رغم تراجع أسعار النفط عالميًا، تمضي حكومة المنقلب السفيه عبد الفتاح السيسي في سياسة رفع أسعار الوقود، ما يعمّق معاناة المصريين من غلاء المعيشة ويضيّق الخناق على احتياجاتهم الأساسية، بدءًا من الغذاء الصحي وصولًا إلى شراء الملابس الجديدة.
فقد حذّر تجار في قطاع الملابس من ارتفاع مرتقب في أسعار الأزياء الجاهزة بنسبة لا تقل عن 15% خلال الموسم الشتوي المقبل، بسبب زيادة تكاليف الإنتاج المرتبطة بقرار الحكومة الأخير برفع أسعار البنزين والسولار وأسطوانات البوتاجاز، في أبريل/نيسان الماضي، ضمن التزامات نظام السيسي تجاه صندوق النقد الدولي.
الملابس الجديدة رفاهية بزمن السيسى؟
تقول سماح هيكل، عضوة شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية، إن تأثير الزيادة في أسعار الوقود بدأ ينعكس على خطوط إنتاج ملابس الشتاء، والتي يتم تجهيزها خلال أشهر الصيف، مشيرة إلى أن المصانع مضطرة لرفع الأسعار بسبب ارتفاع تكلفة الخامات والنقل.
وأوضحت هيكل أن أسعار الملابس الصيفية الحالية ارتفعت بالفعل بين 10 و15%، مع محاولة المصانع الحد من الزيادات لتشجيع الإقبال، في وقت تشهد فيه الأسواق ركودًا كبيرًا بسبب تراجع القدرة الشرائية.
من جانبه، أقر عبد الغني الأباصيري، عضو غرفة الصناعات النسيجية، بوجود زيادة متوقعة في الأسعار، لكنه اعتبرها "طفيفة"، مرجعًا ذلك إلى استقرار سعر صرف الدولار، رغم اعتماد الصناعة المصرية بالكامل تقريبًا على خامات مستوردة.
خنق اقتصادي شامل
يأتي هذا في وقت تستعد فيه حكومة الانقلاب لزيادة جديدة في أسعار المحروقات في يوليو/تموز المقبل، وسط تقارير عن تعهدات إضافية لصندوق النقد تتعلق بتقليص الدعم ورفع أسعار الخدمات، ما يعني موجة جديدة من الغلاء تطال جميع مناحي الحياة.
ويؤكد خبراء اقتصاديون محايدون أن ما يجري ليس سوى نتيجة مباشرة لفشل نظام السيسي في إدارة الاقتصاد، وارتكازه المفرط على الاقتراض الخارجي والجباية الداخلية بدلًا من دعم الإنتاج وتحفيز الاستثمار الحقيقي.
ويقول الخبير الاقتصادي ممدوح الولي إن "القرارات الاقتصادية تصدر لخدمة مصالح الدائنين، لا المواطنين"، مؤكدًا أن "الحكومة تدفع المصريين نحو التقشف الإجباري، بينما تواصل الإنفاق السفيه على مشروعات بلا جدوى".
صادرات ترتفع.. لكن لمن؟
وبحسب بيانات رسمية، ارتفعت صادرات الملابس الجاهزة بنسبة 24% خلال الربع الأول من 2025، لتسجل 812 مليون دولار مقارنة بـ656 مليونًا في نفس الفترة من العام الماضي. لكن هذه الأرقام، بحسب اقتصاديين، لا تعني تحسنًا في أحوال المصريين، بل تعكس توجيه الإنتاج للسوق الخارجية، مقابل تراجع الكميات المعروضة محليًا وارتفاع أسعارها للمستهلك.
عيشة بالكاد
في ظل هذا الواقع، تبدو حياة المصريين أشبه بمحاولة دائمة للبقاء وسط أزمات متلاحقة. فهم محاصرون بين الغلاء الذي لم يترك مجالًا للطعام الصحي، وزيادة تكاليف المعيشة التي حوّلت شراء ملابس جديدة إلى رفاهية لا يقدر عليها كثيرون. وكل ذلك في ظل إدارة يتهمها معارضون بتجويع الناس بينما تُغدق الامتيازات على المؤسسات الأمنية والعسكرية.
