رغم توقيع اتفاقيات لطرح مجموعة من الشركات التابعة لجهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة إلا أن الخبراء استبعدوا بيع هذه الشركات بالفعل مؤكدين عدم جدية هذا الطرح وأنه لمجرد استهلاك الوقت، وتشمل الشركات المطروحة الشركة الوطنية للبترول، وشركة شل أوت، وشركة سايلو فودز للصناعات الغذائية، وشركة صافي، بالإضافة إلى الشركة الوطنية للطرق.
وقال الخبراء ان طرح هذه الشركات لن يحقق الهدف الذى يطالب به صندوق النقد الدولى متمثلا فى دعم القطاع الخاص وخروج الجيش من القطاع الاقتصادى .
وتساءلوا عن أهمية طرح 5 شركات في دعم الاقتصاد المصري مع معاناته من أزمات الانكماش، وشح الدولار، وتراجع قيمة الجنيه، وتغول خدمة ديون خارجية بنحو 160 مليار دولار.
واستبعد الخبراء أن يعود هذا الطرح بأى نتيجة على القطاع الخاص الذي يعاني الكثير من الأزمات، بينها تراجع أعماله حيث سجّل انكماشا متتابعا بأعوام 2022 و2023 و2024.
وحذروا من أن يمثل هذا الطرح خسارة جديدة بسقوط تلك الشركات بيد نوع مستثمرين عرب وأجانب استحوذوا مؤخرا على الكثير من الشركات العامة.
كان مجلس وزراء الانقلاب قد أعلن أن صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية سيتولى مهمة إعادة هيكلة شركات الجيش تمهيداً لطرحها في السوق، زاعما أن ذلك يأتى في إطار خطة حكومة الانقلاب لدمج الشركات العسكرية في الاقتصاد المدني.
وقال المجلس انه من المقرر أن يتم الانتهاء من طرح هذه الشركات خلال عام 2025، على أن تستكمل عملية الطرح في العام التالي.
تفاصيل الصفقة
من جانبه ربط خبير إدارة الأزمات، مراد علي، الحكم على تأثير هذا الطرح، بالإعلان عن تفاصيل الصفقة، مثل نسب الطرح من كل شركة، وهوية المستثمرين المحتمل تقدمهم للصفقة، موضحا أن أهمية الصفقة تعتمد على كيفية تنفيذها فإذا تمت بطريقة شفافة مع ضمان مشاركة حقيقية للقطاع الخاص فقد تكون فرصة لتعزيز الاقتصاد الوطني وتخفيف الضغوط المالية.
وقال مراد علي فى تصريحات صحفية : لكن إذا تحولت إلى مجرد صفقة لبيع الأصول لمستثمرين أجانب كبار دون استراتيجية واضحة لإعادة استثمار العائدات، فقد تكون خسارة على المدى الطويل، خاصة إذا أدّت لتقليص السيطرة على قطاعات استراتيجية دون تعويض ملموس .
وشدد علي ضرورة تحقيق التوازن بين جذب الاستثمار الأجنبي ودعم القطاع الخاص المحلي وهذا هو التحدي الأكبر، موضحا أنه إذا تم طرح هذه الشركات في البورصة أو بيعت لمستثمرين محليين، فقد يتيح ذلك للقطاع الخاص فرصة للاستثمار في أصول مربحة كانت محتكرة سابقا وهذا قد يعزز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.
وحذر مراد علي من أنه إذا استحوذ مستثمرون عرب كبار (كما حدث في صفقات سابقة مثل رأس الحكمة أو بيع حصص في شركات عامة لصناديق خليجية)، فقد يجد القطاع الخاص المصري صعوبة في المنافسة، لافتا إلى أن تلك الصعوبة تأتي خاصة إذا كانت الصفقات تُدار بطريقة تفضل كيانات خليجية على حساب المستثمرين المحليين.
وكشف أن الشركات التابعة للجيش، رغم ربحيتها في بعض الحالات، تدار غالبا خارج إطار الرقابة المدنية التقليدية، مما يثير تساؤلات حول كفاءة تخصيص الموارد، مؤكدا أنّ بيع هذه الشركات قد يسمح بإعادة توجيه الموارد العامة نحو قطاعات أكثر إلحاحا مثل التعليم والصحة .
وأكد مراد على أن إشراك القطاع الخاص الوطني في شركات كانت تحت سيطرة الجيش يرسل إشارة إيجابية للمستثمرين المحليين والأجانب وهذا قد يعزز الثقة في السوق المصرية، خاصة إذا تمت الصفقة بمزيد من الشفافية وتطبيق قواعد الحوكمة .
العمالة
وقال الخبير الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي: هناك العديد من الأسئلة حول شركات الجيش المقترح طرحها للبيع الفترة القادمة منها ما يتعلق بكيفية تقييم أصول تلك الشركات، وهل سيتم التقييم بصورة عادلة ودون مبالغة في قيمتها الحقيقية؟، موضحا أن السؤال الأهم يتعلق بموضوع العمالة، خاصة أن هذه الشركات تعتمد على المجندين فكيف سيدبر المشتري أمر العمالة الموجودة، وفي حالة انسحابها باعتبارها جزءا من الخدمة العسكرية فإن تعويضها من خلال عمالة مدنية سيمثل إشكالية؟.
وتساءل الصاوي فى تصريحات صحفية هل هذه الشركات ستعتمد في أدائها على حالة الاحتكار الموجودة لصالح الجيش في الاقتصاد الوطني، أم أنه سيكون لديها فرصة للمنافسة العادلة في الأسواق، موضحا أن المشتري سوف يحدد هدفه عبر عدة معايير.
وحذر من طرح الشركات من خلال البورصة، لأنه في هذه الحالة من الممكن أن تتم عملية عدم شفافية معربا عن اعتقاده بقيام المؤسسات العامة التي تمتلك محافظ كبيرة أو صناديق للاستثمار في البورصة بشراء هذه الشركات، وبالتالي تكون عملية البيع شكلية، حيث تنتقل الملكية من الجيش إلى ملكية عامة .
وشدد الصاوى على أنّه ستكون هناك حالة من النجاح اذا قام القطاع الخاص سواء الوطني أو الأجنبي بشراء تلك الشركات في ضوء معايير اقتصادية صحيحة.
الطريق الإقليمي
في المقابل اعتبر محمد بدوي رئيس مجلس إدارة إحدى شركات التطوير والاستثمار العقاري أنّ انتقال الوطنية للطرق إلى القطاع الخاص يمثل خسارة لقطاع كبير من أعمال القطاع الخاص مع تلك الشركة.
وقال بدوى فى تصريحات صحفية : رغم ما يتم توجيهه لاقتصاد الجيش من انتقادات إلا أن وجوده في أي مشروع حكومي أو عملاق يمنحه الكثير من الثقة والجودة وسرعة ودقة التنفيذ وبأسعار أفضل للقطاع الخاص المتعاون من الباطن وفق تعبيره .
ولفت إلى أن أزمة الجيش في تأخير مستخلصات صرف الأعمال للشركات الخاصة، لكنها في النهاية مضمونة، ويتم سدادها شرط الالتزام بالعقود وطريقة تنفيذ الأعمال، موضحا أنه حين تحدث أي مشكلة أو خطأ يتمكن الجيش خاصة الوطنية للطرق من حل المشكلة وتحديد المتسبب وتحميله الإصلاح بحسب تصريحاته.
وأشار بدوى إلى مشروع الطريق الإقليمي الدائري، الذي جرى بإشراف الجيش وتنفيذ مئات من الشركات الخاصة، وحصلت الشركات على أرباح هائلة في وقت قصير وبتكلفة قليلة من الخامات ظهرت بعد سنوات من افتتاحه عيوب كبيرة، فقام الجيش بإسناد عمليات الإصلاح إلى ذات الشركات التي قامت بالعمل، وهو ما يعتبره البعض ظلما لها، لكنها في النهاية تدفع ثمن أخطائها.
وأكد أنّ تلك الشركات في النهاية تتبع الجيش والجيش مملوك للدولة وطرحها أو بيعها للقطاع الخاص الأجنبي، يؤثر على تلك القطاعات إلى جانب مخاوف السيطرة عليها من رءوس مال أجنبية معادية للأمن القومي المصري وفق تعبيره .
