“حماس” تكشف أبرز نقاط الوفاق بين الفصائل الفلسطينية

- ‎فيعربي ودولي

كتب- رانيا قناوي:

 

خلال الكشف عن تفاصيل جلسات الحوار الفلسطينية التي أفضت إلى توقيع اتفاق المصالحة يوم الخميس الماضي في  القاهرة، أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري، أن المصالحة أصبحت حقيقة، مبينًا أن تمكين حكومة الوفاق الوطني هو التحدي الأول الذي يجب إنجازه.

 

وقال العاروري، خلال لقاء مع صحيفة "القدس" الفلسطينية، تم نشره اليوم السبت: "لقد تم بلورة منظومة تمكين الحكومة من ممارسة عملها في ظل الظروف الخاصة والاستثنائية الناجمة عن 10 سنوات من الانقسام تمكن الحكومة من أداء واجبها ومهامها بالكامل"، مضيفًا أن لجنة مختصة من ضباط في الأجهزة الأمنية الفلسطينية من رام الله وضباط من قطاع غزة سيعملون على وضع وتقديم تصور وترتيب الوضع النهائي للأجهزة الأمنية الفلسطينية".

 

وعن أزمة الموظفين الذين لم يتلقوا رواتبهم في القطاع، قال إن لجنة إدارية قانونية مشتركة ستتولى مهمة ومسئولية هيكلة ودمج جميع الموظفين القدامى مع الموظفين الجدد في هيكل واحد، مؤكدًا أن القطاع بحاجة إلى 5 آلاف موظف جديد، بعد أن يدمج جميع الموظفين الحاليين مع القدامى، مشيرا إلى أن الحكومة مسؤولة عن دفع رواتبهم.

 

وقال العاروري إن لجنة مختصة من ضباط في الأجهزة الأمنية من رام الله وضباط من قطاع غزة سيعملون على وضع وتقديم التصور وترتيب الوضع النهائي للأجهزة الأمنية في قطاع غزة، مؤكدا أنه سيتم تمكين الحكومة حتى 1-12 المقبل، وذلك لتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، وإعادة هيكلتها وبنائها، لتشارك بها كل القوى الفلسطينية، وانتخاب المجلس الوطني، وتفعيل المجلس التشريعي خلال الخطوة المقبلة، ودعوة المجلس التشريعي للانعقاد.

 

كما أكد الاتفاق على أن أي مواطن تم اعتقاله بسبب انتمائه السياسي والفكري أو رأيه يجب الإفراج عنه سواء في الضفة أو غزة، وهذا الموضوع سيُبحث بالتفصيل والأسماء، كما أكد أن حماس لا تريد خوض عملية سياسية مع "إسرائيل"، وأن دورهم في المقاومة حتى يرحل المحتل عن أرضنا.

 

وقال: "مكتوب في الاتفاق؛ أن الشراكة تشمل قرار الحرب والسلم، نحن أبناء وطن واحد ومصيرنا واحد، فلا يجوز أن يفاجئنا أحد بتوقيع اتفاق سياسي يعالج القضية الفلسطينية من وجهة نظره أو وجهة نظر فصيله أو حركته كما أنه يفترض أن قرار المواجهة مع الاحتلال أيضاً يكون قرارا وطنيا فلسطينياً، المواجهة بكل أشكالها يفترض أن تكون متوافقة".

 

وأشار العاروري إلى انه بعد تمكين الحكومة من أداء عملها يصبح القطاع من مسؤولياتها، وتوفير احتياجات القطاع من مهامها، وبعد تمكين الحكومة يزول الحرج من فتح المعابر وغيرها؛ لأنها بادارة السلطة وحرس الرئيس، ونتوقع ونقدر أنه قبل التاريخ الذي حددناه لتمكين الحكومة حتى 1-12-2017 سيكون هناك تغيير في الضفة وغزة.