في الوقت الذي يعاني فيه الشعب المصري من الجوع والفقر بسبب السياسات الاقتصادية الفاشلة لقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي ونظامه، يبدو أنه يريد أن يستمر في إذلاله للمصريين، ففي حين خفّضت حكومته أعداد المستفيدين من الدعم رغم زيادة السكان، لا يمل هذا المجرم من زيادة الأعباء عليهم، حيث ارتفعت إيرادات الضرائب في مصر خلال النصف الأول من السنة المالية بنسبة 38% على أساس سنوي، لتسجل 913.4 مليار جنيه، أي ما يقرب من ترليون جنيه.
تستهدف حكومة الانقلاب، التي تشكل الضرائب أكثر من ثلثي إيرادات موازنتها، تحصيل نحو تريليوني جنيه من الضرائب خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في يونيو.
وذكر مسئول بمصلحة الضرائب أن إيرادات مصلحة الضرائب العامة بلغت 807 مليارات جنيه، وتشمل ضريبة السلع والخدمات، وضرائب الدخل على الأفراد والشركات، بينما سجلت الضرائب الجمركية نحو 62.69 مليار جنيه، وبلغت قيمة الضرائب على الأراضي 3.8 مليار جنيه، في حين بلغت إيرادات رسوم التنمية 40 مليار جنيه.
في المقابل، تراجعت الإيرادات غير الضريبية بنسبة 2.16% على أساس سنوي، لتصل إلى 145 مليار جنيه.
وتشمل الإيرادات غير الضريبية عوائد برنامج الطروحات العامة لأصول الدولة، والتعامل مع التشابكات المالية بين جهات الدولة، وفقاً لبيانات وزارة المالية المصرية.
السيسي يضغط على المصريين
وفي حين يحصل السيسي تلك المليارات، إلا أنه في المقابل، يستمر في الضغط على المصريين بتقليل الدعم وتخريج عدد كبير من البطاقات التموينية.
في 2014، كان عدد المستفيدين من برنامج دعم الخبز حوالي 82.2 مليون نسمة، ما يقارب 86% تقريبًا من عدد السكان، لكن هذا العدد انخفض إلى 70 مليون، بحسب الموازنة الأخيرة، أي ما يقارب 63% من السكان.
الفساد يعمق مشاكل المصريين
أحد المشاكل التي يعاني منها المصريون تتعلق بالطبع بأبواب الفساد التي يسمح بها البرامج الاقتصادية الفاشلة لحكومات السيسي لتكثر الأسئلة عن طوابير الخبز، وصور سرقة أكياس الدقيق المدعم وبيعها في السوق السوداء.
يرتبط سؤال الفساد بحوكمة المنظومة بشكل حقيقي داخليًا. إذا كانت عمليات التوريد تشهد فسادًا بالتواطؤ بين مسؤولي وزارة التموين وبين الموردين، فإن هذا يمكن حله ببساطة بحوكمة المنظومة وتفعيل رقابة الأجهزة الرقابية المختلفة عليها، وليس إنهاء كامل المنظومة التي ظلت لعقود في مكانها حتى مع الفساد.
يعاني أغلب سكان الحضر من الفقراء من صعوبة كبيرة في الحصول على الغذاء الصحي والمتنوع بسبب قلة دخولهم، لاسيما مع تخفيضات العملة المتتالية.
تفاقُم هذا الوضع بسبب محدودية توافر الأغذية الطازجة، بسبب ظروف سوء التخزين والنقل والتسويق.
في المُجمل أيضًا، وبسبب التغيرات المستمرة في طبيعة الاقتصاد في الحضر والوقت الأقل المتاح يوميًا خارج ساعات العمل، فإن سكان الحضر أكثر اعتمادًا على الأطعمة السريعة، وذلك استجابة لضغوطات مختلفة في النسق الاقتصادي، التي تشمل العمل والوقت المحدود للطهي، ومن ثم فهم أكثر عرضة للإصابة بالسمنة وأمراض سوء التغذية الأخرى.
