قررت محكمة جنايات القاهرة بسلطة الانقلاب والمنعقدة بمركز إصلاح وتأهيل مدينة بدر، تجديد حبس الصحفيين ياسر أبو العلا ورمضان جويدة وأحمد بيومي ، ورسام الكاريكاتير أشرف عمر لمدة 45 يوماً، وذلك على ذمة ثلاث قضايا.
يأتى ذلك ترامنا مع انتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين التى تُعقد يوم 2 مايو المقبل ويتنافس فيها نقيب الصحفيين الحالى ، خالد البلشى ، وعبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة الأهرام سابقا ، والنقيب الأسبق ، فيما فسره مراقبون أنها رسالة سلبية لجموع الجمعية للنقابة أن نظام السيسى لا يهتم بحريات الصحفيين ويجدد حسبهم فى قضايا ملفقة ، رغم تصاعد الحملة الانتخابية التى يسعى من خلالها المرشحون لمنصب النقيب وللمجلس لغلق هذا الملف المشين ، وذلك بالافراج عن كافة الصحفيين ، خاصة أن القضايا لا تعتمد على أى دلائل سوى التهم المعلبة ،ـ مثل مزاعم "الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة.
فيما أكدت لجنة الحريات في نقابة الصحفيين برئاسة محمود كامل أنّ اعتقال الأربعة "جاء في إطار ظاهرة عودة القبض على الزملاء بما يمثل انتكاسةً لوعود الإفراج عن الصحفيين، وتصاعداً للحملة الأمنية التي استهدفت الزملاء خلال الشهور الأخيرة".
وجاءت جلسات تجديد الحبس عبر خاصية الفيديو كونفرنس، من دون حضور الأربعة، وتمت بشكل إجرائي روتيني من دون تحقيقات وذلك للمرة السادسة على التوالي. وأكدت هيئة الدفاع عن أشرف عمر خلال الجلسة الأولى للتحقيقات أمام نيابة أمن الدولة العليا، أنه تعرّض للضرب والتعذيب من قبل الجهات الأمنية وذلك أثناء اعتقاله، وبعد ذلك في مقر احتجازه بأحد مقرات الأمن الوطني الذي ظل فيه مختفياً قسرياً عدة أيام.
ووجهت نيابة أمن الدولة العليا إلى أشرف عمر عدّة تهم، هي: "الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، ونشر أخبار وبيانات كاذبة تستهدف الإساءة إلى الدولة المصرية، وإساءة استخدام وسائل التواصل". كما وجهت النيابة إلى ياسر أبو العلا ورمضان جويدة اتهامات بـ"الانضمام إلى جماعة إرهابية" و"ارتكاب جريمة من جرائم التمويل" و"نشر أخبار وبيانات كاذبة".
وكان ياسر أبو العلا قد أكد سابقاً احتجازه داخل أحد مقرات الأمن الوطني لمدة تجاوزت الـ50 يوماً تعرض خلالها لأنواع من الإكراه والتعذيب البدني والنفسي، وطالبت هيئة الدفاع عنه بتوقيع الكشف الطبي عليه لبيان ما به من آثار تعذيب ما زالت على جسده، وهو ما لم يتم حتى الآن.
واعتقلت قوات الأمن أبو العلا من مسكنه في 10 مارس الماضي، فيما كان ينتظر محاكمته على ذمة قضية سابقة منذ عام 2015، كما فوجئ بصدور حكم بالسجن المؤبد غيابياً عليه، وذلك في القضية التي حملت الرقم 339 لسنة 2022 حصر تحقيق أمن دولة عليا، والمتهم فيها بـمزاعم "الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة"، رغم أنه معتقل ومحبوس ولم يعرض على المحكمة وصدر الحكم غيابياً عليه.
واعتقلت قوات الأمن الصحفي رمضان جويدة أثناء عودته إلى منزله الكائن بمركز أشمون بمحافظة المنوفية، من قِبل قوة أمنية سأله أفرادها عن اسمه، في الأول من مايو 2024، واقتيد إلى جهة غير معلومة حيث أخفي قسراً لمدة 40 يوماً قبل ظهوره أمام نيابة أمن الدولة العليا بتاريخ 10 يونيو/ حزيران 2024 والتحقيق معه واتهامه بالاتهامات المذكورة.
كذلك، وجّهت النيابة إلى أحمد بيومي، اتهامات أبرزها "الانضمام إلى جماعة إرهابية" و"ارتكاب جريمة من جرائم التمويل". كان بيومي قد ظهر في مقر نيابة أمن الدولة بعد اختفاء دام 47 يوماً، حيث اعتقلته قوات الأمن الوطني المصرية من منزله في 16 سبتمبر/ أيلول الماضي من دون ذكر أسباب، ونقل إلى جهة غير معلومة لمدة 47 يوماً.
