الرئيس الأمريكي الإرهابي دونالد ترامب يمتلك الكثير من الأوراق للضغط على نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي، للقبول بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء، وهو ما يمثل رعبا تتخوف منه سلطات الانقلاب .
ثقة ترامب في تنفيذ الانقلاب لمخطط التهجير ترجع لوجود عدد من الأوراق الاقتصادية الهامة في يده، قد يلجأ إليها للضغط على الانقلاب للرضوخ لهذا المطلب .
من أوراق الضغط المساعدات الأمريكية لمصر والتي تبلغ 2.1 مليار دولار سنويًا، منها مساعدات عسكرية بقيمة 1.3 مليارات دولار، و815 مليون دولار معونات اقتصادية، وأيضا القروض التي تحصل عليها حكومة الانقلاب من صندوق النقد الدولي، نظير ما يسمى بالإصلاح الاقتصادي، خاصة أنه تم تأجيل المراجعة الرابعة لصرف قرض صندوق النقد الدولي والذي تبلغ قيمته، 1.2 مليار دولار، وذلك ضمن قرض بقيمة 8 مليارات دولار ينتهي في سبتمبر 2026.
ورقة ضغط
في هذا السياق، توقع الخبير الاقتصادي الدكتور عادل عامر لجوء ترامب لاستخدام ورقة قرض صندوق النقد الدولي، للضغط على الانقلاب، لافتًا إلى أن الأزمات الاقتصادية التي تمر بها البلاد في زمن العسكر هي السبيل الوحيد أمام أمريكا للضغط، من أجل الموافقة على تهجير الفلسطينيين.
وقال «عامر» في تصريحات صحفية: إن “صندوق النقد الدولي ولاؤه الأول للولايات المتحدة الأمريكية، متوقعًا أن سبب تأجيل المراجعة الرابعة لصرف 1.2 مليار دولارهو قضية التهجير”.
وطالب الدبلوماسية المصرية بالتواصل مع صندوق النقد الدولي وأمريكا لحل نقاط الخلاف ورفض قضية التهجير، مع سرعة المراجعة لصرف القرض.
همينة أمريكية
وقال الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد بأكاديمية النقل البحري: إن “هناك ضوابط تتم بين نظام الانقلاب وصندوق النقد الدولي، سواء على المستوى المالي والنقدي أو الإصلاحات المطلوبة لصرف الشريحة الرابعة من القرض المقرر بقيمة 1.2 مليار دولار”.
وأضاف «الإدريسي»، في تصريحات صحفية : “بالفعل هناك همينة أمريكية على صندوق النقد الدولي بشكل أو بآخر، وهو ما يؤدي إلى التأثير على قرار المراجعة وصرف الشريحة”.
وأشار إلى أن تأجيل صرف القرض يضر بالوضع الاقتصادي لمصر، لافتًا إلى أن ذلك يزيد من مخاوف المستثمرين الأجانب ويؤثر على تصنيف مصر الائتماني.
وتابع «الإدريسي» : هناك تحديات واضحة للجميع تواجه دولة العسكر خاصة مع التوقعات السلبية لسعر صرف الجنيه أمام الدولار خلال العام 2025 وارتفاعه في العقود الآجلة لـ59 جنيها، ومعدلات التضخم التي لا تزال مرتفعة، ودخول شهر رمضان يزيد أزمة الأسعار، حيث شهدنا ارتفاعات في أسعار اللحوم والأسماك والدواجن .
وطالب حكومة الانقلاب بتنفيذ جميع الإصلاحات الاقتصادية التي يطالب بها الصندوق، ومنها تعزيز دور القطاع الخاص، والإصلاحات الضريبية، وشبكة الأمان الاجتماعي، لافتًا إلى أن جميع هذه الشروط لم تطبق بالشكل المطلوب.
وأوضح «الإدريسي» أن هناك نسبة تقصير من جانب حكومة الانقلاب، وتأجيل لبعض القرارات والتي ساهمت في تأجيل صرف الشريحة الرابعة لصندوق النقد الدولي أيضًا.
عقوبات اقتصادية
وقال أستاذ الاقتصاد الدولي الدكتور سعد عبد المنعم: إن “العقوبات الاقتصادية هي الورقة الأبرز أمام ترامب للضغط على دولة العسكر للقبول بتهجير الفلسطينيين، وبالتالي سيكون هناك تأثير سلب على الاقتصاد المصري، وقدرة دولة العسكر على سداد التزاماتها الخارجية، وإرباك المشهد المالي بشكل عام، وممارسة ضغوط إضافية على الجنيه المصري”.
وأوضح «عبد المنعم» في تصريحات صحفية أن من أبرز تلك الأدوات وقف أو تقليص المساعدات الأمريكية لمصر، والتى تبلغ 2.1 مليار دولار سنويًا، منها مساعدات عسكرية بقيمة 1.3 مليارات دولار، و815 مليون دولار معونات اقتصادية، كما تمتلك أمريكا ضغوطا على المؤسسات المالية وأسواق المال الدولية، مثل صندوق النقد الدولي بعدم التعامل مع الانقلاب وعرقلة الحصول على شرائح من القروض القائمة والتي تمت الموافقة عليها بالفعل في وقت سابق.
وأشار إلى أن من الضغوط ايضا عرقلة صرف باقي شرائح قرض صندوق النقد الدولي والبالغ قيمتها الإجمالية ثمانية مليارات دولار تم صرف ثلاث شرائح منها بقيمة تقل عن ملياري دولار .
وأضاف «عبد المنعم» أن صندوق النقد يتلكأ منذ شهور في الإفراج عن الشريحة الرابعة من القرض والبالغ قيمتها 1.2 مليار دولار، وتأجيل صرف تمويل إضافي بقيمة 1.3 مليار دولار ضمن برنامج الصلابة والاستدامة وتلعب أمريكا خلال الفترة الحالية دورا لمنع حصول الانقلاب على تلك الأموال.
وأكد أن أمريكا لها تأثير قوي على صناع القرار في مؤسسات مالية دولية أخرى تتعاون مع الانقلاب، مثل البنك الآسيوي للتنمية، والبنك الإفريقي للتنمية، والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، والبنك الإسلامي للتنمية وغيرها، وكذا على مؤسسات التقييم الدولية مثل موديز وفيتش وستاندرد أند بورز، وصناديق الاستثمار الكبرى، وكذلك التحكم في المؤسسات الشقيقة أو التابعة لها مثل مؤسستي التمويل الدولية والتنمية الدولية ووكالة ضمان الاستثمار متعدد الأطراف ومجموعة العمل المالي الدولية (الفاتف)، المسئولة عن مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
الصادرات المصرية
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور محمود الشريف: إن “أوراق ترامب التي يمكن أن يستخدمها ضد دولة العسكر تتمثل في فرض رسوم جمركية على الصادرات المصرية للولايات المتحدة، أسوة بما يحدث مع الصين وكندا والمكسيك، موضحا أن قيمة تلك الصادرات بلغت 1.9 مليار دولار فقط في عام 2023، بما يمثل 4.6% من صادرات مصر للعالم، قياسًا إلى 2.3 مليار دولار في العام 2022”.
وأضاف الشريف في تصريحات صحفية: الصادرات المصرية للولايات المتحدة ليست كبيرة وضخمة وفرض رسوم لن يمثل تهديدا اقتصاديا للعسكر، ولكن في ظل الظروف الاقتصادية الحالية قد يمثل تأثيرًا حتى لو كان محدودًا على توفير العملة الأجنبية في ظل ضخامة الأعباء الخارجية من أقساط وفوائد ديون .
وأوضح أن من الأوراق الأمريكية -أيضًا- احتمال ممارسة ضغوط أمريكية على قناة السويس، لخفض رسومها أسوة بما يجري حاليا مع قناة بنما، كما يمكن لترامب ممارسة ضغوط على بعض الدول الدائنة لمصر وحثها على عدم مد آجال سداد الودائع الدولارية لدى البنك المركزي ومطالبة العسكر بسدادها في الموعد المحدد، وعدم تحويلها إلى استثمارات مباشرة، كما جرى في فترات سابقة من قبل دول الخليج، ولكن هذا الأمر قد يواجه برفض من الدول الخليجية الداعمة للانقلاب، لكن دول أوروبا قد تستجيب للضغوط الأمريكية.
