رامي ربيع
أصدر عبدالفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، عددا من القرارات بشأن التهجير ونزع الملكية من المواطنين، ما ساهم في تشريد آلاف الأسر دون أن تعوضهم حكومة الانقلاب عن تلك الخسائر.
وكان أول هذه القرارات عام 2014، بتهجير أهالي رفح، وأجبرت حكومة الانقلاب السكان على إخلاء منازلهم؛ تمهيدا لإنشاء منطقة عازلة قرب الحدود مع غزة، وأقرت تعويضات قليلة جدا بحسب الأهالي.
وفي مايو 2016، أصدرت حكومة الانقلاب قرارا بتهجير أهالي حي تل العقارب بالسيدة زينب من منازلهم، ونقلهم إلى وحدات بديلة بمدينة 6 أكتوبر، وضمت الشقة الواحدة أكثر من أسرة، ولم تشمل كشوف الحصر عددا من السكان.
وفي مارس 2017، طالبت حكومة الانقلاب أهالي مثلث ماسبيرو بإخلاء منازلهم، وخيّرتهم بين التعويض الهزيل أو تعويضهم بوحدات سكنية في حي الأسمرات، أو طردهم بالقوة حال امتناعهم عن التنفيذ.
وفي مايو 2017، أعلنت حكومة السيسي عن نزع ملكية المحال، في شارع 26 يوليو ومنطقة حي بولاق، مقابل تعويضات لا تمثل نصف القيمة الحقيقية لها.
