على مدار السنوات الماضية، ومنذ انقلاب السفيه السيسى على الدكتور محمد مرسى أول رئيس مدنى في تاريخه البلاد ، وبسبب فساده وعصابته العسكرية يواجه الشعب المصرى زيادات متتالية في أسعار المحروقات والمواد البترولية ، وكان أخرها رفع .حكومة الانقلاب لأسعار الوقود، والبنزين مرتين خلال العام الماضي.
وفى هذا الصدد تواصل الحكومة الانقلابية تنفيذ تعليمات صندوق النقد الدولى بعد موافقته على حصول عصابة السيسى على الدفعة الرابعة من القرض ، بقيمة 1.2 مليار دولار، و وتتضمن هذه التعليمات رفع الدعم عن المواد البترولية بشكل كامل بحلول نهاية عام 2025، في إطار جهودها لتقليل عجز الموازنة وتحقيق الاستقرار المالي.
وقامت حكومة الانقلاب قبل نحو عام بخفض قيمة الجنيه بشكل حاد، ورفعت أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، ووقعت حزمة دعم مالي موسعة بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وجاء قرض الصندوق في أعقاب صفقة استثمارية قياسية مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار.
ويتوقع مراقبون اقدام حكومة الانقلاب بتعليمات صندوق النقد أيضا على تخفيض خامس لقيمة الجنيه المصرى في مواجهة العملات الاجنبية بحيث تصل قيمة الدولار الواحد إلى 60 جنيه مصرى ، وأكدوا أن ذلك ،لانخفاض ايرادات مصر الدولاية ،حيث انخفضت إيرادات قناة السويس، التي تُعد مصدراً رئيسياً للعملة الأجنبية، إلى 931 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ2.4 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام السابق، بسبب اضطراب طرق الشحن البحري عقب اندلاع الحرب في قطاع غزة.
وكان صندوق النقد الدولي، قد أكد في مراجعته الأخيرة ضرورة إعادة هيكلة الدعم بمزاعم ضمان كفاءة توزيع الموارد المالية.
وأكدت مديرة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، إيفانا هولار، في تصريحات صحفية الأربعاء الماضي، أن التزام حكومة السيسى الذي تم الإعلان عنه صيف العام الماضي لا يزال قائماً دون تغيير.
وأضافت: “السلطات المصرية التزمت بأن تصل أسعار منتجات الوقود إلى مستوى استرداد التكاليف بحلول كانون الأول/ ديسمبر 2025. هذا الالتزام يظل الأهم لضمان وصول أسعار الوقود إلى مستويات تعكس التكلفة الحقيقية”.
وفي هذا الإطار، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر بقيمة 1.2 مليار دولار، بالإضافة إلى الموافقة على طلب السلطات المصرية بالحصول على تمويل إضافي بقيمة 1.3 مليار دولار من صندوق المرونة والاستدامة.
وفى بجاحة لايحسد عليها ، أكد رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي أن حكومته تواصل تنفيذ خطتها التدريجية لرفع الدعم عن الوقود بحلول نهاية 2025، مع الإبقاء على بعض أشكال الدعم، مثل “الدعم البيني” بين المنتجات البترولية، لضمان تحقيق التوازن في الأسعار.
وكان وزير البترول بحكومة كريم بدوي قد أكد في / أكتوبر الماضي بأن مصر لا تزال تنفق نحو 10 مليارات جنيه (197 مليون دولار) على دعم الوقود شهرياً، رغم رفع أسعاره ثلاث مرات خلال العام الماضي.
وبحسب بيان رسمي صادر عن البنك المركزي ، بلغت الاحتياطيات الدولية نحو 47.39 مليار دولار أمريكي في نهاية فبراير 2025.
وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، أن الدولة “مستمرة في جهودها لاستكمال مشروع الإصلاح الاقتصادي”، مؤكداً أن “ترشيد الدعم يأتي ضمن أولويات الحكومة لضمان وصوله إلى مستحقيه”.
