في مشهد يعكس طبيعة "برلمان المنقلب السيسي" كمجرد أداة لتأييد السلطة وتكريس الفساد، فرض تشريع جديد مبلغًا تأمينيًا بقيمة 30 ألف جنيه على كل من يرغب في الترشح لعضوية مجلس النواب، فيما وصفه البعض بأنه "إتاوة" لدخول أوكار التصفيق والموافقة على كل ما يطرحه النظام، مقابل ميزانية سنوية تبلغ 4 مليارات جنيه لا تُحدد أوجه صرفها.
المرشح لا يدفع هذا المبلغ لضمان فوزه، بل فقط ليُدرج اسمه ضمن قائمة "المرشحين المحتملين" حتى وإن كانت فرص سقوطه في الانتخابات مؤكدة، على حد تعبير أحد المتهكمين. وأضاف ساخرًا: "المفروض يخلوها 100 ألف، وفي حالة السقوط لا تُرد وتُحول لصندوق تحيا مصر".
شروط الترشح: أوراق شكلية وإقصاء محتمل
بحسب ما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، فإن المستندات المطلوبة للترشح تشمل:
-
إقرار ذمة مالية للمرشح وزوجه وأولاده القُصر
-
شهادة تأدية أو إعفاء من الخدمة العسكرية
-
صحيفة الحالة الجنائية
-
السيرة الذاتية، مع توضيح الخبرة العلمية والعملية
-
إيصال إيداع المبلغ التأميني بخزانة المحكمة الابتدائية
-
بيان الانتماء الحزبي أو الاستقلالي
-
وأي مستندات إضافية تحددها الهيئة
تعديلات مشبوهة على قوانين الانتخابات
ناقشت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، تعديلات على قوانين الانتخابات منذ مطلع عام 2025، وتجدد النقاش في أبريل. ومن أبرز هذه التعديلات ما قدمه النائب عبد الهادي القصبي، مع عُشر أعضاء البرلمان، لتعديل قوانين مجلس النواب رقم (46) لسنة 2014 وقانون تقسيم الدوائر رقم (174) لسنة 2020.
وتنص التعديلات على تقسيم الجمهورية إلى دوائر انتخابية، منها دوائر فردية وأخرى للقوائم، بواقع:
-
دائرتين لكل منهما 40 مقعدًا (بتأمين 120 ألف جنيه لكل قائمة)
-
دائرتين لكل منهما 102 مقعد (بتأمين 306 آلاف جنيه لكل قائمة)
مع اشتراط تمثيل نوعي واضح داخل القوائم يشمل: المسيحيين، العمال، الشباب، ذوي الإعاقة، المصريين بالخارج، والنساء (20 امرأة في قائمة الـ40 و51 في قائمة الـ102).
هندسة انتخابية لضبط النتائج مسبقًا
في تعليق صحفي لها، قالت جورجيت شرقاوي إن تقليص عدد مقاعد مجلس الشيوخ لا علاقة له بالتوزيع الديموغرافي، كما يُروّج رسميًا، بل هو محاولة لإعادة توزيع النفوذ السياسي وتقليص فرص المعارضة.
وأضافت أن هذا التقسيم يسعى لتقليص المنافسة في المحافظات التي تشهد نشاطًا انتخابيًا، بهدف تسهيل فوز مرشحين موالين للدولة عبر القوائم، مؤكدة أن الهندسة الانتخابية (gerrymandering) باتت أداة واضحة لتوجيه النتائج وتقليص المفاجآت، خاصة مع الدمج الغريب بين مناطق متباينة في الطبيعة والتركيبة السكانية.
مجلس بالتعيين لا بالانتخاب
أحال رئيس البرلمان حنفي جبالي مشروع القانون الخاص بتقسيم الدوائر إلى لجنة الشؤون الدستورية، تمهيدًا لعرضه في الجلسة العامة، بما يعزز منطق "الانتخابات الشكلية" التي لا يتجاوز دورها إضفاء شرعية زائفة على واقع سياسي مغلق.
