بات قدر مصر ومن فيها من بشر وحجر ونبات في مهب البلدوزر العسكري الغاشم، الذي لا يفهم في تاريخ ولا جغرافيا ولا ديمغرافي ولا بيئة ولا مناخ….فقط ما يفهمه هو لغة المقاولات، وهدم ازالة وازاحة وبناء اسمنت وخرسانات …ثم تباهي وتفاخر بالانجازات.
ومن ضمن المتضررين من ثقافة البلدوزر الحاكمة لمصر، البيئة المصرية، وفي مقدمتها المحميات البيئية الطبيعية ، التي تئن من الغشم العسكري..
ويشكو شاطئ حنكوراب بمحمية وادي الجمال بالبحر الأحمر “من عزل إدارة المحمية عن المورد، والشروع في إقامة منشآت غير مرخصة ولا تستند إلى أي نص إداري أو قانوني، وكذا تحصيل رسوم دون إذن ولا حيثية قانونية.
وأكد “تحالف إنقاذ حنكوراب”، في بيان اليوم، رفض عزل أي أجزاء من المحمية، ببناء أسوار أو خلافه “وجعلها حكرًا على فئة معينة من الشعب المصري دون الأخرى”.
وطالب التحالف، بالمزيد من التشاور ومشاركة البيانات والمعلومات حول كل الفرص والتحديات التي تواجه شاطئ حنكوراب “وإطلاعنا على كل تفاصيل الموقف القانوني والتنفيذي للتعديات وخطة وزارة البيئة في التعامل معها”.
ويضم “تحالف إنقاذ حنكوراب”، جمعية المحافظة على البيئة بالغردقة، والجمعية المصرية لحماية الطبيعة، ومؤسسة جرينش، وجمعية تنمية المجتمع بأبو غصون، والمؤسسة المصرية للحقوق البيئية.
وحسب البيان، قالت المؤسسات الخمس “نتابع بقلق كبير ما يتم الآن من تعدٍ وتنفيذ أعمال إنشائية على شاطئ خليج رأس حنكوراب، الذي يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون المصري وكل المواثيق والأعراف الدولية لحماية البيئة وتعزيز استدامة وإتاحة الموارد الطبيعية للأجيال الحالية والمستقبلية”.
كما أشارت المؤسسات الخمس إلى المادة 32 من الدستور، التي تنص على أن “موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها، وحُسن استغلالها، وعدم استنزافها، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها”، كما تُلزم المادة 45 الدولة بصون محمياتها الطبيعية، حيث تنص على “تلتزم الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية”.
وأكدت المؤسسات أن القيمة الاقتصادية للمحميات الطبيعية تتجاوز قدرتها على در أرباح نقدية، (تذاكر أو حقوق انتفاع)، وقالت “يجب الأخذ بعين الاعتبار خدمات النظم البيئة (تموينية وتنظيمية وثقافية) التي تقدمها المحميات الطبيعية التي تتجاوز المليارات من الدولارات سنويًا. وإن من أهم أدوار وزارة البيئة العمل على ضمان استدامة هذه الموارد وقدرتها على تنظيم خدماتها البيئية لنا وللأجيال القادمة”.
وأعرب تحالف إنقاذ حنكوراب عن قلقه حيال سرعة وتيرة “أعمال الاستثمار” في المحميات الطبيعة “في ظل ضعف وصعوبة أعمال المراقبة وإنفاذ القانون حيال المخالفين، وكذا ضعف آليات وإمكانيات المراقبة البيئية والمستمرة للمؤشرات الحيوية والبيئية التي تضمن عدم جور المستثمرين على قدرة الموارد على الاستدامة وتقديم خدمات النظم البيئية”.
يأتي البيان بعد يومين من عقد وزارة البيئة حوارًا مجتمعيًا لمناقشة الوضع البيئي في خليج رأس حنكوراب، حضرته وزيرة البيئة ياسمين فؤاد إلى جانب ممثلي الأطراف المعنية وأصحاب المصلحة، وتوافق الحضور خلاله على مخاطبة رئيس الجمهورية لوقف التعديات وإعادة النظر في الاستثمار بخليج حنكوراب.
وكانت عدة تقارير متخصصة، رصدت تعديات غير قانونية وأعمال حفر لبناء فندق في محمية وادي الجمال وبالتحديد منطقة رأس حنكوراب…
في المقابل، أكدت وزارة البيئة، في بيان سابق، أن جميع الأنشطة التي تشهدها المحمية تأتي “ضمن الأنشطة المسموح بممارستها وتتم وفق تلك الضوابط وبما يتفق مع الأغراض التي أعلنت من شأنها المحمية وبما لا يخل بالاستخدامات الطبيعية أو يحد منها أو الإضرار بالموارد والموائل الطبيعية بها”.
وسبق أن أطلق نشطاء بيئيون حملة إلكترونية على إنستجرام باسم “أنقذوا حنكوراب/Save Hankorab”، بهدف وقف المشروع وإزالة ما تم على أراضي المحمية من تعديات، مؤكدين أن حماية هذه المنطقة مسؤولية وطنية تقتضي تحركًا عاجلًا.
كما سبق وتقدمت عضوة مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الدكتورة مها عبد الناصر بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير السياحة والآثار ووزيرة البيئة بشأن التعديات القائمة على محمية وادي الجمال بمنطقة رأس حنكوراب بمرسى علم، وقالت في طلبها إن تلك التعديات لا تشكل فقط خطرًا بيئيًا جسيمًا، بل تثير أيضًا العديد من التساؤلات حول مدى الالتزام بتطبيق القوانين المنظمة للمحميات الطبيعية.
وخلال الحوار المجتمعي الثلاثاء الماضي، قالت وزيرة البيئة إن ما يتم طرحه في خليج حنكوراب لا يشمل إقامة فنادق أو منتجعات سياحية ضخمة، بل يقتصر على إنشاء نُزل بيئي متوافق مع المعايير البيئية، لضمان الحفاظ على التنوع البيولوجي والنظم البيئية الهشة داخل محمية وادي الجمال، على حد قولها.
وذلك على الرغم مما يؤكده نشطاء البيئة، أن الوزارة نفسها سبق لها اتخاذ إجراءات قانونية في شهر نوفمبر الماضي، لطرد الشركة من على الأرض، بتحرير محضر ضدها واستخراج قرار من نيابة القصير بشأنها…وأن قوة من الشرطة حضرت بالفعل إلى موقع الأعمال وقتها وأزالوا خيمة كانت الشركة نصبتها بالموقع “لكن بعدها بأسبوعين حضر عمال من الشركة مجددًا لموقع عملهم داخل المحمية وعند حضور الشرطة مجددًا لطردهم سلموا إليهم نص قرار حكومي بتخصيص الأرض للشركة”.
ومنذ تلك الواقعة باتت الشركة تفرض تذكرة بقيمة 5 دولارات على أي شخص راغب في الدخول إلى حرم الشاطئ، رغم أنه ملكية عامة”، وهو ما يعد تعديًا على الملكية العامة المقررة بموجب الدستور…حتى لو الشركة حصلت على جميع الموافقات، يظل حرم الشاطئ بعمق 200 متر ملكية عامة لا يجوز التعدي عليها…
