في ظل التحكم الامني وتغليب لغة البطش والقمع لكل رأي وكل فعل لا يرضاه العسكر منذ انقلاب 3 يوليو، ألقت قوات الأمن القبض على عدد من أهالي جزيرة الوراق، أمس الأربعاء، عقب اشتباكات وقعت بين الطرفين، بعدما منعت القوات تريسكلات محملة بمواد بناء من العبور للجزيرة.
ووفق شهود عيان، كان من بين المقبوض عليهم شباب ليسوا من أهالي الجزيرة يقفون على مدخل المعدية، مشيرين إلى تجاوز عدد المقبوض عليهم من الأهالي 11 شابًا، بخلاف من هم من خارجها.
وتمارس قوات الشرطة المتمركزة على مداخل الجزيرة حملات تضييق منذ أشهر، تشمل منع عبور مواد البناء للجزيرة، لإجبار الأهالي على القبول بالتعويضات التي أقرتها الحكومة مقابل التنازل عن منازلهم وأراضيهم وإخلائها.
وكان عدد من الأهالي قد تجمعوا عقب الاشتباكات مطالبين بإطلاق سراح المقبوض عليهم، وأنهم تلقوا وعودًا من قيادات أمنية بخروجهم ظهر اليوم الخميس، وسط دعوات بين الأهالي للتظاهر والاعتصام، إذا لم تنفذ تلك الوعود.
وفي الفترة الأخيرة، دأبت قوات الأمن على اعتقال أهاليٍ من جزيرة الوراق، ففي نوفمبر الماضي ألقي القبض على 9 من أهالي الجزيرة في أعقاب اشتباكات وقعت بين الطرفين، على خلفية وضع الأمن سياج حديدي أعاق عبور الأهالي إلى المعدية المؤدية للجزيرة، قبل أن تفرج عنهم.
كما شهدت الجزيرة في 26 سبتمبر الماضي اشتباكات مماثلة بين الأمن والأهالي، على خلفية تعدي أحد الضباط بالضرب على 3 من أبناء الجزيرة ما دفع الأهالي إلى التجمع قرب كمين الشرطة للاحتجاج على تصرف الضابط ومطالبته بالاعتذار للمُعتدى عليهم.
وكان رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي قد وجَّه، في يونيو الماضي، بالتصدي بحسم لأي محاولات للبناء المخالف بالجزيرة، ومنع عودة المظاهر العشوائية بها، مع ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المُقررة لتنفيذ أعمال الإخلاء للمنازل والأراضي، واستمرار صرف التعويضات للمستحقين، ومواصلة مشروعات التطوير المُستهدفة لإحداث نقلة نوعية بالخدمات في الجزيرة.
وفي 2018 أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 20 لسنة 2018 بإنشاء مجتمع عمراني جديد على أراضي جزيرة الوراق، صدرت عقبه قرارات نزع ملكية أراضي الجزيرة ومنها قرار نزع ملكية الأراضي اللازمة لتنفيذ مشروع إنشاء 68 برجًا بمدينة الوراق الجديدة لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والبالغ مساحتها 61013 فدانًا.
وفي يوليو الماضي، استعرضت وزارة الإسكان إجمالي الأراضي والمنازل التي أخليت في الجزيرة، مشيرة إلى الحصول على نحو 993 فدانًا من أصل 1295 فدانًا، بما تخطى 76% من إجمالي مساحة المنطقة محل التطوير.
وفي 26 يوليو 2022، أعلنت الهيئة العامة للاستعلامات تغيير اسم جزيرة الوراق إلى مدينة حورس، لافتةً إلى أن تكلفة المشروع تصل إلى 17.5 مليار جنيه، وأن دراسة الجدوى قدرت الإيرادات الكلية بنحو 122.54 مليار جنيه، فيما أوضحت أن الإيرادات السنوية تبلغ 20.422 مليار جنيه لمدة 25 سنة.
وأشارت إلى أن المشروع يضم 8 مناطق استثمارية ومنطقة تجارية ومنطقة إسكان متميز، كما سيتم إنشاء حديقة مركزية ومنطقة خضراء ومارينا 1 و2، وواجهة نهرية سياحية، كما سيشمل منطقة ثقافية وكورنيشًا سياحيًا.
وتسعى حكومة السيسي لتهجير سكان الجزيرة قسريا، من اجل تسليمها لمستثمرين اماراتيين، لبناء مشاريع استثمارية وسياحية بالمنطقة ، الوقاعة وسط النيل…بالمخالفة للدستور الذي يحظر التهجير القسري للسكان المحليين.
