على الرغم من الانفراجة التي تصورها البعض مع تصريحت الرئيس الأمريكي ترامب الأربعاء الماضي، التي قال فيها، “لا أحد سيجبر سكان القطاع على المغادرة” إلا أن الاستراتيجية الصهيونية المتحكمة بإسرائيل وأمريكا حاليا، لا تتوقف عن تحقيق أهدافها بوسائل واستراتيجيات مختلفة.
إذ أوضح عدد من المسؤولين الأميركيين والإسرائيليين أن الولايات المتحدة وإسرائيل تواصلتا مع مسؤولين في ثلاث دول بشرق إفريقيا، من أجل مناقشة استخدام أراضيها لإعادة توطين الفلسطينيين من غزة.
كما كشفوا أن الدول الثلاث هي السودان والصومال ومنطقة الصومال الانفصالية المعروفة باسم أرض الصومال، وفق ما نقلت وكالة “أسوشيتد برس” اليوم الجمعة.
إلا أنهم لم يوضحوا ما آلت إليه هذه المناقشات، أو مدى التقدم الذي أحرزته.
في المقابل، أكد مسؤولون سودانيون أنهم رفضوا هذه المبادرة، بينما نفى مسؤولون من الصومال وأرض الصومال علمهم بأي اتصالات من هذا القبيل.
وتعكس تلك التسريبات تصميم “واشنطن” و “تل أبيب” على المضي قدما في خطة “ترامب” حول القطاع المدمر، والتي أُدينت على نطاق واسع، وأثارت قضايا قانونية وأخلاقية خطيرة عربيا ودوليا.
كما ترسم هذه المناطق الثلاث التي ترتفع فيها معدلات الفقر وعدم الاستقرار أيضا، شكوكا حول هدف ترامب المعلن المتمثل في إعادة توطين فلسطينيي غزة في “مناطق جميلة” كما زعم سابقا.
وكان الرئيس الأميركي تراجع يوم الأربعاء الماضي عن الخطة التي طرحها في فبراير حول غزة، وتحويلها إلى “ريفييرا الشرق الأوسط”، قائلا: إن “لا أحد سيجبر سكان القطاع على المغادرة”، وذلك في أحدث تعليق منه على خطته السابقة التي كانت تقضي بتهجير نحو مليوني فلسطيني من غزة المدمرة، تمهيدا لإعادة الإعمار وإقامة ما وصفها بـ”ريفيرا الشرق الأوسط”.
وإلى جانب ذلك المقترح، تجري علي أرض الواقع عمليات تهجير طوعية، بالتناغم بين السيسي ونتانياهو وترامب، عبر فتح معبر رفح في اتجاه واحد فقط، للراغبين بالمرور إلى مصر، والذين يخرجون بداعي العلاج أو الدراسة أو غيرها، حيث لا يسمح بعودة من خرج خارج غزة في الوقت الحالي، وهو ما يعد تهجيرا طوعيا بآليات أقل خشونة، ووصلت أعداد الفلسطينيين العابرين للقاهرة نحو 270 ألف فلسطيني ، وفق تقديرات .
وهو ما يكشف عن استمرار ترامب في مخططه تفريغ غزة من سكانها، لحماية إسرائيل.
وذلك على رغم من تعدد المشاريع والافكار المطروحة لإدارة وإعمار القطاع، سواء من قبل الغرب، بإغراء مصر بإدارة غزة مقابل إسقاط ديونها، أو المشروع المصري المتعثر، بسبب حاجتة لنحو 53 مليار دولار، ويبقى الشيء المتفق عليه وهو التهجير فقط من غزة.
