رامي ربيع
قال محمد الدماطي، عضو هيئة الدفاع بقضية غرفة عمليات رابعة: إن حكم المحكمة، اليوم، يؤكد أن الثورة المضادة تحاكم الثورة الشعبية.

وأضاف الدماطي- في مداخلة هاتفية لبرنامج قصة اليوم على قناة مكملين- أن القضية كغيرها من عشرات القضايا، بنيت على تحريات جهازي الأمن الوطنى والمخابرات العامة، وهما خصم أساسي للمتهمين؛ لأن الداخلية بأكملها خصم للثورة منذ 28 يناير 2011.

وأوضح الدماطي أن الخصومة الثانية بين المتهمين وبعض أعضاء النيابة العامة، عقب تعيين المستشار طلعت عبدالله، خلفا للمستشار عبدالمجيد محمود، والأحداث التي صاحبت القرار، وثورة نادي القضاة بقيادة الزند، وأيضا هناك خصومة بين أعضاء الهيئات القضائية وبين المتهمين؛ بسبب مشروع قانون يجيز خفض سن القضاة من 70 إلى 60 عاما.

Facebook Comments