تقرير أممي يكشف قرب إعدام 26 مصريًا في السعودية
وسط صمت الانقلاب في واحدة من أكثر الفضائح الإنسانية والسياسية فداحة، كشف تقرير صادر عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة عن نيّة السعودية تنفيذ أحكام إعدام بحق 26 مصريًا خلال أيام، وسط صمت رسمي مطبق من نظام المنقلب عبد الفتاح السيسي، ودم بارد من قبل النظام السعودي الذي لا يتوانى عن إزهاق الأرواح، ولو في قضايا لا ترقى لمستوى الجرائم الأشد خطورة.
المقرر الأممي الخاص بالإعدامات خارج القانون، موريس تيدبال بينز، وجّه نداءً عاجلًا إلى السلطات السعودية لوقف تنفيذ الأحكام، مؤكدًا أن تطبيق الإعدام في قضايا المُخدرات يتعارض مع القانون الدولي، ويمثل انتهاكًا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وهناك عدة أسئلة تكشف مدى جبن وخيانة نظام السيسي و إجرام وفجور نظام ابن سلمان وهي : لماذا يصمت السيسي؟ وهل "الرز" أهم من الدم المصري؟ الصمت الرسمي المصري يطرح أسئلة صارخة: لماذا لا يتحرك النظام لحماية أرواح 26 من رعاياه؟ هل أصبح المواطن المصري أرخص من أن يُستحق الدفاع عنه؟ وهل باتت العلاقات مع السعودية مقدسة لدرجة تجاهل جرائمها ضد المصريين؟
الواقع يقول: إن "نظام المنقلب السيسي، الذي طالما تباهى بعلاقاته الوثيقة بولي العهد السعودي محمد بن سلمان، لا يريد خسارة الدعم الخليجي بأي ثمن—even when الثمن هو أرواح البسطاء من المصريين".
ما يجري ليس جديدًا
فطوال سنوات، تجاهلت القاهرة معاناة مئات المصريين في سجون الخليج، خاصة العمال والفقراء، دون أن تصدر حتى بيانات رمزية، أما الآن، فنحن أمام حالة قتل محتملة لـ26 مصريًا، لا يُعرف عنهم سوى أنهم "مُتهمون" في قضايا مخدرات، في محاكمات شابتها انتهاكات جسيمة، شملت انتزاع اعترافات تحت التعذيب وغياب الدفاع القانوني.
السعودية.. مقصلة بلا ضوابط
تحت شعار "الإصلاح" تدّعي السعودية أنها بصدد تقليص استخدام عقوبة الإعدام، لكن الواقع يُكذّب ذلك، فمنذ بداية عام 2025، أعدمت المملكة 141 شخصًا، بينهم 68 أجنبيًا، غالبيتهم في قضايا مخدرات، ووفق منظمة العفو الدولية، تم إعدام 88 شخصًا في الأشهر الأربعة الأولى فقط، منهم 52 في قضايا مخدرات، ما يجعل المملكة واحدة من أكثر الدول تنفيذًا لعقوبة الموت، والمثير للسخرية أن السلطات السعودية تنفذ هذه الإعدامات غالبًا دون إخطار الأسر، ودون توفير الحد الأدنى من شروط المحاكمة العادلة، كما حدث مع مصريين اثنين أُعدما في مايو الماضي دون علم ذويهم.
في زمن السيسي وابن سلمان: دماء الفقراء بلا ثمن
من منظور سياسي وحقوقي، يعكس هذا الملف تحالفًا استبداديًا بين نظامين لا يُعيران حياة الإنسان قيمة تذكر، لا سيما إذا كان هذا الإنسان فقيرًا، مهاجرًا، أو بلا ظهر سياسي، محمد بن سلمان، الذي يريد غسل صورته "الإصلاحية" بمدن ذكية ومشاريع عملاقة، لا يرى غضاضة في استخدام الإعدام كأداة للردع والسيطرة، وعبد الفتاح السيسي، الذي يطالب المصريين بـ"الصبر والتحمل"، لا يجد حرجًا في الصمت أمام قتل مواطنيه، ما دامت خزائن الخليج مفتوحة.
كلمة أخيرة:
إذا لم تتحرك القاهرة الآن لحماية أبنائها، فإننا أمام سابقة خطيرة تُكرّس صورة المصري المُهان في الخارج، لا لشيء سوى أنه ينتمي لدولة تتعامل مع مواطنيها بوصفهم "تكلفة زائدة"، يمكن التخلص منها سياسيًا أو حتى حرفيًا، السؤال إلى كل من يرفع شعار السيادة والكرامة الوطنية: أين أنتم حين يُساق المصري إلى المقصلة دون ذنبٍ أو عدالة؟
