تراجعَ صافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفيّ المصريّ للمرة الأولى منذ أربعة أشهر في شهر أبريل، مسجلا 13.5 مليار دولار، بانخفاض قدره 10.0% على أساس شهري من 15.04 مليار دولار في مارس، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.
وقالت تقارير: إن "هذا التراجع حيث أدت الزيادة في الالتزامات الأجنبية للقطاع إلى دفع فائض صافي الأصول الأجنبية نحو الانخفاض".
وأضافت التقرير أن البنوك التجارية حققت فائضا — وإن كان أقل — في صافي الأصول الأجنبية للشهر الثاني على التوالي، إذ بلغ فائض صافي الأصول الأجنبية لديها 1.6 مليار دولار في أبريل، بانخفاض من 2.5 مليار دولار في الشهر السابق.
وارتفعت الأصول الأجنبية إلى 31.3 مليار دولار، من 30.6 مليار دولار في مارس، لكن الالتزامات الأجنبية قفزت أيضا إلى 29.7 مليار دولار، من 28.1 مليار دولار.
وسحب البنك المركزي المصري سيولة بقيمة 340.9 مليار جنيه خلال شهر، وتراجع فائض صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي إلى 11.9 مليار دولار خلال الشهر، بانخفاض من 12.5 مليار دولار في الشهر السابق، وسجلت الأصول الأجنبية ارتفاعا طفيفا إلى 46.7 مليار دولار، من 46.4 مليار دولار في مارس، بينما ارتفعت الالتزامات الأجنبية (وارادات السلع والديون) إلى 34.8 مليار دولار، بزيادة قدرها نحو مليار دولار عن مارس.
وعَزَتْ الباحثة هدى المنشاوي Hoda Elmenshawy على منصة فيسبوك انخفاض الأصول الأجنبية في البنوك المصرية (شاملة البنك المركزي) بنحو 1.6 مليار دولار في أبريل الماضي، ليستقر عند 13.434 مليار دولار إلى عدة عوامل:
خروج استثمارات: تزامن التراجع مع خروج جزئي للمستثمرين الأجانب من أذون وسندات الخزانة المحلية.
تأثير سياسات ترمب: تُشير البيانات إلى أن "حروب" الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (الرئيس الحالي للولايات المتحدة) في أبريل دفعت المستثمرين لتسييل جزء من أموالهم في الأسواق الناشئة، مما زاد الطلب على الدولار.
صعود الدولار: أدى ذلك إلى ارتفاع قياسي لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري، مسجلاً 51.73 جنيها في 9 أبريل، قبل أن يتراجع لاحقاً.
وعلقت المنشاوي على أداء القطاعات، إن البنك المركزي تراجع فيه فائض أصوله الأجنبية بنسبة 5.4% إلى 11.82 مليار دولار وأن البنوك التجارية عاد فائضها للانخفاض بنسبة 36.27% ليصل إلى 1.61 مليار دولار، بعد تحقيق فائض في مارس لأول مرة منذ أغسطس.
وسددت مصر خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي 2025/2024، فوائد وأقساط ديون خارجية بنحو 13.4 مليار دولار، وبلغ إجمالي فوائد وأقساط الديون الخارجية نحو 7.95 مليار دولار في الربع الأول من العام نفسه وفقا لتقرير حديث أصدره البنك المركزي المصري.
وفي 6 شهور (الربعين الثالث والرابع من العام المالي الجاري) قالت حكومة الانقلاب: إنها "سددت 21.4 مليار دولار من الديون" وهو ما لم يؤثر في حجم الدين حيث إن السداد في أغلبه يذهب لسداد خدمة الدَّيْن، وقبل 11 عاما كان مجمل الديون نحو 41 مليار دولار ارتفعت اليوم في عهد السيسي إلى نحو 166 مليار دولار.
وأعلن البنك المركزي أن استثمارات الأجانب في أذون الخزانة (الأموال الساخنة) وصلت 1.9 تريليون جنيه أو 38 مليار دولار بنهاية مارس الماضي وبلغ الاحتياطي 48 مليار، وهو ما يعني أن أي قلق أو اضطراب سيكون كارثة مجددا .
حجم الودائع بالبنك المركزي
هذا وارتفع صافي الأصول المصرية بعد أن ارتفع إجمالي الودائع لدى البنوك بالقطاع المصرفي المصري -عدا البنك المركزي- إلى 14.151 تريليون جنيه بنهاية شهر فبراير 2025.
وأظهرت أحدث بيانات البنك المركزي أن إجمالي الودائع ارتفع بنحو 552 مليار جنيه خلال أول شهرين في 2025، مقارنة بـ 13.599 تريليون جنيه في نهاية ديسمبر 2024، بمعدل نمو 4%.
وسجلت الودائع الحكومية 2.977 تريليون جنيه في نهاية فبراير 2025، انقسمت إلى 2.486 تريليون جنيه بالعملة المحلية، و490.571 مليار جنيه بالعملات الأجنبية.
فيما سجلت الودائع غير الحكومية 11.174 تريليون جنيه في نهاية فبراير 2025، انقسمت إلى 8.019 تريليون جنيه بالعملة المحلية، و3.154 مليار جنيه بالعملات الأجنبية.
وأوضح المركزي أن الزيادة مُحصّلِة لارتفاع ودائع البنوك بالعملة المحلية لدى البنك المركزي بمقدار 419 مليار جنيه بمعدل 65.9%، وانخفاض النقد المتداول خارج خزائن البنك المركزي بنحو 31.4 مليار جنيه بمعدل 2.4%.
وأشار المركزي إلى أن ارتفاع نقود الاحتياطي جاء مُحصّلِة لارتفاع صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 295.8 مليار جنيه، وصافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي بما يعادل 118.5 مليار جنيه، وصافي البنود الموازنة بمقدار 87.5 مليار جنيه، بينما انخفض صافي المطلوبات من البنوك بنحو 114 مليار جنيه.
وكان صافي الأصول الأجنبية للبلاد سجل عجزا منذ فبراير 2022، عندما حفّز الغزو الروسي لأوكرانيا خروج استثمارات أجنبية بنحو 20 مليار دولار.
