ديون وراءها ديون، مسلسل لا يتوقف، في مصر فى زمن الانقلاب ، وخاصة في مشاريع النقل، التي يديرها الوزير المقرب من السيسي، المدعو كامل الوزير، فرغم أزمة الديون المتراكمة والتي تعجز مصر عن كثير من مشاريعها الأساسية فيما يتعلق بالصحة والتعليم، مع ارتفاعات مستمرة بحجم الديون والتي أعلن عنها مؤخرا البنك المركزي، بوصولها إلى أكثر من 155 مليار دولار ، حيث وافق مجلس النواب بنظام الانقلاب ، على تقرير عن قرار السيسي رقم ٤٦٠ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق الخاص بمشروع إنشاء سكة حديد “الروبيكي- العاشر من رمضان- بلبيس” بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية.
وكشف النائب الانقلابى إمام منصور، عضو لجنة النقل، تفاصيل تقرير اللجنة، موضحًا أن الاتفاق يقضي بقرض قيمته 70 مليون يورو، ومنحة 800 ألف يورو، لتدعيم القدرات للمستثمرين في العاشر من رمضان.
ويستهدف المشروع الربط ين المنطقة الصناعية والميناء الجاف والموانئ البحرية لتنمية قدرة منطقة العاشر من رمضان الصناعية، وتعظيم عمليات التداول داخل الموانئ، وكذلك الحد من تكدس البضائع.
وبحسب اللجنة البرلمانية، فأن خط السكة الحديد يوفر وسيلة نقل آمنة لأهالي بلبيس وتسهيل وصولهم إلى المناطق الصناعية والعاصمة الإدارية، وبما يسهم في الحد من الحوادث، مشيرًا إلى أنه تم البدء في أعمال التنفيذ بمعرفة الشركات المصرية، وتم الانتهاء من 80% من المشروع.
وتعددت قروض وزير النقل مؤخر، وهو ما وصفه السيسي نفسه في احد لقاءاته، أنه استدان أكثر من نصف ديون مصر.
وفي الفترة الأخيرة، تسارعت ديون وزارة النقل، لتطوير طرق وسكك حديد السادات الإسكندرية ومترو أبوقير بالإسكندرية، ومحطة قطارات بشتيل، وغيرها من المشاريع.
وتشهد مصر أزمة ديون كبيرة تهدد بكثير من الانهيار الاقتصادي، وتدهور الجنيه وضعف القوة الشرائية للعملة الوطنية، مع ارتفاع التضخم وغلاء الأسعار.
