واصل المواطنون احتجاجاتهم على قرار حكومة الانقلاب برفع أسعار الوقود، ما تسبب في موجة غلاء جديدة، وأعربوا عن رفضهم لهذه القرارات الفوضوية التي تخنق المصريين، وتجعلهم عاجزين عن الحصول على احتياجاتهم الأساسية، في الوقت الذي لا يهم حكومة الانقلاب إلا إرضاء صندوق النقد والبنك الدولي، والخضوع لإملاءاته التي تستهدف تحويل حياتهم إلى جحيم .
وسادت حالة من الضيق والغضب في الشارع وتعالت صرخات المواطنين، بسبب ما ترتب على زيادة سعر البنزين والسولار والغاز، من زيادات في كافة أسعار السلع، واشتعال الأسواق، وارتفاع تكاليف الخدمات.
التقرير التالي يرصد معاناة المواطنين بعد رفع أسعار الوقود، وسط تخوفات من استغلال التجار لتلك الأزمة ورفع أسعار كافة السلع، حيث أكد المواطنون أن حكومة الانقلاب لا تشعر بهم أو بأحوالهم.
صندوق النقد
من جانبه تساءل كمال علي، موظف: لماذا فقط زيادة الأسعار تنفيذا لتعليمات صندوق النقد الدولي، أين الحماية الاجتماعية؟، أين زيادة الانفاق على الصحة والتعليم ؟.
وطالب علي حكومة الانقلاب بالتوقف عن المشروعات الفنكوشية التي ليس لها عائد مادي سريع، معربا عن انتقاده لمحاولات حكومة الانقلاب تمويل هذه المشروعات من جيوب المواطنين الذين أصبحوا يواجهون الجوع والفقر والمرض .
حلقة مفرغة
وحذر محمد عثمان من أننا سوف نظل ندور في حلقة مفرغة بين ارتفاع الأسعار والتضخم، وارتفاع الخدمات، ثم رفع أسعار الفائدة، ثم عدم توافر الدولار، وارتفاعه أمام الجنيه، دائرة لا تنتهي .
وأكد عثمان أن المواطن تم سحقه، ولم يعد قادرا على توفير الأساسيات واحتياجات أسرته وأولاده خاصة الذين هم في مراحل التعليم، فهذا ظلم متسائلا إلى متى هذا السحق لقدرة المواطن على الحياة ؟.
عجز دائم
وقال «وفيق رمضان» : "هناك سوء إدارة لموارد الدولة، مشيرا إلى أن حكومة الانقلاب تستثمر الأموال، فيما لا يدر عائدًا ، ويؤدي إلى عجز دائم بالميزانية العامة".
وطالب رمضان بأن تكون هناك هيئة وطنية للاستثمار والتخطيط من جميع الخبراء الموثوق بهم في مصر، وألاّ تكون مقصورة على من ترشحهم الأجهزة الحكومية التي هي السبب في الأزمة.
الفقراء والغلابة
وقالً «حسين المصري» عامل : «إحنا شعب فينا ١٥ مليون موظف على المعاش بيقبضوا من ١٣٠٠ جنيه إلى ٢٠٠٠ جنيه، يعيشوا إزاي هم وأولادهم؟".
وأضاف المصري : فينا عمال تراحيل، لا وظيفه ولا أجر ثابت، ٢٠ مليون شخص غير المرضى، متسائلا من أين يعيش هؤلاء ؟
وأشار إلى أن حكومة الانقلاب زودت أسعار البنزين وبعدها الأنبوبة اللي بتأكل الفقير، مؤكدا أن حكومة الانقلاب دورها الآن محاربة الفقراء والغلابة.
الجنيه والدولار
وأكد السيد ربيع، موظف، أن زيادة سعر البنزين والمحروقات سيوفر لدولة العسكر 55 مليار جنيه سنويا إلا أنه سيرفع التضخم، وبالتالي يرتفع الدولار أمام الجنيه، وإذا وصل سعر الدولار إلى 52 جنيها فقط، فإن هذا سوف يكلف الدولة 320 مليار جنيه .
وقال ربيع أن كل زيادة جنيه في قيمة الدولار تكلف دولة العسكر 160 مليار جنيه بجانب خسائر أخرى كثيرة.
المحاصيل الزراعية
وأكد حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، أن ارتفاع سعر السولار سيؤدى بالتأكيد لارتفاع أسعار الخضراوات والفاكهة، لأن المجال الزراعي يعتمد على السولار بنسبة 98%، لافتًا إلى أن الارتفاع في أسعار المحاصيل الزراعية سيكون بنسب متفاوتة .
وتوقع «النجيب» في تصريحات صحفية أن تكون الزيادة في سعر الكيلو نحو 25 قرشا، حيث إن شاحنات نقل الخضار والفاكهة تعتمد على السولار، وبالتالي سترتفع تعريفة نقل البضائع.
وأوضح أن الزيادة في تكلفة النقل قد تصل إلى 100 جنيه، مقسمة على حمولة الشاحنة التي تصل إلى 2 طن، مشيرًا إلى أن أكثر من 90% من الآلات والمعدات الزراعية التي تستخدم في عمليات زراعة وحصاد الخضر والفاكهة تعتمد على السولار في عملها، وهو ما سيؤدي لارتفاع أسعار المحاصيل الزراعية.
الدواجن
وقال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية: "إن أسعار الدواجن ستتأثر بشكل كبير بزيادة أسعار المواد البترولية، لافتا إلى أن هناك بعض المزارع في المناطق الصحراوية لا يوجد بها كهرباء، وتعتمد على الديزل في الإنارة، وتستهلك نحو 2 طن من الوقود في اليوم، وهو ما سيشكل فارقا سعريا في التكلفة سيضاف إلى التكلفة النهائية للدواجن".
وأكد السيد في تصريحات صحفية أن السولار يدخل كعامل أساسي في صناعة الأعلاف، والتي تمثل نحو 70% من مستلزمات إنتاج الثروة الداجنة، وبالتالي سترتفع أسعار الأعلاف وهو ما يزيد سعر الدواجن .
وأشار إلى أنه مع دخول فصل الشتاء يتم استخدام السولار في تدفئة المزارع للتغلب على برودة الطقس، وهو ما سيؤدي إلى رفع أسعار الدواجن.
