كتب: يونس حمزاوي
كشفت مصادر مطلعة بحكومة الانقلاب عن أن مجلس الوزراء قرر تأجيل الإعلان عن قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016؛ خوفا من ردود فعل العمالة المؤقتة.
وبحسب المصادر، فقد أرسل مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لقانون «الخدمة المدنية» إلى وزارة التخطيط والإصلاح الإدارى؛ لتُنفّذها عن طريق الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، دون الإعلان عنها رسميا.
وذكرت المصادر أن وزارة التخطيط والإصلاح وجهاز «التنظيم والإدارة»، مترددان فى الإعلان رسميا عن اللائحة؛ خوفًا من الاصطدام بأكثر من 300 ألف عامل يعملون على حسابات «الصناديق الخاصة» ببعض وحدات الجهاز الإدارى للدولة، ودواوين المحافظات، وعمال التشجير، الذين يعملون بدون إبرام عقود مؤقتة.
وأوضحت المصادر أن اللائحة تجاهلت تماما أصحاب هذه الحالات، ولم تشمل بنودها تصنيفهم، على الرغم من أن عددا كبيرا منهم- أكثر من 20%- أمضوا 7 سنوات فى العمل بهذه الوحدات، مشيرة إلى أن هناك تخوفات كبيرة لدى الحكومة من مواجهة «ثورة غضب» مكبوتة لدى هذه العمالة؛ نظرا لطول فترة عملهم بها، دون النظر إلى تعيينهم وتثبيتهم.
وقال المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة: إن هناك 700 ألف عامل بعقود مؤقتة فى أكثر من 618 جهة حكومية تابعة للجهاز الإدارى للدولة، بجميع المحافظات، سيتم تثبيتهم فور اعتماد لائحة الخدمة المدنية، بموجب قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، مؤكدا أنهم سيصدر لهم قرار خاص، عقب إقرار اللائحة التنفيذية النهائية المفسرة لبنود ومواد قانون الخدمة المدنية.
وقال الدكتور أشرف عبدالوهاب، وزير التنمية الإدارية الأسبق وخبير التنمية البشرية: إن المحسوبية أحد أسباب وجود هذه «الزُهرات» التى كانت تدخل للجهاز الإدارى للدولة من الأبواب الخلفية، خاصة أن قانون العاملين 47 لسنة 78 كان لا يلزم الحكومة بتعيين العمالة المؤقتة حتى لو ظلت فى العمل قرنا من الزمان. مطالبا بالمرونة مع 300 ألف عامل بغير عقود، خصوصا من مضى عليه فى العمل 10 سنوات فأكثر.
