رامي ربيع
في الوقت الذى يطالب فيه السيسي جموع الشعب بالتقشف والتبرع، كشفت مصادر في وزارة المالية بحكومة الانقلاب عن أنّ حجم مخصصات الإنفاق الحكومي على بند الدعاية والإعلان في العام المالي الحالي، بلغ 1.1 مليار جنيه، على الرغم من الأزمة المالية التي تمر بها مصر، وارتفاع معدلات الاقتراض الداخلي والخارجي.

وقال مسئول في وزارة المالية بحكومة الانقلاب، إنّ بند الدعاية والإعلان تموّله كل وزارة من مخصصاتها للعام المالي، وتأخذ موافقة مجلس الوزراء في حالة ارتفاع التكلفة، بحسب موقع العربي الجديد.

وتكثّف حكومة الانقلاب من الحملات الإعلانية، على رأسها حملة ضريبة القيمة المضافة التي تروّج لها وزارة المالية، بجانب حملات للوزارات الأخرى، منها "التموين" لترشيد الدعم والبطاقات التموينية، و"الاستثمار" التي تروج لقانونها الجديد، و"الكهرباء" و"الموارد المائية" لترشيد الاستهلاك.

وقالت مصادر مسئولة في مصلحة الضرائب، إنّ حملة إعلانات الضرائب التي انطلقت قبل أكثر من شهر في قنوات فضائية محلية تكلفت نحو 70 مليون جنيه، وأكدت أنّ القيمة التي طلبتها شركة "سنيرجي" التي اشترى رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة 50% من أسهمها كبيرة للغاية، ولا تتلاءم مع حجم الإعلانات التي تُبث.

وذكرت بيانات الموازنة العاملة للعام الحالي، أن وزارة المالية تعاقدت بالأمر المباشر مع شركة "سنيرجي" للإنتاج الفني، لتنظيم حملة دعاية للترويج لضريبة القيمة المضافة، المتوقع أن تسهم بإيرادات تصل إلى 252 مليار جنيه.

ويعاني المصريون من أزمات معيشية متفاقمة، وسط ارتفاع قياسي للتضخم بلغ نحو 34.2% في يوليو الماضي، حسب الأرقام الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء؛ لتسجّل أعلى معدل في أكثر من سبعة عقود إبان الحرب العالمية الثانية.

Facebook Comments