رامي ربيع
كشف النائب عبدالمنعم العليمي، عضو اللجنة التشريعية ببرلمان الانقلاب، عن أن اللجنة التشريعية تستعد لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية خلال شهر سبتمبر، موضحا أن مشروع القانون الجديد سيتضمن آليات لحماية مختلف الأطراف المشاركة في "قضايا الإرهاب".
وأضاف عضو اللجنة التشريعية، أنه يؤيد حظر نشر أسماء القضاة، وبالأخص في قضايا الإرهاب، وذلك وفق ما أعده مشروع قانون الحكومة، زاعما أنه يمثل نوعا من السرية، حتى تتمكن السلطات الخاصة من اكتشاف الجريمة إذا ما استدعت التحقيقات ذلك؛ لضبط خيوط الجريمة الجنائية وحماية القاضي.
ويفتح مشروع القانون باب التساؤل واسعا حول الغايات التي يراد منها حماية المشمولين بمشروع القانون، ومدى تأثير ذلك على ملاحقتهم القضائية المستقبلية في حال ارتكابهم جرائم وانتهاكات بحق المعتقلين، كما ثبت في وقائع سابقة موثقة.
