قضت محكمة جنايات دمنهور، اليوم، من أول جلسة، بالسجن المؤبد لمراقب حسابات بإحدى المدارس الخاصة بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، بعد إدانته بهتك عرض طفل في مرحلة رياض الأطفال باستخدام القوة والتهديد، بحسب ما أكده محامي أسرة الطفل عصام مهنا.
تضامن شعبي وتشديدات أمنية
منذ الصباح الباكر، احتشد عدد كبير من المتضامنين مع أسرة الطفل أمام محكمة إيتاي البارود الابتدائية، حاملين لافتات تطالب بتوقيع أقصى العقوبات على المتهم والتصديق على رواية الطفل وأسرته.
في المقابل، فرضت قوات الشرطة طوقًا أمنيًا مشددًا حول المحكمة، ومنعت غير المعنيين بالقضية ومراسلي الصحف المحلية من حضور الجلسة، وسط انتشار أفراد أمن بزي مدني أمام المدخل الرئيسي.
رغبة في سرعة الفصل بالقضية
وبحسب مصدر قانوني حضر الجلسة، بدا واضحًا حرص هيئة المحكمة على سرعة الفصل في القضية، إذ سألت فريق دفاع المتهم عن جاهزيته للمرافعة عقب طلب محامي أسرة الطفل تعديل القيد والوصف القانوني للاتهام من "هتك عرض بغير قوة أو تهديد" إلى "هتك عرض باستخدام القوة والتهديد"، وهو ما وافق عليه الدفاع.
سعى محامي الأسرة من خلال هذا الطلب إلى تشديد العقوبة على المتهم، مضيفًا ظرفين مشددين هما: استخدام القوة والتهديد، وكون المتهم صاحب سلطة على المجني عليه كونه يعمل بالمدرسة.
خلفية قانونية للعقوبة
تنص المادة 269 من قانون العقوبات على معاقبة مرتكب هتك عرض قاصر بغير استخدام القوة بالسجن من ثلاث إلى خمس سنوات، فيما تشدد المادة 268 العقوبة إلى السجن المؤبد حال استخدام القوة أو التهديد، خاصة إذا كان الجاني ممن لهم سلطة على المجني عليه.
مجريات الجلسة
استمعت المحكمة لتلاوة أمر الإحالة ومواجهة المتهم بالتهم المنسوبة إليه، والتي أنكرها.
خلال المرافعات، ركز دفاع المتهم على نفي التهمة، مستندًا إلى تقدمه في السن وإصابته بأمراض قلبية.
ولم تُجر المحكمة مواجهة مباشرة بين الطفل والمتهم، كما لم تستجوب الطفل، الذي حضر الجلسة مرتديًا قناع "سبايدر مان" حفاظًا على حالته النفسية.
وخلال مرافعة الدفاع، انهارت والدة الطفل وطلبت الكلمة، وروت للمحكمة تفاصيل اكتشافها تعرض ابنها للاعتداء بعد معاناته من صعوبة في التبرز، موضحة أنه كشف لها عن الواقعة خوفًا من مغادرة البلاد إلى والده العامل بالإمارات.
ذكرت الأم أن الاعتداء وقع في دورة مياه المدرسة وداخل سيارة مهجورة تابعة لها.
مواجهة تقرير الطب الشرعي
رد محامي الأسرة على تقرير الطب الشرعي، الذي لم يرصد إصابات حديثة أو آثار التئام قديمة، موضحًا أن الكشف الطبي جرى بعد فترة طويلة من وقوع الاعتداءات، مشددًا على أن الطفل كان مصابًا بالفعل وقت اكتشاف والدته للأمر.
كما أكدت والدة الطفل أن محاولاتها لتحرير محضر رسمي قوبلت بالرفض من قبل مباحث قسم الشرطة، ما اضطرها للجوء إلى النيابة العامة لتقديم البلاغ.
التحرش في المدارس
تأتي هذه الواقعة في ظل مساعٍ حكومية لتعزيز الأمان داخل المدارس، إذ قرر وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف تركيب كاميرات مراقبة داخل الفصول الدراسية.
غير أن تنفيذ القرار يواجه تحديات كبيرة، حيث يتطلب الأمر تركيب أكثر من مليون كاميرا لمراقبة نحو 560 ألف فصل دراسي، وفقًا للخبير التربوي كمال مغيث.
وفي عام 2020، أيدت المحكمة الإدارية العليا فصل مدرس تحرش بـ120 تلميذة بالإسكندرية، مؤكدة في حيثياتها أن التحرش الجنسي بالمدارس "ظاهرة" تتطلب مواجهة أكثر جدية من أجهزة الدولة.
