أعلنت مؤسسة التمويل الدولية أنها في إطار شراكتها مع حكومة الانقلاب ، ستقدم استشارات متخصصة لوزارة الطيران المدني المصرية لإعداد استراتيجية تستهدف بيع 11 مطاراً مصريا، وهو ما يمثل جزءًا كبيرًا من حركة السفر الجوية المحلية والدولية في البلاد.
كما أكدت المؤسسة أنها ستعمل كمستشار رئيسي للصفقات على تقديم الاستشارات الخاصة بمعاملات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مطار الغردقة الدولي، وذلك كمشروع تجريبي، باعتباره ثاني أكثر المطارات ازدحاماً من حيث حركة المسافرين والطيران على مدار العام في مصر.
وتم تحديد قطاع المطارات كقطاع استراتيجي لتوسيع نطاق الشراكة مع القطاع الخاص، وذلك في إطار برنامج الطروحات الذي أطلقته الحكومة المصرية في يونيو 2023 وتدعمه مؤسسة التمويل الدولية.
ووفقًا للشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية (EHCAAN)، استقبلت المطارات المصرية أكثر من 50 مليون مسافر عبر ما يقرب من 400 ألف رحلة خلال عام 2024، فيما يتعلق بمطار الغردقة الدولي، ستدعم مؤسسة التمويل الدولية وزارة الطيران المدني والشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية لطرح مناقصة تنافسية عامة لاختيار شريك إستراتيجي من القطاع الخاص للعمل على تحديث وصيانة وتشغيل المطار، وستظل الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية هي الجهة المالكة للمطار، قائمة المطارات المطروحة وستعمل مؤسسة التمويل الدولية على تحديد النموذج الأنسب لمشاركة القطاع الخاص في المطارات العشرة الأخرى، ويشمل ذلك دراسة الخيارات لإمكانية دمج أكثر من مطار في نفس المعاملة وإعداد خارطة طريق مقترحة لتنفيذ البرنامج.
والمطارات العشرة الأخرى هي: مطار سفنكس الدولي، ومطار شرم الشيخ الدولي، ومطار برج العرب الدولي، ومطار الأقصر الدولي، ومطار أسوان الدولي، ومطار سوهاج الدولي، ومطار أسيوط الدولي، ومطار أبو سمبل، ومطار العلمين الدولي، مطار مرسى مطروح.
ومنذ بداية عملها في مصر في 1975، قامت مؤسسة التمويل الدولية باستثمار وتعبئة نحو 9 مليارات دولار في مشروعات تنموية، وتتركز مساندة مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص في مصر على التكنولوجيا المالية، وتمويل العمل المناخي، والصناعات التحويلية، ومشروعات البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والمساواة بين الجنسين، وغيرها من القطاعات الأخرى.
وكان وزير الطيران بحكومة الانقلاب قد أكد في تصريحات أن الدولة تهتم بطرح المطارات أمام القطاع الخاص للإدارة والتشغيل، وكشف أنهم سيقومون بهذا عند انتهاء الدراسة التي تقوم بها مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي التي تُعد مستشار الحكومة في هذا المجال.
وفي وقت سابق، أعلن محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة حكومة الانقلاب أن الحكومة أوشكت على الانتهاء من الخطة والرؤية المتكاملة لطرح المطارات بالاتفاق مع “مؤسسة التمويل الدولية” بصفتها مستشار الحكومة في البرنامج، معرباً عن أمله في حدوث ذلك خلال العام الحالي.
وبحسب أحمد الطيبي وكيل السياحة والطيران في برلمان الانقلاب، فإن تشغيل المطارات وإدارتها سيقتصران على الخدمات المقدمة إلى الركاب المغادرين والوافدين، بالإضافة إلى المطاعم وخدمات حمل الحقائب وغيرها من الأمور اللوجستية، في حين “لن تطول الخدمات الأمنية التي تقدّم من خلال وزارة الداخلية على غرار (الجوازات) وغيرها من الأمور التشغيلية التي ستظل تُدار من جانب الحكومة دون تغيير”.
ووفق دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، تمتلك مصر 23 مطارًا بعد إنشاء 4 مطارات خلال السنوات التسع الأخيرة وهي سفنكس والعاصمة الإدارية وبرنيس والبردويل، وتبلغ السعة الاستيعابية للمطارات المصرية 63.5 مليون راكب بنهاية عام 2023.
إستراتيجية من البنك الدولي
ووفق بيانات رسمية صادرة عن وزارة الطيران “بلغ إجمالي عدد الركاب بالمطارات المصرية خلال العام الماضي أكثر من 22 مليون راكب مقارنة بنحو 20.276 مليونا عام 2023″، في حين زادت عدد الرحلات الجوية بنسبة 3% العام الماضي مقارنة بـ2023 لتسجل 167 ألفا و684 رحلة بمختلف المطارات.
ولكن إسناد إدارة المطارات وتشغيلها إلى شركات القطاع الخاص لن يشمل مطار القاهرة الجوي، حيث استبعدته الحكومة المصرية من هذه الخطة.
وذكرت مصادر حكومية أنه سيتم البدء بطرح مطار صغير كنموذج، وجميع المطارات موجودة بالقائمة، وأن الدراسة التي كلفت بها الحكومة مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي لإعداد إستراتيجية لعملية طرح المطارات ستنتهي خلال 3 أشهر.
من جانبه طالب رجل الأعمال الداعم للانقلاب نجيب ساويرس بضرورة الإسراع في طرح المطارات للقطاع الخاص خاصة مطار القاهرة لأنه المشكلة الأكبر، مؤكدًا أن القطاع الخاص أفضل في إدارة المشروعات.
وتابع ساويرس حديثه فقال: “يجب التنويع بين الشركات العربية والمحلية في التطوير، لإيجاد منافسة، مشيرا إلى تحقيق تركيا والمغرب نموا في قطاع السياحة، بسبب كفاءة الإدارة في كل المرافق التي تخدم حركة السياحة وفي مقدمتها المطارات.
