تتأهب حكومة الانقلاب لإطلاق حزم ضريبية وجمركية واجتماعية، خلال الأيام القادمة، عقب زيادة أجور العاملين بالقطاع الخاص، والعام ووصول الحد الأدنى للأجور 7 آلاف جنيه وهو ما لم يطبق، زاعمة أن تلك الضرائب ستعمل على تسهيلات بشأن الضريبة العقارية وتسريع الإفراج الجمركي.
وكانت رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي قد قالت في تصريحات: إن “مصر تعمل على الصمود أمام التغيرات العالمية والتغلب على التحديات، مشيرة إلى أن تطبيق السياسات التجارية الحمائية سيؤثر سلباً على الاقتصاد العالمي بشكل عام والدول النامية والاقتصادات الناشئة بشكل خاص، لاسيما على سلاسل التوريد العالمية، مما قد يؤثر على النمو العالمي ومعدلات التضخم المحلية وتدفق الاستثمارات”.
إطلاق حزمة ضريبية وجمركية
وسابقا أعلن أحمد كجوك وزير المالية، عن إطلاق حزمة جمركية خلال أسابيع لزيادة التنافسية وسهولة الإفراج، بالإضافة إلى إطلاق حزمة تخص الضريبة العقارية.
يأتي ذلك، بعد تصريحات سابقة للوزير أكد فيها، أن شركات الدولة والأجهزة السيادية، من بينها هيئة المجتمعات العمرانية، ستسدد الضرائب للموازنة العامة للدولة بداية من العام الجاري، أسوة بالقطاع الخاص، متوقعاً حصيلة كبيرة من ضرائب هذه الشركات.
ويأتي طرح تلك الحزمة هذه بعد أقل من أيام على نفي الحكومة المصرية عزمها فرض ضرائب جديدة على المواطنين، لزيادة الإيرادات العامة للدولة.
مؤشر اقتصادي
وتأتي تلك الحزمة في الوقت الذي تظهر فيه بيانات الاقتصاد المصري تأثره بالتوترات الجيوسياسية وتراجع إنتاجه من الغاز، إذ تحول ميزان المدفوعات إلى عجز في الربع الأول من العام المالي الجاري، بعد تراجع صادرات البلاد البترولية وانخفاض إيرادات قناة السويس، وحد من تفاقم هذا العجز هو بيع العديد من الأصول المملوكة للدولة.
وتأتي تلك الحزمة بعدما التزمت مصر في اتفاقها مع الصندوق، بـ”تنفيذ حزمة ضرائب تهدف إلى زيادة نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 2% من الناتج المحلي الإجمالي على مدار العامين المقبلين، مع التركيز على إلغاء الإعفاءات، بدلاً من زيادة معدلات الضرائب”.
وخفّض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد مصر للعامين الماليين الحالي والمقبل، وفق تقرير آفاق الاقتصاد العالمي المحدث الصادر في يناير الماضي.
وعلى مدار العامين الماضيين، فرضت الحكومة مزيدا من الضرائب، ورفعت أسعار كثير من أسعار السلع الأساسية في محاولة لمعالجة الأزمة الاقتصادية الناجمة عن سوء إداراتها، كان آخرها فرض ضريبة على صانعي المحتوى المحليين على مواقع التواصل الاجتماعي.
