كتب رامي ربيع:
قال الدكتور مصطفى شاهين، أستاذ الاقتصاد بجامعة أوكلاند الأمريكية، إن الاقتراض أصبح سياسة عامة لحكومة السيسي، وأصبح غاية ولم يعد وسيلة، متوقعا وصول ديون مصر إلى 102 مليار دولار خلال عامين.
وأضاف شاهين -في مداخلة هاتفية لقناة مكملين- أن حكومة الانقلاب تقترض لتثبيت سعر الدولار، مضيفا أن ارتفاع سعر الدولار يحقق مصالح لحكومة الانقلاب، حيث يخفض الطلب على الواردات ووجود فائض من الدولار بالبنك المركزي يساعد الحكومة على تمويل الطلب على الدولار في أي وقت.
وأوضح شاهين أن حكومة الانقلاب ستبدأ خلال الفترة المقبلة التخلص من فائض العاملين بالجهاز الإداري للدولة تلبية لاشتراطات صندوق النقد الدولي لتخفيف أعباء الأجور في الموازنة العامة للدولة.
وكان حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة ببرلمان الانقلاب، أشار إلى أن الحكومة لديها قصور في الملفات الاقتصادية، مطالبا إياها بالحد من استيراد بعض السلع الاستفزازية، كما دعا إلى التوسع في إنتاج المحاصيل والسلع، مشددا على ضرورة فتح أسواق بديلة في إفريقيا لتكن عوضا عن الأسواق الأوروبية، مؤكدا أن قرارات الحكومة تجاه الأوضاع الاقتصادية ضعيفة ولا بد من وجود إجراءات ترتقي بطموحات الشعب.
