كشف تعليق لصحفيين وباحثين على منصة فسبوك أن عادل الشيمي ضابط الأمن الوطني الذي كشف عن اسمه أحد أعيان قرية النجيلة بمطروح تم تصديره للجنة من الضباط قدمت إلى مطروح بقرار من الوزارة وسلم لهم الشابين يوسف عيد وفرج رباش اللذين قتلتهما الداخلية التابعة لعبدالفتاح السيسي وأنه لم يستطع أن يخالف التعليمات؟!
وقال الصحفي أحمد جمال زيادة "خلال الساعات اللي فاتت، بدأت تنتشر رواية إن ضابط الأمن الوطني المتهم بقتل الشابين يوسف عيد وفرج رباش في النجيلة بمرسى مطروح، تم التحقيق معاه".
واستدرك "لكن الحقيقة، بعد مراجعتنا الدقيقة لكل المصادر الجدية، وبعد تواصل مباشر مع محامين من هيئة الدفاع، وأهالي الضحايا، ومصادر متابعة لسير التحقيقات".
وأكد "الضابط المتهم لم يُحقق معه حتى هذه اللحظة. لا تم استدعاؤه، ولا تم توجيه اتهام رسمي له. ويبدو إن بعض المصادر سربت معلومات مغلوطة…".
وأشار إلى أن ما حدث أمر آخر وهو أن "* بعض الضباط اللي شاركوا في الواقعة، واللي كتبوا المحضر الرسمي، تم سماع شهاداتهم باعتبارهم "مجني عليهم"،
* قدموا رواية بتقول إن الضحيتين حاولوا الهرب وتم تبادل إطلاق نار.
* الأهالي والمحامين كذبوا الرواية دي، وقدموا شهادات وفيديوهات تثبت إن الشباب سلموا نفسهم وتصفوا.
* أما الضابط اللي اسمه مذكور تحديدًا باعتباره اللي استلم الشابين، ووعد بعدم إيذائهم، ثم تورط في قتلهم… لسه بعيد عن أي مساءلة حقيقية.
الباحث والمعتقل السابق في سجون الانقلاب إسماعيل الاسكندراني وعبر حسابه تداخل كاشفا عبر Ismail Alexandrani عن معلومات تلقاها من مصادر محلية (تخصه)، قالت: "لم يشارك في قتلهم فعليا، رغم مسئوليته أمام الناس، لكنه سلمهم لضباط قادمين من الوزارة في مأمورية ولم يكن له صلاحية في أي شيء.. ومعلومة تانية غير متداولة:".
وأضاف أن "الهارب (وهو في ليبيا حاليا) توعده بقتله ثأرا لابنه.. عادل الشيمي اتصدر من ضباط الوزارة وما كانش يقدر يخالف التعليمات، لكن يظل مسئولا أمام الناس اللي ما شافوش ولا تواصلوا مع غيره".
وبحسب معلومات حصل عليها موقع "زاوية ثالثة" من أعضاء في هيئة الدفاع ومصادر مطلعة على سير التحقيقات، لم يمثل الضابط بجهاز الأمن الوطني المتهم بقتل الشابين حتى اللحظة أمام جهات التحقيق، فيما تتواصل أصوات تمثل ضغوطا غير مباشرة، على الأهالي وأولياء الدم، الذين تم اختيارهم من القيادات الشعبية، لتمثيل أهالي الضحايا أمام الجهات الأمنية والمعنية، للتنازل أو قبول الدية، مقابل التهدئة، فيما يرفض الجميع ذلك، كذلك بدت دعوات لتنفيذ إضراب عام للمحلات التجارية من السلوم إلى زاوية عبد القادر، من الثامنة صباحًا إلى الثامنة مساء منتصف هذا الأسبوع، في إجراء يستهدف تصعيد الضغط الشعبي لتحقيق العدالة.
وقبل أسبوعين قتل الشابين على يد أحد ضباط الأمن الوطني يدعى عادل الشيمي، بعد أن سلما أنفسهما بهدف إطلاق سراح 4 سيدات من إجمالي 23 سيدة تم احتجازهن دون سند قانوني للضغط على أحد المتهمين بمقتل ثلاثة أمناء شرطة والاتجار بالمخدرات، بتسليم نفسه، ورغم ما تثيره الحادثة من جدل متواصل منذ ذلك الحين لم تصدر أي جهة رسمية بما فيها النيابة العامة التي تباشر التحقيق بالقضية، أو وزارة الداخلية باعتبارها طرفا أصيلا، لم تصدر أي بيانات بخلاف بيان وحيد صدر عن وزارة الداخلية في 12 أبريل الماضي بعد ساعات من مقتل الشابين وأدعى أنهما قُتلا في مواجهة مع الأمن، وهو ما كذبه أهالي مطروح بالدليل القاطع أمام النيابة وفي فيديوهات وثقت شهادة الأهالي.
