديش في السوق الأمريكية.
إلا أن الولايات المتحدة قدمت اتفاقية الكويز كخطوة تمهيدية لاتفاقية التجارة الحرة مع القاهرة، وهو ما لم يتحقق حتى الآن.
وفي ديسمبر عام 2004، وقعت كل من مصر والولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة، التي تهدف إلى إنشاء مناطق صناعية مؤهلة لتصدير منتجاتها إلى الولايات المتحدة، حيث تتمتع منتجات هذه المناطق بميزة الدخول إلى السوق الأمريكية معفاة من الجمارك، بشرط مساهمة كل طرف بمكونات محلية تقدر بـ11.7% على الأقل، وتمثل هذه النسبة ثلث النسبة المقررة (35%) التي حددتها اتفاقية التجارة بين أمريكا وإسرائيل، والتي أتاحت للمكون الإسرائيلي دخول السوق الأمريكية بإعفاء كامل.
وتتضمن الاتفاقية ذاتها السماح لإسرائيل باقتسام هذه النسبة سواء مع مصر أو الأردن، وتم الاتفاق على إنشاء عدد من المناطق الصناعية المؤهلة في مصر على عدة مراحل، حيث تقرر إقامة ثلاث مناطق في القاهرة الكبرى، ومنطقة في برج العرب والعامرية بالإسكندرية، والمدينة الصناعية ببورسعيد.
وهذه المناطق عبارة عن مساحات من الأرض مخصصة للإنتاج الذي يتم تصديره إلى الأسواق الأمريكية بدون رسوم أو جمارك، وبدون حد أقصى للكميات المصدرة، مع زيادة عدد تلك المناطق تدريجيًا، وشمل الاتفاق كافة المنتجات التي يتم إنتاجها في تلك المناطق، سواء كانت أغذية أو منسوجات أو صناعات معدنية، مع ترك الحرية للمصانع للانضمام إلى هذه الاتفاقية.
وعلى الرغم من تعدد مجالات الإنتاج، إلا أن صناعة الغزل والنسيج استحوذت على النصيب الأكبر من المنتجات التي دخلت الاتفاقية.
أرباح طائلة بلا قيود
وبفضل المعاملة التفضيلية التي منحتها الولايات المتحدة لمصر في إطار هذه الاتفاقية، والتي تتيح حرية وصول كافة المنتجات المصنعة بالمناطق الصناعية المؤهلة إلى السوق الأمريكية دون تعريفة جمركية أو حصص كمية أو أي قيود أخرى، مع إعفاء ضريبي يتراوح بين 5% و40%، تسارعت الشركات في تلك المناطق للانضمام إلى الاتفاقية.
وكانت هذه المنتجات تعتمد على النسب المتفق عليها من المدخلات القادمة من الشركات الإسرائيلية، والتي كانت منصوصًا عليها بنسبة 11.7%، ثم خُفضت لاحقًا إلى 10.5% عام 2007، وبعد عامين فقط من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، بلغ عدد الشركات المنضمة 717 شركة، منها 80% تعمل في صناعة النسيج والملابس الجاهزة، و20% في صناعات متنوعة.
وقد تراوح رأسمال 220 مصنعًا منها بين 5 ملايين و100 مليون جنيه للمصنع الواحد، بينما بلغ رأسمال 497 مصنعًا أقل من 5 ملايين جنيه، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء http://www.capmas.gov.eg واستمر تزايد عدد الشركات المنضمة إلى الاتفاقية حتى تجاوز 1,200 شركة مسجلة في عام 2023، وارتفعت صادرات تلك الشركات من 288.6 مليون دولار في عام 2006 إلى 1.5 مليار دولار في سبتمبر الماضي، وفقًا لآخر بيان صادر عن مفوضية التجارة الأمريكية الدولية.
ويعني ذلك أن الشركات الإسرائيلية والمصرية والأمريكية قد حققت أرباحًا طائلة خلال تلك الفترة، حيث تقوم الشركات الإسرائيلية بتصدير المواد الخام إلى الشركات المصرية، التي يعتمد عمالها على تصنيع وإنتاج المنتجات، ليتم تصديرها إلى الولايات المتحدة، حيث تُباع في الأسواق الأمريكية بأسعار تنافسية، وبذلك، يحقق الجميع مكاسب؛ فالموردون والمصنعون والتجار هم فقط الرابحون.
عمالة بلا حماية
ويقدّر عدد العاملين في الشركات والمصانع المنضمة إلى الاتفاقية بنحو 324.1 ألف عامل وعاملة بنهاية عام 2008، أي بعد عامين من دخولها حيز التنفيذ، ليصل عددهم المقدر حتى نهاية 2023 إلى ما يقرب من 750 ألف عامل وعاملة.
إلا أن هذه العمالة اتسمت بانخفاض أجورها، التي لم تحقق لها فائدة اقتصادية تُذكر، وفقًا لوصف صحيفة Foreign Affairs (Commercial Diplomacy in the Middle East | Foreign Affairs)، بالإضافة إلى ذلك، شهد القطاع ارتفاعًا في معدل دوران العمالة والاعتماد بشكل أكبر على النساء، خاصة في صناعة النسيج والملابس الجاهزة.
وانعكس ذلك بدوره على سلسلة من الإضرابات والاحتجاجات التي طالت معظم تلك الشركات والمصانع، كما يوضح الجدول التالي، الذي يقدم مثالًا وليس حصرًا على تصاعد وتوسع تلك الإضرابات، ما يؤكد ما أشارت إليه الصحيفة المذكورة آنفًا.
