كتب إسلام محمد:

تحدى طارق عامر -محافظ البنك المركزي- الجميع، بدعم قائد الانقلاب وحكومته بالطبع، وأصدر قرار تعويم الجنيه في 3 نوفمبر 2016؛ ليفتح الباب أمام العديد من الكوارث الاقتصادية التي بدأت ولم تنته حتى الآن، حيث تستوجب أبسط قواعد الاقتصاد ألا يتم التعويم إلا حين يتعاظم الإنتاج المحلي ليتمكن الاقتصاد القومي من الصمود.

وكانت ضغوط صندوق النقد أقوى من قواعد وأصول الاقتصاد، وبريق مليارات القرض ألمع من الواقع الذي يدركه أبسط مصري، فضلا عن خبراء الاقتصاد الذين نصحوا بالتمهل في اتخاذ هذه الخطوة.

الكوارث ظهرت عقب التعويم مباشرة، وما زالت آثاره تسيطر على الاقتصاد المصري، وانعكست على حالة المواطن المصري الذي يئس من قيادة الانقلاب التي فضلت الاقتراض ورفع الأسعار على مصلحة المواطن الذي يجد صعوبة بالغة في توفير لقمة العيش في ظل تدني قيمة الجنيه وارتفاع الأسعار وتجمد الرواتب.

Facebook Comments