أصدرت لجنة الأحزاب السياسية بسلطة الانقلاب أمس الاثنين، قراراً بالموافقة على تأسيس حزب الجبهة الوطنية.
وقال مصدر قضائي في لجنة شؤون الأحزاب في تصريحات صحفية إن اللجنة لم تَبت في مذكّرة الاعتراض الرسمية المُقَدمة من مجموعة من المحامين المصريين، وأنها قيد الفحص.
فيما أكد فريق المحامين المتقدمين بطلب الاعتراض على تأسيس أنهم سيتقدمون بإنذار على يد محضر ضدّ رئيس لجنة شؤون الأحزاب لإصداره قرار التأسيس دون البتِّ في طلبهم، رغم ما جاء فيه من مخالفات قانونية واضحة.
وأثار الإعلان، عن تأسيس حزب الجبهة الوطنية تساؤلات عديدة بشأن طبيعة المشهد السياسي في ظل حكم المنقلب السفيه اسيسى ومستقبله.
ويترأس الحزبَ وزيرُ الإسكان السابق بحكومة الانقلاب عاصم الجزار، وتدعمه شخصيات بارزة ترتبط بمراكز نفوذ اقتصادية وأمنية، وتبرز في تشكيلة الحزب أسماء مثل الجزار، وهو رئيس شركة نيوم العقارية التابعة لإبراهيم العرجاني أمين عام اتحاد القبائل العربية، وشقيق اللواء حاتم الجزار عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس هيئة القضاء العسكري السابق. ويعيد هذا الخليط من الشخصيات إلى الأذهان نماذج سابقة لأحزاب مرتبطة مباشرة بالسلطة التنفيذية، وهو ما يطرح أسئلة جوهرية تتعلق بأهداف الحزب وهويته السياسية.
ويرى مراقبون أن تشكيل الحزب يرسخ توجهاً قائماً على التحالفات القبلية، والعلاقات الجهوية، بدلاً من تقديم برامج سياسية تعكس تطلعات المصريين.
ودفع وجود “العرجاني”، المعروف بقربه للكيان الصهيونى وصاحب سبوبة معبر رفح وتحصيل ملايين الدولارات من المرضى الفلسطينيين للعلاج في مصر بشراكة محمود السيسى نجل السفيه السيسى حالة من الغضب الشعبى والعربى.
كما يعرف “العرجانى ” بنفوذه القبلي في شبه جزيرة سيناء، ونجله في قلب قيادة الحزب، الكثيرين إلى وصف الحزب بأنه “محاولة لتعزيز المصالح القبلية في المشهد السياسي، مع إعادة تدوير شخصيات خرجت من المشهد خلال السنوات الأخيرة”.
وجاء في نص قرار الموافقة على الحزب الانقلابى ، أنه “بعد الاطلاع على طلب التأسيس ومرفقاته، وعلى مذكرة الأمانة العامة، قرّرت لجنة الأحزب السياسية بجلستها المنعقدة في 10 فبراير 2025، قبول الإخطار المقدم من الدكتور عاصم عبدالحميد حافظ الجزار وكيل مؤسسي حزب الجبهة الوطنية بتأسيس الحزب”.
وتابع: “ويتمتع الحزب بالشخصية الاعتبارية وحقه في مباشرة نشاطه السياسي اعتباراً من اليوم التالي لصدور هذا القرار، مع نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي صحيفتي الأخبار والجمهورية خلال 10 أيام من اليوم”.
