قفزت أسعار الذهب في مصر إلى مستويات هي الأعلى منذ تخفيض حكومة الانقلاب ل سعر صرف الجنيه المصرى في مارس 2024، أمس الاثنين، إثر تجاوز السعر العالمي للأونصة 2905 دولارات، بسبب تفاقم حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، في أعقاب تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على العديد من الدول.
ومنذ التعويم الثاني للجنيه في مارس 2022، يعتبر الشعب المصرى الذهب ملاذاً آمناً للتخلص من السيولة النقدية بالعملة المحلية، مقارنة بشهادات الادخار التي طرحتها بنوك حكومية بعائد سنوي يصل إلى 27%، والتي قابلتها زيادة بنسبة 88% في أسعار الذهب خلال 2023.
وصعد سعر غرام الذهب عيار21، الأكثر تداولاً في الأسواق المصرية، إلى 4030 جنيهاً للشراء و4055 جنيهاً للبيع، وعيار 24 الخاص بالسبائك إلى 4605 جنيهات للشراء و4635 جنيهاً للبيع، وعيار 18 إلى 3455 جنيهاً للشراء و3475 جنيهاً للبيع، بخلاف سعر المصنعية الذي يتراوح بين 65 و75 جنيهاً عن كل غرام للسبائك، وما بين 250 و400 جنيه عن الغرام لمشغولات الذهب.
واشترت البنوك المركزية العالمية نحو 1.045 طناً من الذهب في 2024، بقيمة تقارب 96 مليار دولار. وقفزت قيمة إجمالي أرصدة الذهب لدى البنك المركزي المصري بنحو 107.7% خلال 2024، بزيادة قيمتها 280.208 مليار جنيه، لتسجل 540.4 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل 260.2 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023.
وكان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء الحكومي قد أعلن تباطؤ معدل التضخم السنوي للشهر الثالث على التوالي، مسجلاً 23.2% في يناير/ الماضي، مقابل 23.4% في ديسمبر/كانون الأول السابق عليه.
وتراجع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية بشكل طفيف من 24.1% إلى 24%. وأرجع الجهاز التراجع إلى انخفاض أسعار الخضروات بنسبة 2.6%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 0.3%.
وأشار إلى أن التضخم انخفض رغم ارتفاع أسعار الحبوب والخبز بنسبة 1.3%، واللحوم والدواجن بنسبة 5%، والألبان والجبن والبيض بنسبة 0.3%، الزيوت والدهون بنسبة 0.7%، الفاكهة بنسبة 9.8%، والسكر والأغذية السكرية بنسبة 0.7%، والبن والشاي والكاكاو بنسبة 1.2%، والملابس الجاهزة بنسبة 1.4%.
